أعرب وزير الخارجية السويدي كارل بيلد في بغداد أمس، عن استعداد بلاده لدعم العراق سياسيا واقتصاديا، والمساهمة في اعادة البناء والإعمار. فيما أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان «الوضع بدأ يتحسن، وإن العراق يريد ان ينهض ويطور علاقاته مع دول العالم»، لكنه حذر في الوقت نفسه من ان بغداد لن تسمح باستخدام اراضيها لتسوية الحسابات الاقليمية أو الدولية.
وفي زيارة غير معلنة بسبب الاوضاع الامنية، وصل كارل بيلد الى بغداد أمس لمدة يومين، لبحث مسألة اللاجئين العراقيين في السويد، يرافقه وزير الهجرة السويدي توباس بلستروم. والتقى حال وصوله بنظيره العراقي هوشيار زيباري. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع زيباري، اكد بيلد الذي وصل بناء على دعوة من الحكومة العراقية، «انا هنا للتباحث مع جميع القادة العراقيين للاستماع لهم، من أجل دفع مشروع المصالحة الوطنية في البلاد». واعلن ان «السويد شددت الاجراءات من أجل منح اللجوء للعراقيين الذين يفرون من اعمال العنف الذي يضرب بلادهم».
وخلال استقباله بيلد، عبر رئيس الوزراء العراقي عن بالغ شكره للحكومة السويدية لتعاملها الحسن مع المهاجرين العراقيين المقيمين لديها. وقال المالكي ان «الوضع بدأ يتحسن وإن العراق يريد ان ينهض ويطور علاقاته مع دول العالم ويبني جيشا قادرا على تحمل المسؤولية»، مؤكدا «اننا نرفض سياسة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، التي كان ينتهجها نظام صدام.. كما لن نسمح باستخدام أراضينا لتسوية الحسابات بين المتخاصمين الاقليميين والدوليين».
واشار رئيس الوزراء، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، الى ان «دول الجوار بدأت تدرك خطورة امتداد الارهاب الى داخل اراضيها، وإن عليها التعاون ومنع تسلل الارهابيين»، مضيفا «انها باتت على قناعة بأن التدخل في الشأن العراقي ليس من مصلحتها». وقال «لم يعرف التاريخ الحديث موجات هجرة للعراقيين الا في زمن الدكتاتورية، حيث اضطرتهم ظروف القهر والاستبداد الصدامي الى الهجرة نحو اوروبا ودول الجوار». واضاف ان «الحكومة تتقبل النقد والرأي المعارض، ولا تلاحق احدا على رأي أبداه، وإن الذين يغادرون العراق اليوم الى اوروبا أو أية دولة اخرى لا يفعلون ذلك خوفا من الحكومة، كما كان يحدث في السابق، وإنما هناك ظروف دفعتهم للهجرة، في مقدمتها الاعمال الارهابية التي تستهدف المدنيين».
ومن جهته، قال وزير الهجرة السويدي توباس بلستروم ان «السويد تؤوي حاليا ما بين ثمانين الفا الى 120 الف لاجئ عراقي». مؤكدا انه «ليس جميع الذين يسعون للحصول على لجوء يستطيعون الحصول عليه». واوضح ان «هناك قوانين وضوابط وشروطا، وتدرس حالة كل شخص يتقدم بطلب على حدة».
والسويد هي اول بلد اوروبي يستقبل طالبي اللجوء العراقيين، ويشكل هؤلاء فيها ثاني جالية اجنبية بعد الفنلنديين. وبحسب دائرة الهجرة السويدية فان عشرة الاف و800 عراقي طلبوا اللجوء السياسي في هذا البلد بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) هذا العام، مقابل 8950 خلال العام الفائت. وفي يوليو الماضي اعلنت السويد انها تبنت سياسات مشددة لمنح اللجوء للعراقيين والسماح لهم بالبقاء في البلاد، في محاولة لمنع تدفق اللاجئين.
وكانت اجهزة الهجرة قد اعلنت انها اصدرت 4700 اذن بالاقامة الدائمة بين يناير ويونيو (حزيران). واضافت «في المرحلة الاولى، ستتم دعوتهم للعودة طوعا الى بلادهم بمساعدة الحكومة. واذا رفضوا، تتم اعادتهم الى بلادهم بالقوة اذا اقتضى الامر». وبحسب دائرة الهجرة، فان هذا القرار مبني على موقف اتخذته محكمة استئناف الهجرة، التي تعتبر انه «لا وجود لنزاع مسلح في العراق، حسب تحديد التشريع السويدي.
واوضحت ادارة اجهزة الهجرة ان هذا القرار يعود لحالات حديثة للاجئين متحدرين من بغداد ومن جنوب العراق، وهي حالات قد يصلح فيها الاجتهاد. لكن يتوجب عليهم اثبات انهم تعرضوا الى تهديدات في بلادهم من اجل الحصول على اقامة.