أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) قرار قانون بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يسعى من خلاله الى الحد من احتمالات فوز حركة حماس على النحو الذي فازت به في الانتخابات التشريعية في 25 يناير (كانون الثاني) 2006 أو الانتخابات الرئاسية التي يهدد بالدعوة اليها للخروج من مأزق غزة بعد سيطرة حماس عليه في 14 يونيو (حزيران) الماضي.
ويحدد القانون الذي جاء في حوالي 40 صفحة شروط الترشح للانتخابات التشريعية بالالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ولم يتطرق الى برنامجها السياسي ووثيقة إعلان الاستقلال وأحكام القانون الأساسي. ويقضي القانون الجديد بأن تجري الانتخابات وفق التمثيل النسبي، أي القائمة الواحدة على مستوى الوطن. وحسب القانون الجديد فان انتخابات الرئاسة تحسم بالحصول على اكثر من 50% في الجولة الاولى وبالأغلبية العادية في الدورة الثانية.
وقال مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، معلقا انه «من غير المعقول ان يتقدم للترشيح الى عضوية مجلس تشريعي جاء به اتفاق اوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية من لا يعترف بالمنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني».
ورفضت حركة حماس القانون على اعتبار انه يشكل انتهاكا للقانون. وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس في قطاع غزة «ان القرار الذي اصدره الرئيس محمود عباس بشأن الانتخابات مرفوض لأنه يشكل انتهاكا للقانون حيث ان المجلس التشريعي هو الوحيد صاحب الصلاحية لسن او تعديل أي قوانين». وأضاف أبو زهري «ثانيا عن برنامج أي منظمة يتحدث الرئيس الفلسطيني حول الالتزام به؟ المنظمة التي تستثني أكثر من نصف الشعب الفلسطيني، علما بأننا سبق ان اتفقنا على اعادة بناء هذه المنظمة لتتمكن حماس من المشاركة فيها، وذلك عبر اتفاقي مكة والقاهرة، الا ان الرئيس الفلسطيني لم يلتزم بهذه الاتفاقات. لذا من الطبيعي الا نلتزم ببرنامج منظمة لسنا طرفا فيها». وتابع القول «هذا القرار هو محاولة واهمة لاخراج حماس من الشرعية والالتفاف على شرعيتها، لكن بكل بساطة نقول انه لا يمكن ان تنجح أي انتخابات من دون مشاركة حماس ولا يمكن ان يتشكل أي نظام سياسي فلسطيني في ظل غياب حماس». وحسب ابو زهري فان الأخطر في هذا القانون انه يتنكر لاتفاق مكة لأن هذا الاتفاق نص على البرنامج السياسي الفلسطيني بكل وضوح.. والمطالبة الآن بالالتزام بنقاط غير موجودة، فانه يعني انه تجاوز اتفاق مكة».
ودعا أبو زهري الرئيس عباس الى «تذكر تصريحات وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما التي قال فيها انه «لا يمكن في أي عملية انتخابية ان نستثني نصف الشعب الفلسطيني»، ويعني بذلك حركة حماس. واذا كان المجتمع الدولي يدرك تلك الحقيقة فمن باب أولى أن يدركها أبو مازن».
غير ان المصدر الفلسطيني قال إن غياب المجلس أو تعطيله من قبل حماس هو الذي اضطر أبو مازن الى اللجوء الى المادة 43 من القانون الأساسي التي تسمح له بإصدار قرارات تحمل قوة القانون.
وينص القانون على إجراء الانتخابات التشريعية كاملة وفق قانون التمثيل النسبي (القوائم)، باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، خلافا لما جرت عليه انتخابات عام 2006 وهي انتخاب نصف الأعضاء وفق التمثيل النسبي والنصف الآخر وفق الأغلبية البسيطة الذي جعل حماس تسيطر عى حوالي ثلثي المجلس (80 من اصل 132). وتشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين لغرض الانتخابات شرط استيفائها شروط الترشح وفقاً لأحكام هذا القانون.
وحدد ولاية المجلس بأربع سنوات وإجراء الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.
ولم يغير القانون الجديد من عدد نواب المجلس الذي ابقي على 132. وخصص القانون عددا من المقاعد في المجلس للمسيحيين والمرأة. ونص على أن يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون خلال مدة ولايتهم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير.
ويختلف قانون انتخاب الرئاسة الجديد عن السابق بأن الأول يقضي باتخاب الرئيس بالأغلبية البسيطة، بينما القانون الجديد يحتم على ان يحصل الفائز على أكثر من 50% من الأصوات. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على هذه النسبة فان المرشحين الأعلى صوتا ينتقلان الى دورة انتخابات ثانية تجري في غضون 15 يوما، يفوز بها من يحصل على الأغلبية البسيطة. وحدد القانون الجديد كما في القديم، مدة ولاية الرئيس بأربع سنوات، ولولايتين متتاليتين.
وينص القرار على أن يصدر الرئيس خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة ولايته أو ولاية المجلس التشريعي مرسوماً يدعو فيه لإجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية، ويحدد فيه موعد الاقتراع.