اندلعت مواجهات دامية يوم أمس بين قوات الأمن اليمنية وأنصار المعارضة في عدد من المناطق أهمها الضالع، عدن وتعز، وسقط قتلى وجرحى من جراء هذه المواجهات، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس علي عبد الله صالح عدم استعداده لتقاسم السلطة مع المعارضة التي قال إن كثيراً من عناصرها فاسدون.
مصدر أمني رسمي أكد مقتل اثنين وجرح سبعة آخرين من المتظاهرين وإصابة 11 من رجال الشرطة في المواجهات التي اندلعت في منطقة الضالع ، الواقعة إلى الشمال من مدينة عدن ، فيما تقول مصادر المعارضة أن عدد القتلى ثلاثة والجرحى ثمانية.
وقال المصدر إن بعض المتظاهرين استخدم الأسلحة النارية ضد رجال الأمن وأصحاب المحلات التجارية، وأوضح أن الأجهزة الأمنية «تمكنت من السيطرة على الموقف وتم ضبط عدد من المحرضين والمتسببين في الأعمال التخريبية وضبط كمية من الأسلحة التي استخدمت من قبل مثيري الشغب».
وشدد على أن «مثل هذه الأعمال التخريبية الخارجة عن القانون ستواجه بكل حزم وقوة من قبل أجهزة الأمن بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم وإيقاف الممارسات غير المسؤولة التي تقوم بها بعض العناصر خلافا للدستور والقوانين النافذة المنظمة لإقامة الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات». وكانت جمعية المتقاعدين العسكريين وجمعية «شباب عاطلين عن العمل» قد حشدتا ما يقرب من 10 آلاف مواطن لمهرجان الضالع للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والناشطين السياسيين في كل من عدن وحضرموت.
ووقعت اعتداءات من قبل المحتجين على بعض المحال التجارية، الأمر الذي تطور إلى مواجهات مع قوات الأمن أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وجرح ثمانية آخرون، نقل اثنان منهم إلى عدن لتلقي العلاج لخطورة حالتيهما.
وأشار شهود عيان إلى أن مجاميع من المحتجين الغاضبين في مديريات ردفان صعدت إلى جبال المنطقة؛ فيما قطعت مجاميع أخرى الطريق الذي يربط عدن بالعاصمة صنعاء.
وفي عدن فرقت قوات الأمن تظاهرة حاشدة كانت تنوي المعارضة تنظيمها في ساحة العروض بمنطقة خورمكسر، حيث استخدمت الهراوات والقنابل المسيلة للدموع وأغلقت الطرقات المؤدية إلى منطقة تجمع المعارضين ونشرت الدبابات والعربات المصفحة في كل المناطق التي تؤدي إلى ساحة العروض، فيما تم إغلاق بعض المدارس ووضعت حراسات مكثفة حول الكليات التابعة لجامعة عدن خشية خروج الطلاب للانضمام إلى المحتجين.
واضطر قادة المعارضة إلى الاعتصام في مقر الحزب الاشتراكي اليمني بمدينة المعلا، حيث منع قادة المعارضة من الخروج منه إلا بعد الواحدة ظهراً، وهددت قوات الأمن التي حاصرت المبنى باعتقال أي من قادة المعارضة إذا ما خرج ليخطب في الناس الذين كانوا متجمعين حول مبنى المقر.
وفي تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء فرقت قوات الأمن بالقوة تظاهرة نظمها حزب التجمع اليمني للإصلاح بمنطقة الجند إثر مشاركتهم في تنظيم اعتصام للإصلاح بالمديرية احتجاجا على الأوضاع المتردية هناك وقامت بمنع المهرجان. وحاصرت أطقم عسكرية منزل الفنان الشعبي فهد القرني بعد منعها إقامة مهرجان «صيفنا نضال» بالجند، الذي يأتي ضمن أنشطة الحزب.
وبحسب مصادر في حزب الإصلاح فإن قوات الحرس الجمهوري بتعز قامت باحتلال ساحة المهرجان واعتقلت العشرات ممن كانوا يريدون المشاركة في المهرجان، مشيرة إلى أن قوات الأمن قامت بإطلاق النار لتفريق المشاركين.
على صعيد آخر أعلن الرئيس علي عبد الله صالح إعادة العمل بنظام خدمة الدفاع الوطني، الذي كان قد ألغي خلال سنوات ما بعد الوحدة، وقال في كلمة ألقاها بمناسبة تخرج عدد من الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية إن «استعادة تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني ليس لأننا نحتاج إلى جيش، نحن دولة مسالمة، وليست لدينا أي مشاكل مع أحد، والفقاقيع الصغيرة هنا أو هناك تنتهي بوسائل أخرى»، في إشارة إلى الأحداث التي تشهدها بعض المناطق الجنوبية والشرقية.
واعترف صالح بصعوبات اقتصادية تواجهها البلاد من جراء ارتفاع الأسعار، وقال « ما من شك أن هناك صعوبات اقتصادية تتحمل الدولة كامل المسؤولية وكل أبناء الوطن إلى جانب الحكومة وذلك من اجل معالجة ارتفاع الأسعار الناتجة عن ارتفاعات دولية».
ورفض صالح تقاسم السلطة مع المعارضة، وقال «ما دام أخذنا بالتعددية السياسية فيجب أن نحترم حق الأغلبية ورأي المعارضة في إطار الديمقراطية، وإذا ما أردنا الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان واحترام حق الأغلبية، فلا يمكن أن ندعو إلى تقاسم السلطة، فكيف نتقاسم السلطة وقد رضينا بالتعددية الحزبية وبالتعددية السياسية؟».