مع كل يوم يمر تلقي شركات الدمى الأميركية ومجهزوها الصينيون نظرة تدقيق جديدة إلى واقع هذا المجال ومنذ أوائل الصيف الحالي قالت شركات ماتيل ووال مارت وتويز أر يو إس، انهم سيزيدون من اختبار الأمان للدمى. وفي يوم الاثنين الماضي قالت شركة والت ديزني انها ستفعل الشيء ذاته في ما يتعلق بالدمى التي يجري فيها استخدام شخصياتها المرخص بها. وقال مسؤولون صينيون يوم أول من امس في مجال سلامة الانتاج انهم سيتخذون خطوات عاجلة من اجل تقليص الصبغ الذي يحتوي على الرصاص من الدمى المرسلة الى الولايات المتحدة، جزئيا عبر زيادة عمليات التفتيش. ومن المقرر ان يقوم مسؤولون من ماتيل وتويز أر يو إس بتقديم شهادة حول الموضوع امام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ.
ولكن بينما تتزايد عمليات التدقيق في عض اللعب العالمي بدأ بعض محللي الصناعة والأكاديميين والمدافعين عن المستهلكين بالتساؤل عما اذا كان التركيز على مجهزي الدمى الأجانب يحجب مشكلة اكبر تتمثل في عيوب التصميم الموجودة في شركات الدمى الأميركية.
وقال هاري بابوجي من معهد الاقتصاد في جامعة مانيتوبا، الني شارك اخيرا في اعداد دراسة حول الدمى المسحوبة من المحلات التجارية خلال العشرين عاما الماضية، انه «في الاندفاع نحو تحديد هذا الأمر فاننا نفتقد صورة اكبر. فقد ادت مشاكل التصميم الى مزيد من الاصابات، ولهذا فانه يتعين على الشركات أن تولي اهتماما أكبر بهذا الموضوع».
وقال كارتر كيثلي رئيس جمعية صناعة الدمى ان «عيوب التصميم مسؤولة عن الدمى المسحوبة من المحلات التجارية أكثر من الصبغ المحتوي على الرصاص».
وقال كيثلي انه الى حد ما فان عمليات سحب الدمى حتمية: «في كل عام يكون 80 في المائة من منتجاتنا منتجات جديدة. فنحن نحاول ونفكر بكل ما يمكن أن يحدث. وفي بعض الأحيان لا نكون قد فكرنا بكل شيء. ونتيجة لذلك عندما تتلقى شركة ما تقريرا فاننا نقوم بسحب المنتجات من المحلات».
واحدى سمات التصميم التي أدت الى اصابات خطيرة تتمثل في استخدام مواد مغناطيسية قوية صغيرة. وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة سحبت شركات تصنيع اللعب في اميركا الشمالية 15.8 مليون لعبة كانت تحتوي على المواد المغناطيسية، بالمقارنة مع 2.3 مليون لعبة تحتوي على اصباغ الرصاص. والدمى التي كانت تحتوي على المواد المغناطيسية صممت في اميركا الشمالية مع انها صنعت في الصين.
والمواد المغناطيسية يمكن أن تكون خطرة اذا ما جرى تناولها أو استنشاقها. وعندما يلتقي جزءان مختلفان من المواد المغناطيسية في المسار الهضمي للطفل ويجذبان بعضهما البعض فانهما يمكن أن يغلقا أو يمزقا الأعضاء الداخلية. وسحبت شركة ماتيل في نوفمبر ومرة أخرى في الشهر الماضي ما مجموعه 9.7 مليون لعبة بولي بوكت المغناطيسية بعد أن احتاج ثلاث اطفال الى اجراء عمليات جراحية في اعقاب بلعهم مواد مغناطيسية. وليست هناك معايير سلامة الزامية في ما يتعلق بالمواد المغناطيسية في اللعب.
ومع ذلك فان باعة اللعب بالتجزئة والمصنعين والمشرعين ركزوا بصورة اكبر على اجتثاث صبغ الرصاص الذي منع في اللعب في الولايات المتحدة منذ عام 1978. وقد ربط الرصاص بمشاكل عصبية وسلوكية. ولم تتسلم لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية اية تقارير عن اصابات من لعب تحتوي على اصباغ الرصاص لها تأثيرات التعرض الى الرصاص تراكمية ولا تظهر مباشرة. غير ان الرصاص في المجوهرات المعدنية قد ربط بوفاة طفل واحد على الأقل. وتتابع اللجنة معايير اكثر صرامة في ما يتعلق بمثل هذه السلع.
ودعت جمعية صناعة اللعب المصنعين الى اختبار وتدقيق منتجاتهم للبرهنة على انها تلبي معايير السلامة. وهي تعمل مع المعهد القومي الأميركي للمعايير للتوصل الى اجراءات اختبار واسعة النطاق في هذه الصناعة. ومن المنتظر ان يقدم اقتراح المعهد بهذا الشأن بحلول نهاية العام الحالي وفقا لما قالته لين هالنبيك، نائبة الرئيس لشؤون الاعتماد.
وقالت نانسي كولز، المديرة التنفيذية لـ «أطفال في خطر»، وهي جماعة في شيكاغو تدافع عن سلامة المنتجات، ان الاختبار الالزامي كان «بداية عظيمة» ولكنه لن يحدد عيوب التصميم، مثل ذلك الذي ادى في فبراير الماضي الى سحب حوالي مليون من ايزي بيك أوفنز بعد أن تلقت الشركة المصنعة، هاسبرو، 29 تقريرا عن أطفال تعرضوا الى اصابات في اياديهم او اصابعهم عند فتح الفرنز وادى بعض المدافعين عن المستهلكين مشاكل اخرى مع اقتراح الصناعة.
وقد وصف دون ميز، مدير شؤون سلامة الانتاج في اتحاد المستهلكين، الأمر بأنه «خطوة جريئة جدا» ولكنه قال ان لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية يجب ان تكون مشاركة في فرض أية متطلبات جديدة. وقال ميز ان اللجنة ما تزال بحاجة الى مزيد من التمويل والعاملين لتكون قادرة على اداء عمليات التدقيق المطلوبة والتوثق من كفاءة المختبرات المستقلة التي تقوم بعمليات الاختبار. وقال كيثلي ان صناعة اللعب تدعم زيادة موارد الوكالة ولكنه لم يتحدث عن اقرار عقوبات اكثر صرامة على مشاكل عدم الابلاغ أو السماح للوكالة بتقديم الشكاوى العلنية بشان المنتجات.
وقال المدافعون عن المستهلكين، على سبيل المثال، ان الوكالة يجب ان تكون قادرة على ارسال الشكاوى بشان المنتجات. وفي الوقت الحالي يمكن للوكالة ان تنشر تلك المعلومات فقط اذا ما جرى سحب المنتج. وقال كيثلي ان السماح للوكالة بتقديم مزيد من المعلومات سيجعل من السهل على المستهلكين أو المتنافسين طرح مزاعم لا اساس لها بشأن المنتج.
ودعوة الصناعة الى ضوابط ذاتية ومبادرات اختبار من جانب شركات مثل ديزني ووال مارت اثرت على واحد من المشرعين الأساسيين على الاقل.
وقال السناتور الديمقراطي ريتشارد دوربن، الذي عرف بمواقفه الانتقادية تجاه عمليات سحب المنتجات من المحلات التجارية، ان «هذه الصناعة تدرك ان الحفاظ على ثقة المستهلك مسألة حاسمة. وقد قبلوا واقع انهم يبيعون اللعب. انهم يلتزمون بمعايير اعلى. وانني لأشعر بالارتياح حقا».
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط»