رصدت قواعد المعلومات الخاصة بالارهابيين اميركيين واجانب 20 الف مشتبه فيه، خلالعام 2006، لكن لم يتم استجواب سوى نسبة صغيرة منهم، فيما اعتقل او منع من الدخول 550 شخصا.
ولكن تم القبض على مجموعة محدودة للغاية من هؤلاء او منعوا من دخول الولايات المتحدة، مما اثار قلقا بين النقاد حول الخصوصية وفاعلية القائمة.
وتعتمد مجموعة من الولايات بالاضافة الى سفارات اميركية في الخارج على قاعدة المعلومات هذه لتحديد الارهابيين المشتبه فيهم، الذين يمكن التعرف عليهم في نقاط الحدود او حتى خلال دوريات المرور. وتضم قاعدة المعلومات العديد من قوائم المراقبة الحكومية، بالاضافة الى عدد متزايد من المعلومات من مصادر مختلفة، بما في ذلك معلومات ركاب الطائرات. وذكرت الحكومة انها تنوي مد مشاركة المعلومات الى مجموعات القطاع الخاص التي «تتحمل مسؤولية تتعلق بأمن البلاد».
وتفاصيل طريقة عمل النظام محدودة، وكيف يجري القبض على الناس او اعادتهم عند الحدود والمعايير المستخدمة. وترفض الحكومة مناقشة القضايا، ولا تحاول تأكيد ما اذا كان اسم شخص ما في القاعدة ام لا.
واكثر من نصف هذه المجموعة المكونة من 20 الف شخص جرى وضع اسمائهم من قبل ضباط الجمارك وحماية الحدود، الذين سلموا للسلطات او منعوا دخول 550 شخصا، معظمهم من الاجانب، طبقا لما ذكره رجال الجمارك. وقال رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي انهم لم يتمكنوا من تقديم معلومات بخصوص عدد المقبوض عليهم او الذين منعوا من الدخول. الا ان المسؤولين اشاروا الى ان عدد المقبوض عليهم صغير للغاية.
وقالت الحكومة ان قواعد المعلومات هي وسيلة قوية لتحديد ومتابعة الارهابيين المشتبه فيهم ولمشاركة المعلومات الاستخبارية، وان الهدف منها ليس بالضرورة القبض على اشخاص. الا ان المعلومات الجديدة عن الاعداد، التي كشفت عنها وثيقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وفي مقابلات، تثير تساؤلات حول فاعلية القاعدة وتأثيرها على الخصوصية. وقال النقاد ان عدد الاشخاص الذين فحصوا بالنسبة لعدد المقبوض عليهم مرتفع للغاية، ومن المحتمل انه ينتهك الحريات المدنية لآلاف من الاميركيين.
وقال دافيد سوبل المستشار في مؤسسة الحدود الالكترونية وهي منظمة تهتم بقضايا الخصوصية «يشير الى معدل مرتفع للغاية في ما يتعلق بتحديد الارهابيين المشتبه فيهم». بينما ذكر جايسون اهرن نائب مفوض الجمارك الاميركية وحماية الحدود، ان التركيز على القبض على اشخاص يتناسى «عالما اكبر بكثير» من المواطنين الاميركيين المشتبه فيهم. ويحتفظ مركز فحص الارهابيين، وهو عملية مشتركة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة أمن الوطن. ووصف ريك كوبل نائب مدير المركز الامر بأنه «واحد من افضل الاشياء التي تمكنت الحكومة من تنفيذها منذ هجمات 11 سبتمبر».
وذكرت الحكومة ان هيئات القطاع الخاص ذات التأثير على أمن البلاد يمكن ان تحصل على تلك المعلومات المحفوظة لمدة 99 سنة، طبقا لما نشر في السجل الفيدرالي هذا الاسبوع.
وتضم القائمة المراقبة معلومات من قائمة «عدم الطيران» التابعة لادارة أمن النقل، ومن قائمة شبة الفحص والدعم التابعة لوزارة الخارجية، ومن ملف العصابات والمنظمات الارهابية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وتجدر الاشارة الى ان دخول شخص في قاعدة المعلومات يجب «ان يكون ارهابيا معروفا او مشتبه فيه، مثل هؤلاء الذين يمولون النشاطات الارهابية او هؤلاء المعروفين بتقديم دعم مادي الى ارهابي او منظمة ارهابية»، طبقا لما ذكره ميشيل بتروفيتش المتحدث باسم مركز فحص الارهابيين. وطبقا للمفتش العام لوزارة العدل، فان قواعد المعلومات تحتوي على 235 الف سجل بحلول فصل الخريف الماضي. واستخدام هذه القواعد منعت الولايات المتحدة والسلطات الدولية «العديد من محاولات» الدخول في الولايات المتحدة من مواطن مصري عمر احمد علي الذي شارك عام 2005 في عملية انتحارية في قطر، ادت الى مقتل مواطن بريطاني واصابة 12 بجراح.
