أكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود أولمرت، انه على الرغم من التحقيقات معه في الشرطة، أمس، للاشتباه في قضايا فساد، فإنه مطمئن إلى براءته، وبالتالي إلى بقائه رئيسا للحكومة حتى نهاية الدورة البرلمانية (بعد ثلاث سنوات). وزاد في هذا الاطمئنان، ما كشف عنه أمس من أن لجنة فينوغراد الحكومية للتحقيق في الإخفاقات الإسرائيلية في حرب لبنان لن تخرج بتوصيات لعقاب شخصي ضد أولمرت أو أيِّ مسؤول آخر عن تلك الإخفاقات.
وجاءت تصريحات هذا المصدر على أثر تأكيد مصادر في الشرطة الإسرائيلية بأن أولمرت لن يتهم بتلقي رشوة في القضية التي يجري التحقيق فيها حاليا، وانه في حالة إعطائه إجابات صريحة ومقنعة، فسيتم إغلاق ملف التحقيق ضده في هذه القضية.
وكان طاقم التحقيق المؤلف من ثلاثة ضباط كبار، برئاسة قائد قسم التحقيقات في قضايا الاحتيال والنصب، العميد شلومي ايلون، قد حضر إلى مكتب أولمرت في مقر الرئاسة في القدس، صباح أمس، وبعد مصافحته وضعوا على طاولته آلة تسجيل، وقال رئيس الطاقم له: «سيدي رئيس الوزراء، جئنا للتحقيق معك. أنت مشتبه في الاحتيال وبخيانة الأمانة». ثم بدأوا في توجيه أسئلتهم طيلة أربع ساعات حول الفترة التي كان فيها أولمرت وزيرا للمالية. وحسب الشبهات فإنه خلال تنفيذه قرار الحكومة خصخصة البنك الأكبر في إسرائيل «بنك ليئومي»، حاول تغيير شروط المناقصة لكي تصلح لبيع أسهم الدولة إلى رجلي أعمال من أصدقائه؛ اليهودي الأميركي، دانئيل آبرامز والاسترالي فرانك اوئي. ومع أن ما فعله أولمرت في حينه لم يسعف صديقيه وفاز بالمناقصة رجل أعمال آخر، إلا أن المحاسب الرئيس في وزارة المالية، يارون زليخة، رأى في المحاولة نفسها عملية احتيال وخيانة للأمانة. وتقدم بشكوى رسمية إلى مراقب الدولة، ميخائيل لندنشتراوس. وهذا بدوره معروف بعدائه لأولمرت، فطلب من الشرطة أن تحقق معه. واختلف رجال القانون والساسة في الموقف من أولمرت حول ما إذا كان مذنبا أم لا. فالبعض اعتبره مذنبا وطالبه بالاستقالة، والبعض الآخر رأى انه مظلوم، باعتبار أن المناقصة لم ترس على صديقيه، مما يدل على براءته. وقال أحد المدافعين عنه، أمس، «هناك ملفات مفتوحة ضد ألوف الشخصيات الجماهيرية في إسرائيل على مختلف المستويات، فلو كان كل من يحقق معه في الشرطة سيستقيل من منصبه، فإن مؤسسات الدولة ستصاب بالشلل التام». من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في عددها أمس، أن لجنة فينوغراد ستصدر تقريرها النهائي في غضون 3 ـ 4 أشهر، وستضمنه انتقادات شديدة للغاية ضد أولمرت، ولكنها لن توصي بإقالته من منصب رئيس الحكومة. وستترك الحكم عليه للجمهور، كما حصل في تقرير لجنة التحقيق الرسمية التي شكلت في أعقاب إخفاقات إسرائيل في حرب أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1973. ففي حينه برأت اللجنة ساحة رئيسة الحكومة، غولدا مائير، ووزير دفاعها، موشيه ديان، من تهمة الفشل، ولكن الجمهور لم يسلم بهذه النتيجة فخرجت مظاهرات جماهيرية واسعة إلى الشوارع طيلة ثلاثة أسابيع، فاضطرت مائير وديان إلى الاستقالة.
واستقبل مساعدو أولمرت هذا النشر بشكل احتفالي ورأوا في قرار كهذا فرصة لاستقرار الحكومة برئاسة أولمرت وضمانة لاستمراريتها. وهم يرتكزون في ذلك على حقيقة أن الجمهور في إسرائيل اليوم لم يعد كما كان في سنة 1973، فقد تعب من المظاهرات ومن النشاطات النضالية وسيترك أمر محاسبة أولمرت إلى الانتخابات القادمة. جدير بالذكر أن هناك ثلاثة ملفات فساد أخرى مفتوحة ضد اولمرت، ومن غير المؤكد أنها ستنتهي جميعا بالإغلاق. كما أن هناك قوى عديدة في إسرائيل، خصوصا في اليمين المتطرف، ستحاول التوجه إلى محكمة العدل العليا لإلزام أولمرت بالاستقالة بسبب ملفات الفساد ونتائج التحقيق في إخفاقات الحرب. وحتى لو لم تستجب المحكمة، فإن مجرد إبقاء الملفات على بساط البحث الجماهيري يلحق ضررا في أداء اولمرت كرئيس للوزراء. ويصبح السؤال ما إذا كان أولمرت سيصمد في مواجهة هذه التحقيقات والمسالك القضائية أم لا.