رأى السفير السابق جوني عبده أن اغتيال النائب انطوان غانم «يهدف إلى تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية وتوجيه ضربة للغالبية النيابية وإسقاط نتائج الانتخابات النيابية العام 2005»، متوقعاً «ارتفاع وتيرة الاغتيالات في الأيام العشرة الأخيرة لمهلة انتخاب الرئيس الجديد»، ومنتقداً بشدة حلفاء سورية في لبنان، متهماً إياهم «بتشجيعها على جرائم القتل حتى زوال الأكثرية البرلمانية». وأكد عبده في حديث إذاعي أن كتلة رئيس المجلس النيابي نبيه بري «لن تحضر الجلسة. وأن النصاب لن يكتمل، وهكذا دواليك حتى الأيام العشرة الأخيرة». وإذ أشار إلى أن «النية الدولية صادقة»، أبدى شكوكه في «قدرة المجتمع الدولي على حماية الاستحقاق وامتلاكه القدرة والآلية للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية». وتوقع «ارتفاع وتيرة الاغتيالات من الآن وحتى الأيام العشرة الأخيرة لإجراء الاستحقاق». واتهم البعض بأنهم «يريدون إرجاع الوصاية السورية إلى لبنان»، معتبراً أن «النظام السوري يتكل على انه قادر على أن يتابع مخططه لأن هناك من يدافع عنه، كالتيار الوطني الحر وحزب الله وغيرهما».
وتوقف عبده عند بعض ردود الفعل لدى بعض حلفاء النظام السوري الذين يتبارون في الدفاع عنه وكأنهم «يقولون للقاتل: تابع جرائمك ضد الأكثرية السيادية كي لا تعود غالبية ونحن نتكفل بالدفاع عنك، وفي النهاية لعل عودة نفوذك وهيمنتك إلى لبنان هي الطريق الوحيد الذي يوصلنا إلى الإمساك برئاسة الجمهورية أو الوصول إليها».
وأضاف: «وصلت بهم الوقاحة إلى حد القول للقوى السيادية: نريد أن نقتلكم واحدا تلو الآخر ولا يحق لأي منكم أن يقول آخ، وإذا صرختَ ألماً فإن اتهامك بالاستغلال السياسي جاهز».وأبدى عتبه الكبير «على بعض الأجهزة التي تبلغ عن الخطر إذا أتى من إسرائيل وتتجاهله إذا أتى من سورية»، متهماً إياها بالتقصير، ومشيراً إلى أنها «تعطي الاستخبارات السورية انطباعاً بأنها تستطيع أن تغطي ما تفعله هذه الاستخبارات في نهر البارد أو غيره». ورأى أن المعارضة «ليس لديها مرشح للرئاسة إنما مرشحها هو إلغاء الأكثرية والتوصل إلى الفراغ في سدة الرئاسة، وهذا ما يشارك فيه النائب ميشال عون». وتوقع أن «تسرع عمليات الاغتيال في إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي». ولفت إلى أن «النظام السوري لا يزال يعتبر انه قادر من خلال حلفائه والوضع الداخلي في لبنان على تعطيل المحكمة أو تأخير إنشائها». ودعا القوى السيادية إلى «تشكيل وفد كبير منها يتوجه إلى الأمم المتحدة لمتابعة إنشاء المحكمة إذا أرادوا حماية من تبقى من الغالبية».
وأعلن السفير السابق أن «تنظيم «فتح الإسلام» كان على علاقة يومية بالاستخبارات السورية في ظل علاقة تنسيق لوجستي بين حزب الله وجميع المنظمات الفلسطينية التابعة لسورية». وقال «لا سلام في لبنان إلا بتحقيق السلام بين سورية وإسرائيل. نحن على مفترق طرق سيستمر نحو ثلاثة أشهر وقد يؤدي في النهاية إما إلى مفاوضات سلام أو إلى حرب لأن الجمود الراهن لن يستمر».
واستبعد حصول حرب في المنطقة في خلال الأشهر القليلة المقبلة، واستبعد «توجيه ضربة عسكرية لإيران إلا عند استنفاد الطرق الدبلوماسية».