وقد تم ايقاف العديد من المواطنين الاميركيين والتحقيق معهم، واذا لم يكن هناك امر بالقبض عليهم يتم الافراج عنهم. ولم يبلغوا بوضعهم في قوائم المراقبة. ويمكن للبعض الذين يتم ايقافهم بطريق متعددة التكهن بأن اسماءهم في قائمة ارهاب.
ويعيش ابي دبدوب البالغ من العمر 39 سنة وزوجته في واحد من ضواحي كليفلاند. وقال انه احتجز 21 مرة في حدود ميتشيغان مع كندا منذ شهر اغسطس (اب) الماضي. وقال ابي دبدوب الذي يعمل في شركة صناعة مواد الكترونية انه بدأ في الاحتفاظ بسجل. ففي الاربع مرات الاولى تم تقييده. وفي مرة من المرات اضطرت زوجته الى استجداء عناصر الامن عدم تقييده امام اطفالهما. واصبحت عناصر الأمن تعرفه معرفة جيدة لدرجة انهم اصبحوا ينادونه باسمه الاول. وفي كل مرة يسألهم فيها لماذا اوقفوه، يبلغه ضباط الجمارك «لا يمكننا ذكر السبب لأسباب امنية». وقد رفض رجال الجمارك التعليق على هذه القضية.قال كوبل ان الوكالات تقدم ترشيحات للقائمة بناء على معايير صارمة. كما ان مركز فحص الارهابيين أنشأ وحدة للتحقق من دقة مصدر المعلومات حول الأسماء المدرجة في القائمة. وكانت هذه الوحدة قد حلت ما يزيد على 90 بالمائة من الشكاوى التي تلقتها، بما في ذلك شطب أسماء او تعديل معلومات. ازداد عدد النقرات منذ النصف الثاني للعام المالي 2004، عندما جرى تكوين هذه المعلومات. وفي ذلك العام سجل مكتب التحقيقات الفيدرالي 5396 حالة مواجهة وخضع عدد من الأشخاص لأكثر من إجراء. وفي العام التالي جرى تسجيل 15730 حالة دخول، والعام التالي 22400 حالة. وقال مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي ان الأعداد المتزايدة ناتجة عن تبادل واسع للمعلومات وسط السلطات الدولية والفيدرالية والمحلية. وقال بول بريسون، المتحدث باسم المكتب، ان إلقاء القبض على شخص ليس من مصلحة المكتب في الكثير من الأحيان، وأضاف قائلا انهم لا يريدون الأفراد معرفة ما يعرفه المكتب من معلومات، مؤكدا ان ذلك لا يعني بأية حال انهم غير مهتمين، بل على العكس يثبت حرصهم على كشف المهددات. إلا ان مدير مشروع اتحاد العلماء الاميركيين حول سرية الحكومة، قال الاستخدام المتزايد في قواعد المعلومات يسلط الضوء على نتائج الأخطاء التي ادخلت فيها عن طريق الخطأ، وأضاف قائلا ان ثمة حاجة الى ايجاد طريقة يمكن الوثوق فيها لتصحيح المعلومات الخاطئة وحماية الأبرياء.
من جانبه قال هارفي غروسمان، المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الاميركي في ايلينوي، تعريف السلطات لمن يجب إدراجه في القائمة يفتقر الى الدقة والتحديد. وكان الاتحاد قد رفع دعوى ضد الحكومة الاميركية نيابة عن 10 مسلمين اميركيين قالوا انهم تعرضوا للاعتقال وسوء المعاملة عقب إدراجهم في قائمة مراقبة من دون أي اساس. وقال غروسمان ان بعض الأشخاص الذين ليسوا على صلة متواصلة ومنتظمة مع بعض المتهمين من المحتمل ادراجهم في القائمة.
* خدمة «واشنطن بوست»
* خاص بـ «الشرق الأوسط»