اجتمع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مقر حكومته في لندن امس مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان وكانت قضية العراق على رأس جدول مباحثاتهما. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لـ«الشرق الأوسط» ان المباحثات تطرقت الى مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا الى مجلس الامن ويدعو لرفع الحظر عن السلع المدنية وتشديده على الاسلحة والمواد الاخرى «ذات الاستخدام» المزدوج. واضاف ان المناقشات لا تزال جارية في مقر الامم المتحدة بنيويوك بهدف التوصل الى اتفاق بين الدول الاعضاء في مجلس الامن قبل انقضاء المدة التي حددها المجلس وهي الرابع من يوليو (تموز) المقبل. ورفض المتحدث مناقشة وجود افكار بريطانية بديلة عن هذا المشروع في حال صعب التوصل الى اتفاق بشأنه في مجلس الامن خاصة مع التحفظ الذي تبديه حياله روسيا.
وقد بدأ كوفي انان الاثنين الماضي زيارة الى بريطانيا بعد جولة قام بها الى منطقة الشرق الاوسط. وقال امس انه ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني الموقف في المنطقة وموقف زعماء الدول فيها ازاء العقوبات الدولية المفروضة على العراق منذ عام .1991 ويبدو ان مشروع القرار البريطاني، الذي يوصف بـ«العقوبات الذكية» وتدعمه الولايات المتحدة، يواجه صعوبات داخل مجلس الامن. وذكر انان امس بعد اجتماعه مع توني بلير لمدة 45 دقيقة انه لم يتضح بعد ان كان بمقدور مجلس الامن التوصل الى اتفاق على خطة العقوبات العراقية المعدلة قبل المهلة المحددة. واضاف انان ان الدول الاعضاء في المجلس ستواصل جهودها حتى التوصل الى اتفاق، مشيرا الى ان مناقشة المقترحات الواردة في مشروع القرار جارية «بهمة» في الامم المتحدة. ولدى سؤاله عن احتمال اسقاط المقترحات في حال صعوبة التوصل الى اتفاق بشأنها قبل الرابع من يوليو، قال انان «لا اعتقد ذلك. اعتقد انها ستستمر وستجد مخرجا».
ويرى مراقبون ان اوراق روسيا قوية في اللعبة الدبلوماسية في الامم المتحدة حول تعديل نظام العقوبات. اذ يتطلب اقرار الاقتراح البريطاني موافقة الاعضاء الخمس الدائمي العضوية في مجلس الامن، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا. وكانت هذه الاخيرة اكبر مورد اسلحة ودائن للعراق قبل غزوه الكويت عام .1990 وتجادل موسكو منذ وقت طويل بأنه يجب الغاء العقوبات وليس تعديلها بينما تصر واشنطن ولندن على المطالبة بتمكين الامم المتحدة من استكمال تدمير ترسانة العراق من اسحلة الدمار الشامل المزعومة.
ويقول دبلوماسيون ان موافقة روسيا تتوقف على المساومات في اطار العلاقة الناشئة بين الرئيس الاميركي جورج بوش ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وبدون هذا فان الاقتراح سيواجه الفشل.
من جانبها، تقول فرنسا، أكبر دائن غربي للعراق وصديقته القديمة، انها توافق على الاقتراح مع بعض التعديلات. لكن باريس تستبعد اي احتمال بتعاون العراق مع المشروع بدون تأييد صيني وروسي. وقال دبلوماسي فرنسي «بدون اتحاد مجلس الامن ستواصل الحكومة العراقية اللعب على انقسام المجتمع الدولي وسيكون الضحية هو الشعب العراقي واقتصاديات دول مجاورة».
ومن القضايا الخلافية بين الدول الاعضاء في مجلس الامن قائمة السلع «المزدوجة الاستخدام» التي لا تزال في حاجة الى مراجعة بلجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة وامكانية اعفاء الاستثمارات وعقود الخدمات في قطاع النفط العراقي من العقوبات وكيفية الربط بين النظام الجديد وموعد لانهاء العقوبات. وقال دبلوماسيون في هذا الصدد ان مندوبين من روسيا اشتركوا في اجتماعات الخمس الدائمين بمجلس الامن بدون تعليمات محددة بشأن «العقوبات الذكية» مما أثار شكوكا حول ما اذا كانت موسكو تريد حقيقة التوصل الى اتفاق في هذا الشأن. وقال روبرت اينهورن مساعد وزير الخارجية الاميركية «يصعب حاليا التكهن بموقف موسكو. حتى الان يساند الروس الاقتراح الانغلو ـ اميركي على مضض، لكنهم في الوقت نفسه لا يريدون قطيعة مع العراق».