أكدت الكويت أمس، استمرارها بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انسجاما مع التوجهات القائمة نحو تطوير البلاد إلى مركز مالي وتجاري.
وشدد الشيخ سالم الصباح محافظ بنك الكويت المركزي أمس على أن «الكويت تتابع بصورة حثيثة، المستجدات في هذا المجال من خلال مشاركتها مع دول مجلس التعاون الخليجي في عضوية مجموعة العمل المالي الدولي (FATF) منذ عام 1991، كما أنها ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية على صعيد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، بما في ذلك رفع تقارير دورية إلى اللجان المختصة داخل مجلس الأمن عن جهود دولة الكويت في هذا المضمار».
وجاء تصريح الشيخ سالم الصباح، خلال افتتاحه أمس أعمال مؤتمر «مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب» الذي تنتهي أعماله اليوم الاثنين، ويقام بمشاركة إقليمية، سعيا لرصد ومواجهة آخر التطورات لدى جماعات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقنيات وأساليب جديدة لتنفيذ مخططاتهم.
وأضاف الشيخ سالم الصباح إن «لجنة مختصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت تعكف حاليا على تحديث التشريعات القائمة بما يتواكب مع أفضل الممارسات المطبقة، وبما يعزز حماية النظام المالي وسلامة الاقتصاد الوطني ومقدراته».
وتطرق محافظ البنك المركزي إلى أن «صدور قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال ألزم بمزيد من التشدد في تطبيق التشريعات القائمة، مع الأخذ بالاعتبار المعايير والتوصيات الصادرة عن لجنة العمل المالي الدولية، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، ومنهجية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مكافحة هذه الظواهر الإجرامية، كما قام البنك المركزي بإنشاء قسم في قطاع الرقابة، الذي أسندت إليه مهمة مكافحة عمليات غسل الأموال، بالإضافة إلى إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية، وهي وحدة مستقلة برئاسة محافظ البنك المركزي، وتضطلع بمهام تسلم تقارير العمليات المشبوهة، التي تحال إليها من النيابة العامة».