حذرت اللجنة الأمنية اليمنية من أية ممارسة تضر بالوحدة الوطنية، وقالت في بيان صدر عنها أمس إن أية ممارسات تضر الوحدة الوطنية وتهدد وحدة الصف الوطني من حزب أو تنظيم أو جماعة أو فرد سوف تواجه بحزم وسيحال مرتكبوها إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى. وقالت إن هذا الإجراء من قبل اللجنة الأمنية العليا يأتي وفقا للدستور اليمني النافذ والقوانين السارية في البلاد. وأشارت هذه اللجنة المعنية بأمن اليمن «لقد وقفت اللجنة الأمنية العليا أمام بعض الممارسات الخارجة عن الدستور والقوانين النافذة، حيث لاحظت اللجنة ترديد بعض العناصر الحاقدة على الثورة والجمهورية والوحدة لشعارات ضد الوحدة الوطنية وممارسات تهدد وحدة الصف الوطني في مسيرات ومظاهرات وقعت في بعض المناطق اليمنية».
وأضاف البيان إنه انطلاقا من مسؤولية اللجنة الدستورية والقانونية والوطنية لتهيب بالمواطنين وكافة المنظمات والأحزاب السياسية التعاون مع السلطات المحلية والأمنية في جميع المحافظات اليمنية في أن تقف بحزم بكل حزم ضد كل العناصر التي ترفع أو تردد شعارات ضد الوحدة الوطنية أو تمس دستور الجمهورية اليمنية والثوابت الوطنية. وأشارت اللجنة الأمنية اليمنية في ذات البيان إلى أن تلك الأعمال تشكل جريمة يعاقب عليها القانون والدستور وتوعدت كل من يقوم بمثل هذه الأعمال بإحالتهم إلى النيابة العامة ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى وأن أي حزب أو تنظيم سياسي أو جماعة أو منظمة أو فرد يرفع أو يردد الشعارات المعادية للوحدة الوطنية أو الداعية إلى تمزيق وحدة الصف الوطني سيحاكم أيضا بتهمة الخيانة العظمى.
وأكدت اللجنة التزامها بالدستور والقوانين النافذة في البلاد وأنها ستقوم بالتنسيق مع السلطات المحلية وسلطات الضبط القضائي باتخاذ كافة الإجراءات لضبط تلك العناصر بإحالتهم للقضاء للمحاكمة، فيما قالت مصادر معارضة في صنعاء إن تعليمات عليا صدرت وتقضي بمحاكمة العميد متقاعد ناصر النوبة رئيس مجلس تنسيق المتقاعدين العسكريين والمدنيين، محاكمة عسكرية وإخضاعه لإجراءات العقوبات العسكرية. وأشارت المصادر إلى أن تلك التعليمات تستند إلى تهم وجهت إلى النوبة من أبرزها عصيان الأوامر العسكرية، لكن ذات المصادر أفادت أن وساطة يقوم بها سالم صالح محمد مستشار الرئيس علي عبد الله صالح بهدف الإفراج عن النوبة ومن بقي من المعتقلين على خلفية الاعتصامات التي شهدتها بعض الأحياء في عدن والمكلا بداية الأسبوع الجاري. كما أن هذه الوساطة ترمي إلى الدخول مع النوبة وباقي المعتقلين في حوار لحل ما بقي من مطالب المتقاعدين العسكريين والأمنيين. وكانت مصادر قد اكدت اعتقال النوبة الذي سيق إلى سجن الفتح بعدن.