البرادعي يدعو إيران لانتهاز الفرصة وإثبات تعاونها.. وواشنطن غير متفائلة

الوكالة الدولية تشير إلى أن طهران تواصل التخصيب والعمل في مفاعل المياه الثقيلة

مندوب إيران علي أصغر سلطانية في اجتماع الوكالة الدولية في فيينا أمس (رويترز)
TT

أعلن الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ان ايران وافقت للمرة الأولي، على العمل مع الوكالة وفقا لبرنامج محدد «خطة عمل»، في فترة زمنية محددة، وذلك للنظر في كل المسائل التي ما تزال عالقة حول برنامجها النووي، واصفا ذلك بخطوة ثابتة على الطريق الصحيح ، مشددا على ان المحك هو التنفيذ الفاعل لتلك «الخطة» وذلك بتفعيلها سريعا والعودة للالتزام بتطبق البروتوكول الإضافي.  جاء ذلك في معرض حديثه امام الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس امناء الوكالة الدولية، بمقرها بالعاصمة النمساوية، صباح أمس، موضحا ان ايران سمحت للمفتشين الدوليين باجراء المزيد من عمليات التفتيش والتحقق، مما ساعد في حل بعض القضايا التي ظلت الوكالة تبحث عن اجابات لها، كمصدر التلوث الذي كشفه مفتشو الوكالة في كثير من المعدات والأجهزة، وكذلك تقديم اجوبة كافية حول تجارب استخدمت فيها ايران البلوتونيوم.

 من جانب آخر اشار البرادعي الى ان ايران ورغم ما ابدته من تعاون ما تزال تواصل عمليات تخصيب اليورانيوم في مفاعل ناتانز، والعمل في مفاعل المياه الثقيلة في آراك، ما يقوض من مساعيها لاسترداد ثقة المجتمع الدولي ، خاصة عند الأخذ في الاعتبار السرية التي اكتنفت النشاط النووي الايراني ، لما يقرب العقدين من الزمان.

وشدد على أن ايران امامها فرصة سانحة لاثبات جديتها في التعاون مع الوكالة الدولية، لإكمال العمل في ملفها النووي، ما يمكن الوكالة من ابداء حكم واضح وصريح بشأن طبيعة ذلك الملف، ولخلق اجواء تقلل من التوتر وتساعد على الحوار والتفاوض.

من جانبه لم يساير المندوب الأميركي لدى الوكالة الدولية، غريغوري شولتز، التفاؤل الذي ابداه البرادعي، مؤكدا في مؤتمر صحافي، استبق به حديث البرادعي، انه لا يتوقع اي تطور يخرج من فينا (اي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، مؤكدا ان التحرك الفاعل سيخرج من نيويورك، وذلك في اشارة واضحة لعقوبات يصدرها مجلس الأمن، مؤكدا أن سماح ايران للمفتشيين الدوليين، باجراء مزيد من عمليات التفتيش الدورية الروتينية، لن يعود بأية فائدة، وان ايران ستواصل تقديم ما دأبت عليه من وعود، فيما تواصل أنشطتها المرفوضة.

لكن الولايات المتحدة قالت في نفس الوقت إنها سستعى الى دفع ايران الى «التعاون السريع» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ابرمت معها اتفاقا يقضي بإجابة طهران على كافة الأسئلة العالقة حول برنامجها النووي.

وأبدى السفير الأميركي دعما حذرا للجدول الزمني الذي تم التوصل الى اتفاق بشأنه بين الوكالة وإيران، وصرح للصحافيين «سنضغط من اجل التعاون السريع بدلا من التأخير المستمر، وستنضم الينا العديد من الدول في هذا الجهد».

وحث السفير الأميركي مجلس الوكالة على ان يبعث «برسالة واضحة الى طهران. واذا ما اراد الزعماء الايرانيون حقا الحصول على ثقة العالم فبدلا من ابطاء عمل الوكالة الدولية، يجب ان يبدأوا بالتعاون الكامل وغير المشروط ويعلقوا نشاطاتهم التي تسبب القلق الدولي».

فيما أكد السفير الألماني، ترحيب بلاده،  بخطة العمل، طالما تم تنفيذها سريعا، وطالما أبدت ايران جدية في الالتزام بها ، مؤكدا انهم سيظلون يراقبون مسارها كبرنامج عمل مستقبلي بين الوكالة وايران.    وصرح دبلوماسي غربي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الولايات المتحدة ودولا أوروبية مهمة مثل بريطانيا وفرنسا لا تزال قلقة من ان خطط البرادعي متساهلة جدا، وان البرادعي يتجاوز نوعا ما صلاحياته ويتصرف بشكل معاكس لدبلوماسية مجلس الأمن.

إلا ان الدبلوماسي قال ان «اسلوب الحديث قد تغير» وأصبح لا يتسم بالمواجهة.

ويطلق البرادعي على الجدول الزمني اسم «وثيقة العمل»، وصرح للصحافيين الجمعة «أواصل القول للجميع أرجوكم اتركوا لنا القيادة، وسنعلمكم بآخر التطورات بحلول نوفمبر».

وتأتي المبادرة الجديدة بعد أربع سنوات من بدء الوكالة الدولية تحقيقا في الاتهامات الأميركية بأن ايران تستخدم برنامجها للطاقة الذرية للتغطية على تطوير اسلحة نووية.

ومن بين الاسئلة العالقة تلك المتعلقة بعمل ايران في تطوير اجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة سرعة عمليات تخصيب اليورانيوم، وحيازة ايران على وثائق حول صنع النواة الداخلية لقنابل نووية وتقارير الاستخبارات الأميركية بأن ايران تمتلك برنامجا عسكريا سريا.

وصرح دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته، من إحدى دول عدد الانحياز عضو في مجلس الوكالة، بأن مسؤولي الوكالة وجدوا عبر الجدول الزمني «طريقة للتعامل مع ايرانيين. نعتقد انه يجب منحهم فرصة».

الى ذلك اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أمس ان بلاده تسعى لاقناع الولايات الاميركية بمنع صناديقها العامة التقاعدية من الاستثمار في ثلاثين شركة اوروبية تنشط في ايران. وقال نتنياهو زعيم حزب الليكود (معارضة يمينية) ان ثماني ولايات اميركية بصدد اصدار تشريعات تحظر على صناديق التقاعد التابعة لها والتي تقدر اموالها بمليارات الدولارات، الاستثمار في هذه الشركات، وذلك في اطار الجهود الرامية الى حمل طهران على التخلي عن نشاطاتها النووية الحساسة.

وقال نتنياهو خلال محاضرة في المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب في هرتسليا بضاحية تل ابيب «انها اداة ذات فاعلية رائعة، كما لاحظنا مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، وقد باشرت ثماني ولايات هذا الاجراء فأقرت فلوريدا اخيرا قانونا بهذا الصدد».

وتابع «قال لي حاكم كاليفورنيا (آرنولد) شوارزنيغر ان قانونا مماثلا سيصل قريبا الى مكتبه»، موضحا ان «أموال صندوق التقاعد لموظفي ولاية كاليفورنيا تقدر بـ250 مليار دولار، واذا اخذتم «الولايات الثلاث الكبرى» فلوريدا ونيويورك وكاليفورنيا، فذلك سيمثل حركة سحب اموال هائلة».