يحاكم القضاء الجزائري اعتبارا من 22 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مؤسس «الجماعة الاسلامية المسلحة» وزعيمها السابق عبد الحق لعيايدة، بتهمة إهانة رجل أمن خلال اداء واجبه. ورفض الحزب الاسلامي «مجتمع السلم»، ترشيح عناصر من «جبهة الانقاذ» المحظورة ضمن قوائم مرشحيه للانتخابات المحلية المنتظرة نهاية الشهر المقبل.
وقال لعيايدة في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن المدعي العام استجوبه الأربعاء الماضي حول شكوى رفعتها مؤسسة الدرك الوطني تتهمه بإهانة أحد أعوانها، ونفى أن يكون وصف الدركي بـ«الطاغوت»، كما تردد في أوساط الاسلاميين واحتج على ما وصفه «حملة تستهدفني أنا وأفراد عائلتي». وكانت قوات الأمن قد اعتقلت لعيايدة الأربعاء الماضي، رفقة ابنه، بناء على أمر بالاحضار صادر عن المدعي العام، يتعلق بعراك لفظي نشب بينه وبين دركي نهاية العام الماضي، في نقطة مراقبة أمنية بالضاحية الجنوبية للعاصمة. وقال لعيايدة إن الدركي استفزه عندما وصف نجله عدلان بـ«ابن الارهابي». وأضاف: «لقد سخر (الدركي) مني وقال لي: أنت عاجز عن إصلاح سيارتك فكيف لك أن تصلح المجتمع». يقصد تصريحات صحافية سابقة منسوبة لعبد الحق لعيايدة، ذكر فيها أنه مستعد لـ«لعب دور إيجابي في إطار سياسة المصالحة»، التي زكاها الجزائريون في استفتاء نظم خريف 2005.
يشار إلى أن قضية لعيايدة تشبه إلى حد ما، قضية أخرى شدت إليها الرأي العام في 2000، مع فارق أن الزعيم المسلح الذي ارتبط اسمه بها هو الذي بادر برفع شكوى لدى القضاء. ويتعلق الأمر بأحمد بن عائشة أحد القيادات البارزة في «الجيش الاسلامي للانقاذ» سابقا، حيث تابع قضائيا مدير صحيفة «الخبر» بسبب مقال تناول «أموال أمراء الارهاب». وسرد المقال بن عائشة ضمن عدد من قيادات الجماعات الاسلامية المسلحة، ممن جمعوا «كنوز الحرب» واستثمروها في مشاريع، بعد تخليهم عن النشاط المسلح. وانتهت القضية بقرار المحكمة رفض الشكوى بسبب «نقص أدلة الادانة».
من ناحية ثانية، أعلن الحزب الاسلامي «حركة مجتمع السلم» عن رفض ترشيح أفراد من «الجبهة الاسلامية للانقاذ» المحظورة ضمن قوائم ترشيح للانتخابات المحلية المرتقبة نهاية الشهر المقبل، بسبب تحفظات شديدة أبدتها وزارة الداخلية إزاء أي قيادي أو مناضل في الانقاذ، بدعوى أن «ميثاق المصالحة» يحملهم مسؤولية الأزمة الأمنية. وقال عبد الرحمن سعيدي، نائب رئيس «مجتمع السلم» لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه تلقى طلبا من عناصر سابقة في «جبهة الانقاذ» للترشح في قوائمه، «لكننا رفضناهم اتقاء لاسقاط أية قائمة من قوائمنا مثلما حدث لنا في 2002». يقصد قرارا من وزارة الداخلية آنذاك رفض اعتماد قوائم «مجتمع السلم» بسبب تضمنها أشخاصا كانوا منتخبين أو مناضلين أو حتى متعاطفين مع «الانقاذ». وقد طال نفس الاجراء قوائم الحزب الاسلامي «حركة الاصلاح الوطني»، الذي تضرر جراء عدم مشاركته في بلديات عديدة بسبب اسقاط قوائم، أغلب أسمائها تنتمي لـ«الانقاذ».