مع تحول موضوع مستقبل مدينة القدس الشرقية الى قضية مركزية في المفاوضات الجارية حاليا بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، أعرب 37 في المائة من المواطنين اليهود في اسرائيل عن موافقتهم على تقاسم المدينة مع الفلسطينيين، شرط أن يكون ذلك في اطار اتفاقية سلام بين الجانبين. ففي استطلاع رأي نشرت نتائجه في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، قال21 في المائة انهم يؤيدون التسوية في القدس في حال التوصل الى اتفاق سلام، وقال 16 في المائة انهم مستعدون لذلك في حال اجراء استفتاء شعبي حول الموضوع. وفي الرد على سؤال آخر قال 20 في المائة انهم يؤيدون الانسحاب من الأحياء العربية في القدس الشرقية ونقلها الى سيادة الدولة الفلسطينية. وقال11 في المائة انهم يوافقون على ذلك فقط في حال اجراء استفتاء حول الموضوع في اسرائيل. وفي سؤال حول السيادة على الأماكن العربية المقدسة (المسجد الأقصى المبارك ووقبة الصخرة المشرفة وكنيسة القيامة) داخل أسوار القدس قال 38 في المائة انهم يوافقون على سيادة عربية أو غير اسرائيلية (1 في المائة للأردن و16 في المائة لسيادة مشتركة اسرائيلية ـ فلسطينية و21 في المائة لسيادة دولية).
ورغم ان الاستطلاع يشير الى أن 61 في المائة يطالبون بأن تكون السيادة على الأماكن العربية المقدسة لإسرائيل وحدها، و63 في المائة يرفضون أية تسوية مع الفلسطينيين في القدس، و68 في المائة يرفضون ان تنقل الأحياء العربية في القدس الى سيادة الدولة الفلسطينية، إلا ان المراقبين يشيرون الى بداية تغيير ايجابي في الرأي العام اليهودي في اسرائيل حول هذه المسألة. يذكر ان يهود اسرائيل اعتبروا الاحتلال الاسرائيلي للقدس خالدا، خصوصا ان الكنيست سن قانونين خاصين، في سنتي 1967 و1981، يقضيان بضم القدس الشرقية الى تخوم اسرائيل. وجميع الحكومات الاسرائيلية منذ احتلال المدينة عام 1967، حرصت على تهويد الأحياء العربية وأقامت أحياء يهودية عديدة ومنها بلدات «بسغات زئيف، وغبعات زئيف، وغيلو، والنبي يعقوب، والتلة الفرنسية وهار حوماه (جبل أبو غنيم)، هذا فضلا عن الحي اليهودي في البلدة القديمة الذي اقيم محل حي المغاربة والأحياء الصغيرة داخل الأحياء العربية مثل سلواد وراس العامود وجبل الزيتون وغيرها». والحديث عن تقاسم المدينة مع الفلسطينيين يعتبر بقرة مقدسة لا يجوز المساس بها. ولكن منذ الكشف عن ان مفاوضات الرئيس محمود عباس (أبو مازن) مع رئيس الوزراء ايهود أولمرت، تتناول القضايا الكبرى وفي مقدمتها قضية اللاجئين وقضية القدس وقضية الحدود، والمجتمع الاسرائيلي يخوض نقاشات حادة. وبدأت تسمع اصوات في اليمين المتطرف، لأول مرة، تبدي موافقة على تقاسم القدس. من جهة ثانية، كشفت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، عن أمر جديد أصدره قائد لواء المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي، الجنرال غادي شمني، يقضي بمصادرة 1100 دونم في القدس الشرقية ضمن المخطط الاستيطاني المعروف باسم «ئي ـ1»، والرامي الى قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها بهدف الوصل ما بين مستوطنة «معاليه أدوميم» وبقية أطراف القدس الغربية. ويقضي المخطط باقامة مركز للشرطة الاسرائيلية العاملة في الضفة الغربية (بين المستوطنين اليهود) وحي سكني ضخم يضم 3500 وحدة سكنية. وفي حينه، اعترضت الولايات المتحدة على هذا المشروع، فقررت حكومة أرييل شارون (سنة 2004) الى تجميد البناء فيه، ولكنها واصلت بناء مركز الشرطة باعتبار انه مبنى جماهيري يمكن هدمه إذا اقتضى الأمر. وحسب صحيفة «هآرتس»، فإن المصادرة الجديدة تدل على احياء المشروع الاستيطاني من جديد. إلا ان الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي نفى ذلك وقال للصحيفة ان الهدف من هذه المصادرة هو شق شارع كبير وحديث لخدمة الفلسطينيين يحافظون به على التواصل ما بين شمال الضفة الغربية وجنوبها من دون أن يضطروا الى المرور عبر حواجز اسرائيلية. وأضاف الناطق ان القسم الأكبر من الأراضي المصادرة، 875 دونما، هي أراضي دولة وفقط 225 دونما تابعة لملكية فردية لفلسطينيين من القرى أبو ديس وعرب السواحرة والنبي موسى وطلحان الحمار. وان اسرائيل ستعوض أصحاب الأراضي عن المصادرة. وقال مصدر في السفارة الأميركية في تل ابيب ان بلاده تدرس الموضوع وستبت فيه قريبا.