وافق أمس أعضاء البرلمان الصومالي على إجراء تعديل في الدستور المؤقت يسمح باختيار رئيس الحكومة الجديد وأعضائها من خارج البرلمان تنفيذاً لاقتراح تقدم به الرئيس الصومالي عبد الله يوسف.
وقال محمد محمود جوليد، وزير الداخلية الصومالي، في تصريحات عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط» من مدينة بيداوة الجنوبية حيث المقر المؤقت للبرلمان أن 226 عضوا من اجمالي عدد أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 275 عضوا صوَّتوا لصالح التعديل الذي يعد الأول في نوعه على الميثاق الوطني المؤقت (الدستور) الذي تم إقراره عام 2004 في ختام مؤتمر المصالحة الوطنية بالعاصمة الكينية نيروبي.
وتنص المادة رقم 47 من الدستور على أن يكون رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومساعدوهم من بين أعضاء البرلمان، بينما يُفترَضُ ألا يقلَّ رئيس الحكومة عن أربعين عاماً، وخمسة وثلاثين عاماً بالنسبة لنوابه والوزراء ومساعديهم شريطة تمتع الجميع بالمواصفات القيادية والخبرة السياسية.
وفي أول رد فعل له، رحب الرئيس الانتقالي عبد الله يوسف بقرار البرلمان واعتبره بمثابة تأكيد على نضج أعضائه وتفهّمِهِم أهمية فتح المجال أمام الاستعانة بكفاءات وطنية في تشكيلة الحكومة الجديدة. وقال الرئيس يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التعديل سيخدم مصالحَ شعبِنَا ويساهم في إتاحة الفرصة لدخول قيادات ذات خبرة وتجربة إلى هذه الحكومة. ويتعين على الرئيس الصومالي تسمية مرشحه لخلافة رئيس الوزراء المستقيل جيدي قبل نهاية الشهر الجاري قبل انتهاء مهلة الشهر التي يمنحها له الدستور المؤقت للبلاد، فيما يتنافس سبعة مرشحين على المنصب، من بينهم أعضاء في الحكومة وشخصيات مقيمة في المهجر.
وتقول مصادر صومالية إن وزير الداخلية الحالي من أبرز المرشحين لتولي منصب الرئيس المقبل للحكومة الانتقالية، علماً بأن نحو 100 من أعضاء الحكومة والبرلمان أيدوا ترشيح جوليد في مذكرة رسمية وجهوها أخيرا إلى الرئيس الصومالي.
إلى ذلك، واصلت القوات الإثيوبية التي أعادت انتشارها في مختلف أرجاء العاصمة الصومالية، مقديشو، لليوم الثاني على التوالي حملة تمشيط واسعة النطاق بالتعاون مع القوات الحكومية الصومالية بحثا عن أسلحة ومناوئين لها متبعة أسلوب البحث من بيت إلى آخر، في وقت تعهد فيه تحالف المعارضة الصومالية الموجود حاليا في العاصمة الاريترية أسمرة بتصعيد الهجمات التي تستهدف الجيش الإثيوبي.
وقالت مصادر صومالية أمس لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مقديشو إن المئات من العائلات والمدنيين العزل بدأوا أمس موجة نزوح جديدة إلى خارج المدينة هرباً من القتل وجحيم المعارك المتوقعة بعدما انتشرت القوات الصومالية والإثيوبية فى الضواحي الشمالية والجنوبية التي كانت مسرحا لقتال عنيف أخيرا. وأوضحت أن القوات الإثيوبية أغلقت بعض شوارع مقديشو وبدأت عملية تفتيش دقيقة بحثا عن عناصر محسوبة على تنظيم حركة شباب المجاهدين إلى صعدت فى الآونة الأخيرة من وتيرة عملياتها ضد القوات الصومالية والإثيوبية المشتركة. وأكدت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) التابعة للمركز الاقليمي للأمم المتحدة من مقره في نيروبي أن المخاوف من حدوث عملية عسكرية واسعة النطاق دفعت الآلاف من المدنيين إلى الفرار من مقديشو. وقال محمد حسن هاد، رئيس مجلس وجهاء قبلي إن الفارين «قلقون من أن يؤدي الحشد العسكري للقوات الإثيوبية إلى تنفيذ هجوم واسع النطاق على المدينة، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل قبل حدوث أمور مروعة جديدة». وتقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد الأشخاص الذين نزحوا بسبب المواجهات الأخيرة يصل إلى 90 ألف نازح، فيما يقول زعماء قبائل محليون إن أية عملية عسكرية جديدة ستزيد من معاناة السكان وستؤدي إلى نزوح الأشخاص الذين مكثوا في مقديشو.