قرر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تعيين الممثل الحالي للمنظمة الدولية في العراق ممثلا خاصا له في السودان خلفا ليان برونك الذي طردته الحكومة السودانية العام الماضي.
وقال بان في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب الرئيس السوداني سلفا كير امس في جوبا، عاصمة جنوب السودان، «قررت اختيار أشرف قاضي كممثل خاص جديد لي في السودان».
واشاد بان بـ«الخبرة الدبلوماسية الواسعة» لاشرف قاضي الذي يمثل الامم المتحدة في العراق منذ العام 2004. وكانت الحكومة السودانية طردت يان برونك بعد ان كتب على شبكة الانترنت ان القوات الحكومية السودانية منيت بـ«هزائم» في اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية منذ اكثر من 4 سنوات.
وطردت الخرطوم مؤخرا ممثل المفوضية الأوروبية والقائم بالاعمال الكندي في الخرطوم وكذلك ممثل منظمة كير غير الحكومية. ولكن الحكومة السودانية سمحت لممثل المفوضية الأوروبية بالعودة بعد ان قدم الاتحاد الأوروبي اعتذارا.
وكان بان كي مون قد وصل امس الى جوبا، عاصمة جنوب السودان، لتعزيز اتفاق سلام يعتبر جوهريا لنجاح الجهود الدولية في السودان بما في ذلك اقليم دارفور وهو اتفاق يبدو هشا بشكل يثير القلق.
وفي جوبا، التقى بان رئيس حكومة جنوب السودان التي تتمتع بالحكم الذاتي، سلفا كير الذي خلف الزعيم التاريخي للحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردين جنوبيين سابقين) جون قرنق.
ووضع الامين العام للامم المتحدة باقة ورود على قبر قرنق الذي توفي في العام 2005 في حادث تحطم مروحية. وكان اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان مطلع 2005 انهى حربا اهلية استمرت 21 عاما بين الشمال والجنوب وأدت الى مقتل مليون ونصف المليون شخص.
وصرح مسؤول من الامم المتحدة يرافق الامين العام للامم المتحدة بان احتمال انهيار اتفاق السلام بين الشمال والجنوب سيكون «كابوسا» بسبب «الانعكاسات الهائلة» التي يمكن ان تنجم عن ذلك على الاوضاع في اقليم دارفور حيث قام الاتحاد الافريقي والامم المتحدة بجهود ضخمة من اجل وقف الحرب الاهلية.
واضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان الامور لم تصل الى حد انهيار هذا الاتفاق ولكنه «بات هشا».
واكد المسؤول ان الامين العام للامم المتحدة «قلق للغاية بشأن الوضع في الجنوب وزيارته الى جوبا تستهدف تعزيز مختلف جوانب اتفاق السلام».
ويعتبر مسؤولو الامم المتحدة ان عدم انسحاب القوات الحكومية السودانية من الجنوب، الذي كان يفترض ان يتم في التاسع من يوليو (تموز) الماضي، من اهم المؤشرات التي تدل على هشاشة الاتفاق.
ويشير مسؤولو المنظمة الدولية كذلك الى انه لم يتم بعد تشكيل وحدات مشتركة من القوات الحكومية ومن المتمردين السابقين لتأمين المناطق النفطية كما أن الخلاف ما زال قائما بين الحكومة المركزية والجنوبيين حول الحدود الجغرافية بين الشمال والجنوب في منطقة تحوي ابارا نفطية.
واخيرا فان الشق السياسي في اتفاق السلام يتعثر ايضا اذ ان هناك تأخيرا في الجدول الزمني للتحضير للانتخابات السودانية المفترض ان تتم في 2009 وخاصة في اجراء احصاء لعدد الناخبين وفي المساهمات المالية التي ينبغي ان تقدمها الحكومة السودانية وفقا للاتفاق من اجل اجراء هذه الخطوات.
ومن المقرر ان يزور بان ايضا مقر القوات الدولية في جنوب السودان التي تضم 10 الاف فرد. كما سيلقي الامين العام للامم المتحدة خطابا في جامعة جوبا امام ممثلين لقبائل الجنوب.
وكان الامين العام للامم المتحدة التقى في الخرطوم الرئيس السوداني عمر البشير واكد له ضرورة «بذل المزيد من الجهد للاسراع بتطبيق اتفاق السلام».
وقال بان ان البشير اكد انه «ملتزم ومستعد» لتسهيل نشر قوة حفظ السلام المشتركة التي تضم 26 الف فرد من الاتحاد الافريقي والقوات الدولية في اقليم دارفور.
وفي نفس الوقت، اكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية ان الامم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقية المحكمة يجب ان تمارس الضغوط لتوقيف اثنين مشتبه فيهما بارتكاب جرائم حرب في دارفور (غرب السودان) احدهما عضو في الحكومة السودانية.
وقال مورينو اوكامبو في لاهاي حيث مقر المحكمة «هذا هو القانون .. الدول المشاركة (وبينها السودان) يجب ان تتحمل مسؤولياتها». واضاف المدعي العام الارجنتيتي «في غضون اربع سنوات اصبحت المحكمة قادرة على العمل واكثر نضجا ونريد المضي قدما، لذا نحتاج الى مزيد من الدعم».
والتقى مورينو اوكامبو الاربعاء الماضي بان كي مون في نيويورك. واوضح «طلبت منه ان يتحدث عن مذكرتي التوقيف». وردا على سؤال قبل هذا اللقاء قال بان انها «مسألة حساسة في وقت نقيم فيه عملية سياسية كبيرة .. وقوة مختلطة». وفي جوبا، قال مسؤولون ان جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي اتخذ أول خطوة باتجاه اعداد سياسة دفاعية رسمية في اطار عملية لتحويل الجيش الجنوبي الذي يهيمن عليه المتمردون السابقون الى قوة تقليدية.
وقال كول ديم كول المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان لرويترز ان كبار الضباط والسياسيين وأعضاء من الكنيسة والمجتمع المدني ومستشارين أمنيين بريطانيين وأميركيين وجهت اليهم الدعوة من أجل وضع مبادئ تلك السياسة.
واضاف «هذه أول حلقة عمل تشاورية بخصوص..السياسة الدفاعية لجنوب السودان. بل ان الوثيقة ستحدد حجم الجيش الشعبي لتحرير السودان». ويتوقع أن يستغرق انجاز العملية شهورا.
وقال كول ان عدم وجود سياسة دفاعية واضحة يمثل مشكلة لجيش المتمردين السابقين ويعني أن الجيش يفتقر الى خارطة طريق للتحول الى قوة نظامية.