أكدت مصادر ليبية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» أن عائلة عبد الباسط المقرحي المتهم الليبي في قضية لوكربي، والذي يقضي حاليا عقوبة السجن في اسكوتلندا، غادرت مقر إقامتها فى مدينة غلاسكو، وأنها في طريق العودة إلى ليبيا. وبينما تقول بعض الأوساط السياسية العربية والغربية أن هذه العودة المفاجئة، تعد مؤشرا على احتمال قرب عودة المقرحي نفسه إلى بلاده، فإن المصادر الليبية قالت في المقابل إن المقرحي ما زال ينتظر قرار إعادة محاكمته مجددا، على خلفية إعلان الشاهد الرئيسي في القضية أنه أدلى بشهادة كاذبة لتوريط المقرحي وبلاده فيها.
وفي موازاة ذلك، أعلن مسؤول ليبي بارز أمس، أن الزعيم الليبي معمر القذافي، يرغب في القيام بزيارة تاريخية إلى الولايات المتحدة، فيما لمحت مصادر ليبية وعربية إلى أن القذافي الذي سيستقبل كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الاميركية قريبا فى طرابلس، يتوقع منها أن تحمل إليه دعوة رسمية من الرئيس جورج بوش لزيارة واشنطن، قبل مغادرة بوش منصبه العام المقبل.
وقال علي الريشي مساعد وزير الخارجية الليبي لشؤون الهجرة والمغتربين واللاجئين، إن القذافي لا يمانع في زيارة واشنطن، إذا كان في ذلك ما يخدم مصلحة شعبه، نافيا أن تكون بلاده قد انبطحت تماما وارتمت في أحضان الولايات المتحدة. ووصف العلاقات الراهنة بين طرابلس وواشنطن بأنها جيدة وفي تحسن مستمر في أعقاب الزيارة التي قام بها مؤخرا ديفيد ولش مساعد وزير الخارجية الاميركي للشرق الأدنى لطرابلس، لافتا إلى أن هناك ثقة متبادلة وتعاونا واحتراما بين الطرفين الليبي والأميركي.
واعترف الريشي في تصريحات صحافية له أمس في طرابلس، بوجود خلافات في وجهات النظر في الكثير من القضايا بين الجانبين، لكنه شدد على أن ذلك لا ينبغي أن يكون ذلك عائقا أمام تطوير العلاقات. واعتبر أن هناك مصالح وتحديات مشتركة من أهمها مواجهة ما وصفه بقوى الظلام والتطرف التي تستخدم العنف كوسيلة لتحقيق مآرب سياسية.
واتهم المسؤول الليبي، الولايات المتحدة بالإخفاق في الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها لليبيا لدى تسوية قضية لوكربي، معتبرا أن ليبيا أوفت بجميع التزاماتها تجاه أسر ضحايا حادث لوكربي، حيث تم الاتفاق على دفع 10 ملايين دولار لكل عائلة على ثلاث مراحلي تقابلها إجراءات كان أولها رفع الحظر المفروض من مجلس الأمن على ليبيا، مقابل دفعة أولى قدرها 4 ملايين دولار لكل أسرة، ثم رفع الولايات المتحدة للعقوبات الأحادية مقابل دفعة ثانية قيمتها 4 ملايين دولار، ثم المرحلة الثالثة وهي مليونا دولار لكل عائلة مقابل رفع ليبيا من على القائمة الاميركية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب.
وقال إن واشنطن فشلت في تنفيذ الشرط الأخير، بعد أن منحتها ليبيا ثلاث مهلات مدتها ثمانية أشهر، وبالتالي عاد مبلغ 540 مليون دولار كانت ليبيا قد أودعته فى حساب خاص لدى أحد بنوك سويسرا لطرابلس. وقال الريشي إن رفض ليبيا دفع هذا المبلغ، يعود لاعتقادها أن عدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة ربما يخلق نوعا من عدم الثقة بين البلدين، ويلقى بظلال من الشك على أي اتفاقات مستقبلية من ناحية إخضاع التزام الإدارة للضغوط السياسية الداخلية.