خفف مجلس العمداء في الجامعة الأردنية العقوبة التي أصدرها بحق عدد من الطلبة المفصولين وقرر إعادة النظر في عقوبة طالب سعودي آخر شملته عقوبة الفصل من الجامعة على خلفية تسرب أسئلة الامتحانات وبيعها على نطاق واسع في الجامعة، في حين كشف مصدر اردني عن وجود 15 ألف طالب من جميع أنحاء العالم العربي يدرسون في الأردن، ضمنهم نحو 3500 طالب سعودي.
وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية الدكتور سلامة النعيمات ان 5 من بين 21 طالباً تم فصلهم خلفية هذه القضية، بينهم عدد من الطلبة السعوديين استأنفوا العقوبات التي صدرت بحقهم الى مجلس العمداء، موضحاً أن مجلس العمداء صادق على قرارات المجلس التأديبي بحق الطلبة الخمسة، باستثناء طالب واحد يحمل الجنسية السعودية، حيث قرر المجلس تخفيف العقوبة عليه من فصل لمدة عام دراسي الى فصل لمدة فصل دراسي واحد.
وقال ان طالباً سعودياً آخر سيعاد النظر في العقوبة التي صدرت بحقه في ضوء البيّنات الجديدة التي قدمها للمجلس.
وكان المجلس التأديبي في الجامعة الأردنية قد قرر فصل 21 من طلبة الجامعة من بينهم عدد من الطلبة السعوديين على خلفية تسرب أسئلة الامتحان وتداولها على نطاق واسع وبيعها لعدد من الطلبة. واستأنف 5 من الطلبة أمام مجلس العمداء، في حين رفع 4 آخرون دعاوى لمحكمة العدل العليا للطعن في قرار المجلس التأديبي للجامعة. وطلبت المحكمة من إدارة الجامعة تزويدها بملفات الطلبة الأربعة.
وقالت مصادر مجلس التعليم العالي في الاردن ان هناك نحو 3530 طالبا وطالبة من السعودية يدرسون في الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة لمختلف التخصصات في درجة البكالوريوس لجميع السنوات الاولى والثانية والثالثة والرابعة، بالإضافة إلى نحو 400 طالب وطالبة آخرين يدرسون للماجستير والدكتوراه وان نحو 250 طالبا يدرسون في كليات المجتمع المتوسطة.
واوضحت مصادر دائرة الاحصاء التابعة للمجلس ان هناك نحو ستة آلاف طالب وطالبة من الاردنيين الذين يقيم اهلهم في السعودية يدرسون في الجامعات الرسمية والخاصة والبالغ عددها 19 جامعة.
واشارت مصادر التعليم العالي الى ان الاتفاق الثقافي بين الاردن والسعودية غير مفعل وان الطلبة السعوديين يلتحقون مباشرة بالجامعات الاردنية الرسمية والخاصة حسب الشواغر والتخصصات وتكون الترشيحات خارج عملية التبادل الثقافي.
يذكر انه لا يوجد ملحق ثقافي سعودي في الاردن ليتولى متابعة شؤون الطلبة السعوديين وان المستشار الثقافي في دمشق يتابع هذه المهمة.
واوضحت المصادر ان هناك مشروع برنامج تنفيذيا للتعاون الثقافي 1994 ـ 1996 بين البلدين، الا انه لم ينفذ من دون ابداء الاسباب من كلا الطرفين.
وتختلف الجامعات الرسمية والخاصة في تقاضي الرسوم الجامعية من الطالب، حيث ان هناك سعرين للرسوم في الجامعات الرسمية، الاول للطلبة الاردنيين والمبعوثين من الدول التي لها تبادل ثقافي مع الاردن، إذ تتقاضى الجامعة ما بين 8 و20 دينارا ما يعادل 12 ـ 30 دولارا) للساعة المعتمدة حسب الكلية اذا كانت اجتماعية او علمية.
والسعر الثاني للطلبة الذين يقبلون على نفقتهم الخاصة ويطلق عليه السعر الدولي، حيث تتقاضى الجامعة ما بين 50 ـ 175 دينارا (ما يعادل 70 ـ 250 دولارا) للساعة المعتمدة وذلك حسب التخصص والكلية.
اما الجامعات الخاصة الاهلية، وهي عبارة عن شركات تعليمية مساهمة، فهي تدرس وتمنح درجة البكالوريوس في جميع التخصصات وان اسعار رسوم الساعة المعتمدة تقترب من السعر الدولي للجامعات الرسمية.
يذكر ان الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة تستقبل سنويا اكثر من 15 الف طالب من الدول العربية، وخاصة دول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية واليمن وعُمان والامارات، اضافة الى فلسطين وسورية ولبنان والعراق.
من ناحية أخرى، قرر المجلس التأديبي للجامعة الأردنية توجيه إنذارات نهائية لـ21 طالباً شاركوا في تنظيم انتخابات غير شرعية لمجلس الطلبة في الوقت الذي جرت فيه إنتخابات مجلس الطلبة باشراف إدارة الجامعة لانتخاب نصف عدد طلبة المجلس وتعيين النصف الآخر بمن فيهم الرئيس.
وقال الدكتور النعيمات ان الأحكام التي أصدرها المجلس لم تشمل أياً من الطلبة على خلفية المسيرات والمهرجانات الداعمة للانتفاضة، موضحاً أن كافة الطلبة الذين صدرت بحقهم عقوبات شاركوا في الانتخابات غير الشرعية لمجلس الطلبة وخالفوا قوانين وتعليمات الجامعة بهذا الخصوص.
وأوضح أن العقوبات اقتصرت على توجيه إنذارات نهائية ولم تتضمن فصل أي طالب رغم اعترافهم بمخالفة الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجامعة، مشيراً الى أن المجلس أخذ بالاعتبار ظروف الطلبة، وخاصة الخريجين منهم ولم يوجه عقوبة الفصل لأي منهم.