ينتظر أن تحسم المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم، وضع المعتقل السعودي في إسرائيل، إما بقبول الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن عبد الرحمن العطوي القاضي بالسماح له بالعيش على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، أو برفضه. وكان الإدعاء الإسرائيلي قد أبدى معارضته طلب إطلاق سراح المعتقل السعودي في إسرائيل، والسماح له بالبقاء في أراضي السلطة الفلسطينية حتى تبدي دولة ما استعدادها لاستقباله، وهو الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن العطوي، ونظرت فيه محكمة تل أبيب المركزية ظهر 12 يوليو (تموز) الماضي.
وذكرت لـ«الشرق الأوسط» المحامية الفلسطينية بثينة دقماق رئيسة مؤسسة مانديلا الحقوقية، أن مركزية تل أبيب ستعقد جلسة في الواحدة من ظهر اليوم للنظر في الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن العطوي.
ويتضمن الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن العطوي، ورفضه الإدعاء الإسرائيلي في يوليو الماضي، الإفراج عن المعتقل السعودي لدى إسرائيل، ومنحه رخصة للعيش إن كان في قطاع غزة أو الضفة الغربية، حتى يتسنى وجود دولة تستقبله، وسط رفض 5 دول لاستقباله في وقت سابق.
وفي ردها على احتمالية رفض المحكمة الإسرائيلية في حال وافقت على طلب الإفراج عن المعتقل السعودي، إبعاده لقطاع غزة، باعتبار أن القطاع بات تحت سيطرة حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، قالت دقماق: «المهم لدينا أن يخرج من المعتقل، ولا يهم إن أُبعد إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، فكلها أراض للسلطة الوطنية الفلسطينية».
وكان من المقرر أن تفصل المحكمة الإسرائيلية بطلب السماح للعطوي البقاء في أراضي السلطة الفلسطينية في الجلسة التي عقدت في 12 يوليو الماضي، وذلك بعد أن أرجأت في جلسة عقدتها قبل يومين من هذا التأريخ، النطق بحكمها، لمنح الإدعاء العام الإسرائيلي فرصة لبحث هذا الطلب.
ويجادل الإدعاء الإسرائيلي، بعدم تعاون المواطن السعودي، مع سلطات التحقيق، حيث أفرج عما اعتبرها وثائق تثبت عدم تعاون العطوي مع منظمة الأمم المتحدة، فضلا عن عدم تعاونه بالأساس مع السلطات الإسرائيلية، وهو ما حدا بالإدعاء لرفض الإفراج عنه، بدعوى «عدم التعاون». وأرجأ عديد مدرك، قاضي مركزية تل أبيب، الحكم في الطلب المقدم لصالح العطوي، لهذا اليوم الأربعاء.
ولم تستطع المحامية الفلسطينية دقماق في اتصال هاتفي أجرته معها «الشرق الأوسط» أمس، التنبؤ بما ستؤول إليه جلسة اليوم، وفضلت إرجاء الحديث عن الخطوة المقبلة في حال رفضت المحكمة الإسرائيلية طلب هيئة الدفاع، إلى ما بعد الجلسة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت السعودي العطوي في منتصف عام 2005، خلال محاولته التسلل إلى أراضيها عبر الحدود المصرية، حيث دخل أخيرا عامه الثالث في السجون الإسرائيلية منذ انقضاء فترة محكوميته بتاريخ الحادي والعشرين من مايو (أيار) 2005، وسط إصرار إسرائيلي بضرورة إبقائه رهن الاعتقال.