قال عباس الفاسي، رئيس الوزراء المغربي المعين، انه سيحرص على الانصاف في توزيع الحقائب الوزارية بين مكونات الغالبية المقبلة، التي ستضم اضافة الى حزب الاستقلال، احزاب: الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للاحرار، والتقدم والاشتراكية.
وذكر الفاسي في تصريحات ادلى بها لـ «الشرق الأوسط» أمس إنه يحرص أيضا على تنفيذ رغبة العاهل المغربي الملك محمد السادس في أن تكون الحكومة المرتقبة من أقوى الحكومات التي عرفها المغرب منذ الاستقلال، وتتوفر على وزراء اكفاء. واوضح الفاسي ان احزاب الغالبية السابقة اعطت موافقتها المبدئية للمشاركة في حكومته، مشيرا الى ان عدد الحقائب الوزارية واضح، وتقليص الحكومة واضح، والعنصر النسوي المشارك فيها واضح ايضا، وان هيكلة الحكومة تم الحسم فيها، بقي فقط، يقول الفاسي، توزيع الحقائب الوزارية على الاحزاب، وهو امر يتطلب التروي، وذلك في اشارة ضمنية الى ارجاء الاعلان عن الحكومة الجديدة الى ما بعد عيد الفطر.
وقال رئيس الوزراء المعين، ان كل حزب او اكثر من حزب يطلبون نفس الحقائب الوزارية، وبالتالي لا بد من ايجاد توافق حتى يشعر الجميع بانهم لم يتعرضوا لأي حيف.
على صعيد آخر، علمت «الشرق الأوسط» ان عبد الواحد الراضي، نائب الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، لن يترشح مجددا لرئاسة الغرفة الاولى في البرلمان المغربي. وكانت صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» قد نشرت يوم السبت الماضي خبراً مفاده أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعتزم تقديم مرشح لمنصب رئاسة مجلس النواب، وانه ابلغ حلفاءه في الكتلة الديمقراطية بذلك، وهو الامر الذي اثار الكثير من اللغط في حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، وايضا لدى باقي احزاب الغالبية المرتقبة.
وقالت مصادر متطابقة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لـ«الشرق الأوسط» ان الراضي ابلغ قيادة الحزب انه لا ينوي الترشح لرئاسة مجلس النواب، وانه يمكنه الاقدام على ذلك اذا ضمن تصويت معظم نواب احزاب الغالبية. وذكرت المصادر ذاتها ان الراضي اتصل بمحند العنصر، وابلغه نيته في عدم الترشح. الى ذلك، علمت «الشرق الاوسط» ان وزارة العدل ستضاف الى وزارات السيادة، التي يعين القصر الملكي وزراءها. وقالت مصادر متطابقة ان مولاي الطيب الشرقاوي، الوكيل العام للملك في المجلس الاعلى للقضاء (محكمة عليا)، من اكبر المرشحين حظوظا لتبوؤ منصب وزير العدل. كما علمت «الشرق الأوسط» أن الأمانة العامة للحكومة، وهي أيضا وزارة تعتبر سيادية، لن يطرأ عليها تغيير، وأن عبد الصادق ربيع، الامين العام الحالي سيستمر على الأرجح في موقعه. وعلى صعيد ذي صلة، عبر 86 عضوا في اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، عن دعمهم لأمينه العام، اسماعيل العلوي، لتمثيل الحزب في الحكومة المرتقبة، رافضين «المحاولات الرامية الى ابعاده من المساهمة فيها، والعمل على افراغ مشاركة الحزب المحتملة من محتواها النضالي والسياسي». واوضح الاعضاء في رسالة موجهة الى العلوي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، أن «اختيار من يمثل الحزب في الحكومة المقبلة مسألة جوهرية ومصيرية، وعليه يتعين ان تتوفر في أي مرشح لتمثيل الحزب جملة من الشروط الموضوعية والذاتية، وعلى رأسها ان يكون مناضلا صادقا مستقلا، مرتبطا بالحزب فاعلا فيه، ومتشبثا بمبادئه وقيمه، ومضحيا من اجل وطنه، وشعبه، ونزيها وعفيفا، ورمزا من الرموز التاريخية للحزب، حاملا لمشروعه وشرعيته». وجاء في الرسالة أنه من أبرز من تتوفر فيه هذه الشروط، هو الامين العام للحزب «الضامن لوحدته، المؤتمن على سره، والحاصل عل اجماع مناضليه، والواجب الالتفاف حوله ودعمه ضمانا لرص صفوفه، وحفاظا على كيانه، وتصديا لمحاولة التآمر عليه»، مؤكدين ان «ابعاد الامين العام وتهميشه وترشيح اخرين هو ابعاد واقصاء وتهميش لتاريخ ومشروعية ومصداقية الحزب».
واشارت الرسالة الى ان «حمى وهستيريا الاستيزار يجب ألا تحجب عن أصحابها المصلحة العليا للوطن والشعب، ولا إطلاق العنان للطموحات الشخصية المنافية لروح وجوهر الحزب، فالحزب ليس مطية ولا مرتعا لتحقيق الاستراتيجيات الشخصية التي افسدت واضعفت وافرغت العمل السياسي والحزبي من محتواه النبيل، وكانت سببا رئيسيا في نفور وعزوف الشعب المغربي، ووقوفه موقف الساخر المتفرج غير المبالي». يذكر ان العلوي لم يحالفه الحظ في الفوز بمقعد نيابي في الانتخابات الماضية، وبالتالي تقلصت حظوظه في الحصول على منصب وزاري في حكومة الفاسي المنتظرة.