دعا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح القوى السياسية اليمنية إلى حوار شفاف للمسألة الاقتصادية. وقال في كلمة أمام افتتاح الدورة الثانية لانعقاد اللجنة الدائمة المركزية للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام أمس «إننا ندعو كل القوى والأحزاب السياسية إلى الحوار المسؤول وبشفافية مطلقة وتقديم المعالجات والحلول للمشكلة الاقتصادية»، مشيرا إلى أن الحكومة على استعداد تام للاستماع للحلول المجدية لمعالجة هموم المواطنين «وذلك من دون ضجيج في الشارع أو تزييف وعي المواطنين».
وقال الرئيس صالح إن ارتفاع الأسعار مسألة عالمية دولية معلنة في وسائل الإعلام المختلفة «وإن من لديه حلول لهذه الأمور فعليه أن يقدم نفسه وفقا لهذه الرؤيا»، وهو مستعد أن يسلمه رئاسة الحكومة شريطة أن يحافظ على الأسعار كما هي وليس تخفيضها. ووصف حزبه بأنه حزب الوسط مبشرا أعضاءه بأن المواطنين سيمنحون المؤتمر الشعبي العام أصواتهم في الانتخابات النيابية التي ستجرى في27 أبريل (نيسان) من العام المقبل.
إلى ذلك، قال الرئيس صالح إنه يتابع التطورات على الساحة الفلسطينية حيث تقدم اليمن بمبادرة وعرضت على التنظيمين فتح وحماس واستجابت حماس للمبادرة فيما استجابت فتح ولكنها اشترطت إنهاء انقلاب غزة. وأضاف انه على تواصل مع قيادتي فتح وحماس إزاء ما يعانيه الشعب الفلسطيني.
وحول المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو قال إن اتصالات تتم الآن مع الولايات المتحدة لتسلم المعتقلين اليمنيين مع ملفاتهم، ومن ثبتت إدانته فسوف يقضي مدة العقوبة في اليمن ومن لم يكن له ملف أو عقوبة فسوف يتم الافراج عنه؛ فالمسؤولية في هذا حيال المعتقلين هي مسؤولية وطنية.
وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني المعارض «إن القضية الجنوبية غدت قضية حقيقية غير مفتعلة يؤكدها الواقع الذي بدأ يتشكل منذ اجتياح الجنوب في حرب صيف 1994 من القرن الماضي بما ترتب على ذلك من إضرار بالوحدة وإساءة إلى مضمونها الوطني الديمقراطي». وأضافت اللجنة المركزية في ختام دورتها أول من أمس «ان السلطة اختزلت ما سمته بالجنوب إلى مجرد جغرافيا بلا تأريخ»، ودعت إلى إصلاح مسار الوحدة اليمنية «بإزالة آثار تلك الحرب والتنفيذ العملي والفعلي من قبل السلطة لالتزاماتها أمام المجتمع الدولي وقراراته الخاصة بهذه القضية، وفي هذا المضمار فإن اللجنة المركزية ترى أن دولة الوحدة اليمنية الحديثة تقوم على أساس جوهر اتفاقيات الوحدة ودستورها المتفق عليه، ووثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها من جميع الأطراف، وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحرب والصراعات السياسية وتعويضهم وعائلاتهم بما يحقق الاندماج الوطني ويضع حدا لتداعيات وآثار الحروب والصراعات ويحقق العفو المتبادل بين أطرافها انطلاقا من السياسة المتجسدة في لقاءات التضامن والتصالح والتسامح».
وأبدت اللجنة المركزية تقديرها للدور الذي تقوم به اللجنة الرئاسية في إنهاء الحرب في محافظة صعدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية، مشيرة إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والعمل على إزالة أسباب التوتر بما في ذلك سحب وحدات الجيش من قرى ومزارع المواطنين وإعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعة.