اصدر نائب الرئيس السوداني نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني علي عثمان طه توجيهات بإزالة معوقات انسياب حركة التجارة والبضائع بين الشمال والجنوب فورا، قبل ان يعتبر قرار حظر الملاحة بين الشمال والجنوب بانها خطوة مؤذية للوحدة والوجدان الوطني.
ويجئ هذا التراجع بعد يوم واحد، فقط من قرار اصدره الجيش السوداني بإغلاق حركة الملاحة بين الشمال والجنوب عبر الخط النهري الوحيد بين شقي البلاد على نهر «النيل الابيض»، وهو القرار الذي وصفه المراقبون بانه «تصعيد الازمة الناشبة اصلا بين الطرفين». ودعا طه في اجتماعات اللجنة السداسية بين الشريكين لمعالجة كل الاحتقانات بين ولاية النيل الابيض في الشمال واعالي النيل في الجنوب المجاورتين، وقال ما يدور مؤذيا لقضية وحدة السودان والوجدان الوطني.
ونفى المسؤولون في اعالي النيل الجنوبية ان يكون الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية قد توغل في النيل الابيض، وقال ان جميع القوات تتمركز في المناطق الواقعة جنوب خط 1956 وليس هناك ما يستوجب اعادة انتشارها مقابل انسياب الغذاء، لافتا الى ان الجيش الشعبي مؤسسة قائمة بذاتها واعادة انتشاره ليست ضمن مسؤولياته انما تخص اللجنة العسكرية المشتركة بمجلس الدفاع المشترك. ووجّه طه أجهزة الدولة لتوفير المعلومات اللازمة لجنة سداسية مشتركة لحل الازمة بين الشريكين تعينها على إعداد تقريرها وإصدار القرارات التي تمُكّن الجانبين من تجاوز الأزمة. وانخرطت اللجنة المشتركة في اجتماعات متصلة وفق ثلاثة محاور رئيسية بواقع جلستين يومياً من أجل تقريب وجهات النظر حول القضايا محل الخلاف بما فيها قضية أبيي التي تقف عقبة في طريق المضي باتفاقية السلام، على أن يستكمل عمل اللجنة بعد غدٍ الخميس توطئة لرفع تقرير متكامل حول نتائج مشاوراتها للمؤسسة الرئاسية.
وقال الدرديري محمد احمد المتحدث المشترك للجنة ان اللجنة دفعت في أعمالها بافكار جديدة، لم يفصح عنها، ليست قاصرة على مسار تنفيذ بنود اتفاقية السلام إنما بكيفية ربط الشراكة بأفكار جديدة تتناول ما هو مقبل من تحديات، وقال انه لن يفصح عنها الان «لانها ما تزال قيد الدراسة والبحث وليس من المناسب الاعلان عنها إلا في حينها»، غير انه كشف أن اللجنة في نهاية عملها ستمد المؤسسة الرئاسية بأفكار حول أبيي من واقع التكليف المحدد بتناول مسألة الحدود الادارية المؤقتة حتى تتمكن الرئاسة من الوفاء بالتأريخ الذي قطعته على نفسها باعتباره تأريخاً للتوصل الى حلول نهائية ودائمة لمنطقة أبيي في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل. وقال الدرديري في مؤتمر صحافي إن الجانبين وضعا منهجاً للنقاش يبدأ بالقضايا الكبرى المرتبطة بمستقبل الشراكة وكيفية تجاوز الأزمة بين الشريكين ليس فقط بالقضاء على جذورها إنما بالانطلاق الى آفاق أرحب والتصدي للتحديات المقبلة التي تواجه الشراكة ومسيرة الحزبين الشريكين وهما يُديران دفة البلاد حتى نهاية الفترة الانتقالية.
وابدى ياسر عرمان المتحدث المشترك للجنة عن الحركة الشعبية تفاؤله بعمل اللجنة، وقال ان الطرفين تلمَّسا وجود إرادة سياسية لحل القضايا المعلقة رغم وجود قدر من انعدام الثقة بين الطرفين، لكنه اشار الى ان إمكانية حقيقية وفعلية لتجاوزها. وأكد أن نقاشات اللجنة كانت صريحة تناولت جذور وأسباب الخلافات بين الشريكين وضرورة تعزيز علاقات شراكة متكافئة تقوم على الحقوق والواجبات وتنفيذ كل ما يلتزم به الطرفان. وأوضح عرمان أن اللجنة أثارت قضايا كبيرة تشحذ الذهن وتؤكد أهمية تجديد روح الاتفاقية والشراكة والحوار الوطني بين كافة القوى السياسية السودانية على أساس برامج تخاطب القضايا الوطنية الكبرى في السودان.
من ناحية اخرى، ارتفعت الاصابات بمرض الحمى النزفية في البلاد الى 200 حالة والوفيات الى 70، حسب اخر التقارير الواردة الى وزارة الصحة الاتحادية من الولايات المصابة بالمرض وهي: النيل الابيض وسنار والجزيرة بوسط البلاد. وتوقع الدكتور كمال عبد القادر وكيل وزارة الصحة ان تؤدي الاجراءات التي اتخذت خلال الايام الماضية الى خفض الاصابات. وقال عبد القادر في تصريحات صحافية ان نائب الرئيس اطمأن على الاحوال الصحية وسير الاجراءات المتخذة وتنفيذها على ارض الواقع من قبل الوزارة والبرامج الوقائية، وكشف ان جملة الحالات بلغت 200 حالة منها 100 حالة بولاية الجزيرة في حين بلغت الوفيات من مجمل الاصابات 70 حالة وفاة.