على خلفية التقرير السنوي حول الحريات الدينية في العالم، الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية، قبل ثلاثة أيام، الذي انتقد ما قال «إنه تمييز تمارسه الحكومة المصرية، ضد المسيحيين، والإخوان المسلمين، والقرآنيين، والبهائيين»، شنت القاهرة أمس هجوماً حاداً ضد الإدارة الاميركية واتهمتها بالتدخل في شؤونها الداخلية. وقالت وزارة الخارجية المصرية «إن الأوضاع الداخلية في مصر، وإدارة الدولة لها ليست ولن تكون موضع مساءلة من أي طرف خارجي أياً كان». وفي تصريحاته للصحافيين، قال السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية «إن تقرير الحريات الدينية الاميركي مرفوض شكلا وموضوعا»، موضحاً «أن العلاقات المصرية الاميركية، واسعة ومتشعبة، لكن هذا الوضع لا يعطى الحق للولايات المتحدة في أن تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر تحت أي ذريعة». وأضاف معلقاً «أن المغالطات الواردة بالتقرير تعكس جهلا بحقيقة الأوضاع في مصر وتجاهلا للأطر الثقافية التي يتم النظر والتعامل من خلالها مع مسائل الحريات الدينية، قائلا: إن المجتمع المصري يقوم على سيادة القانون واستقلالية القضاء الذي يفصل في الدعاوى بتجرد كامل، وأن أساس تمتع المواطنين بحقوقهم في مصر هو مواطنتهم.
وحرص حسام زكي في تصريحاته على تأكيد أن احتياجات وأولويات المجتمع المصري تتحدد وفق الآليات التي وضعها، وارتضاها من خلال مجالسه النيابية وقياداته الفكرية والمدنية والدينية في إطار وطني خالص، وأن هذا المجتمع لا يستجيب لأولويات يحددها الغير، وبالتالي فإن غالبية محتويات التقرير الأميركي تعد مرفوضة شكلا وموضوعا.