ذكرت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» أن منتسبي حزب الاستقلال المغربي، الحاصل على المرتبة الاولى من حيث عدد المقاعد (52 في مجلس النواب الجديد)، تدارسوا أخيرا السيناريوهات المحتملة لتعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس الحكومة المقبلة.
وأكدت المصادر أن منتسبي الحزب واعون بأهمية هذه المرحلة في تاريخ الحزب، واتفقوا على بعض المبادئ العامة التي ينبغي ان توجه تنصيب الحكومة المقبلة، مشيرة الى أن «الاستقلال» لن يكرر تجربة الماضي، حينما وقع خلاف بينه وبين حليفه التاريخي الاتحاد الاشتراكي.
وأوضحت المصادر أن الاستقلاليين متفقون على أنه في حالة اختيار عضو من الحزب لمنصب رئيس الوزراء، فلن يكون من وجهة نظرهم سوى عباس الفاسي، أمين عام الحزب، مبرزين ان أعضاء اللجنة التنفيذية، والمجلس الوطني، وكذا مجلس الرئاسة واعون بهذا الأمر.
وتوقع الاستقلاليون ان يحصل الحزب على 7 أو 10 مناصب وزارية في الحكومة المقبلة، على أساس اعتماد مقاربة التغيير في الاستمرارية، والخبرة في مجال تدبير الشأن العام. وفي سياق ذلك، استبعدت مصادر على صلة بقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ان يكون هذا الأخير قد تداول داخليا في أمر المشاركة في الحكومة المرتقبة أو حدد عدد الحقائب التي يريد المشاركه بها.
وشددت ذات المصادر على ان القرار بخصوص المشاركة او عدمها، سوف يتم داخل تحالف الكتلة الديمقراطية (تضم أحزاب الاتحاد والاستقلال والتقدم والاشتراكية).
وطبقا لما افاد به «الشرق الأوسط» قيادي في الاتحاد الاشتراكي، فان الكتلة ستتخذ موقفا موحدا من مسألة المشاركة، وانها تنتظر ان يعين العاهل المغربي رئيسا للوزراء، الذي سيقوم من جهته، بعرض مقترحاته وتصوراته بخصوص هيكلة الحكومة المقبلة وكذا دائرة الغالبية المنتظرة.
وكانت مصادر في الاتحاد الاشتراكي، ربطت في وقت سابق مشاركة الحزب في الحكومة بمسألة جوهرية هي طبيعة البرنامج الحكومي الذي سيكون على رئيس الوزراء المنتظر، تقديمه أمام البرلمان المغربي في مستهل الولاية التشريعية الجديدة.
الى ذلك نشرت وزارة الداخلية المغربية، على موقعها الالكتروني، تفاصيل نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 سبتمبر (ايلول) الماضي، وضمنها الأصوات التي حصلت عليها اللوائح الوطنية الخاصة بالنساء، بالنسبة لكل حزب.
وجاءت لائحة النساء المنتسبات لحزب العدالة والتنمية الأصولي المعارض، في المرتبة الاولى، إذ استطاعت استمالة 545 ألفا و636 صوتا، وهو ما يمثل 13.4 في المائة من إجمالي الاصوات المعبر عنها، مثلها مثل عدد الأصوات التي حصلت عليها اللائحة المحلية التي صنفتها ايضا في المرتبة الاولى، وإن احتل الحزب المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد (46 مقعدا)، وتلتها لائحة نساء حزب الاستقلال التي حصلت على 480 ألفا و561 صوتا، وهو ما يعادل 11.8 في المائة، وهي نفس المرتبة من حيث الأصوات المعبر عنها بالنسبة للائحة المحلية، رغم ان الحزب حاز المرتبة الاولى من حيث عدد المقاعد المحصل عليها (52 مقعدا).
وجاءت لائحة نساء التجمع الوطني للأحرار، ثالثة بـ429 ألفا و53 صوتا، وهو ما يماثلها في اللائحة المحلية، رغم ان الحزب رتب في الصف الرابع من حيث عدد المقاعد (39 مقعدا). أما نساء الحركة الشعبية فقد احتللن المرتبة الرابعة من حيث عدد الأصوات المعبر عنها بـ410 آلاف و197 صوتا، وهو ما يعادل 10 في المائة من إجمالي الاصوات، رغم أن الحزب صنف ثالثا من حيث عدد المقاعد المحصل عليها (41 مقعدا).
واحتلت نساء حزب الاتحاد الاشتراكي المرتبة الخامسة من حيث عدد الاصوات المعبر عنها، إذ حصلن على 389 ألفا و471 صوتا، أي ما يعادل نسبة 9.5 في المائة. ونفس المرتبة حازها الحزب على مستوى اللائحة المحلية، وأيضا من حيث عدد المقاعد (38 مقعدا)، فيما جاءت نساء حزب التقدم والاشتراكية في الرتبة السادسة بـ253 ألفا و929 صوت، بما يعادل 6.2 في المائة من إجمالي الاصوات المعبر عنها، مع الإشارة الى أن الحزب احتل المرتبة السابعة من حيث عدد المقاعد (17 مقعدا)، وراء حزب الاتحاد الدستوري الذي أخطأ تقنيا في وضع لائحة نسائه لدى وزارة الداخلية، حيث تم إلغاؤها.
واتضح من خلال المعطيات الإحصائية أن 6 لوائح نسائية، من 25 لائحة تنافست في الانتخابات، حازت أكثر من 6 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها، مما مكنها من الحصول على مقاعد، إذ فرض القانون الانتخابي أن اللائحة التي لم تستطع الحصول على 6 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها تعتبر لاغية.