أعربت المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي عن قلقها من مقترحات المفوضية الأوروبية بخصوص حفظ بيانات المسافرين جواً من وإلى مطارات الاتحاد الأوروبي لمدة 13 عاماً لمعرفة ما إذا كان صاحبها ينتمي أو يدعم أو يساند أو يتعاطى مع جهات إرهابية.
وجاء في بيان المجموعة، الذي أصدرته امس ببروكسل، «لا نرى ما هي فائدة حفظ بيانات المسافرين كل هذا الوقت، وهل الأمر ممكن فعلاً على الصعيد التطبيقي، نخشى أن نرى قوانين أوروبية جديدة تضر بالحريات الشخصية وتنتقص من القيم الأوروبية الأساسية». ووصف أعضاء المجموعة مقترحات المفوضية بأنها مبالغ فيها داعين، البرلمان الأوروبي إلى إضافة بند جديد على جدول أعمال دورته القادمة في ستراسبورغ، 12-15 الشهر الحالي، يقضي بعقد جلسة استماع لفرانكو فراتيني المفوض الأوروبي المكلف شؤون الأمن والعدل والحرية، ليقدم المزيد من التوضيحات حول خطط الجهاز التنفيدي الاوروبي.
وكانت المفوضية الاوروبية قد اعلنت عن خطتها لاعتماد إجراءات عملية جديدة وفي مختلف المجالات، لاحتواء مخاطر التهديدات الإرهابية، ومنها تطويق الجهات الممولة للارهاب ومراقبة صناعة المتفجرات ووضع نظام اوروبي للاحتفاظ بالبيانات الشخصية وتناول الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي تقييم العمل الاوروبي المشترك في مجال مواجهة الارهاب. وتطلب المفوضية من شركات الطيران تقديم تسع عشرة معلومة من المعطيات الشخصية للمسافرين، منها الاسم والعنوان الالكتروني ورقم الهاتف ورقم بطاقة الاعتماد المصرفية مرورا بمحطات رحلاتهم. وهي الإجراءات نفسها المعتمدة حاليا في الولايات المتحدة. وستحال هذه المعطيات الى إدارة خاصة تسمى «وحدة الإعلام حول الركاب»، ستتشكل في كل دولة ويمكن للسلطات المكلفة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ان تستخدمها او ان تتبادلها بين الدول الأعضاء في المجموعة الاوروبية الموحدة.
وينص الاقتراح على أن على شركات الطيران أن تنقل تلك المعطيات 24 ساعة قبل إقلاع الطائرة، ومرة ثانية بعد إغلاق عملية الاستعداد للإقلاع. وسيطبق هذا الإجراء على كافة الرحلات الجوية الواردة والمغادرة من دول الاتحاد، ولكن ليس على الرحلات داخل أوروبا. وستخزن المعطيات طوال 13 سنة على ان تتحول بعد خمسة أعوام الى معطيات مجمدة، أي انه لا يمكن استخدامها إلا بشروط.
وتقول الوثيقة التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية ان معطيات المسافرين التي سيتم تخزينها في المستقبل من قبل الأجهزة الأمنية الأوروبية ستكون أكثر عددا ومتوفرة مسبقا الكترونيا. ولا تزال الدول الأوروبية في غالبها تعتمد على وسائلها الوطنية لمكافحة الإرهاب وترفض تمكين الأجهزة الأمنية الأجنبية من الاطلاع على ما تمتلكه من معلومات. وتوجد منافسة فعلية بين الدول الأوروبية في هذا المجال الحيوي.