سيتمكن مواطنو مجلس التعاون الخليجي أخيرا من التنقل عبر شبكة متكاملة من السكك الحديدية يصل طولها إلى نحو 1000 كيلومتر محاذية للسواحل، وذلك بعد أن تعطي القمة الخليجية الثامنة والعشرين قرارا بإشارة البدء في مشروع السكك الحديدية على أن يبدأ العمل في تنفيذه فعليا في غضون عام 2010.
ووفقا لتقديرات خليجية رسمية، فإن العوائد المالية للمشروع تقدر بحوالي 7 في المائة، إلا أن التوقعات تشير أيضا إلى أن نتائج دراسة الجدوى الحالية ستتغير في ضوء النمو السريع والتطورات اقتصادية في المنطقة.
وفي ما يتعلق بتحديد مسار السكك الحديدية لدول مجلس التعاون، سيكون المسار الذي سيربط الدول الأعضاء بالمجلس من الكويت إلى مسقط بخط على امتداد الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، خاصة الموانئ والمناطق الصناعية على طول الخليج العربي مع مراعاة حاجة المجتمعات العمرانية وربط شبكات النقل القائمة في دول المجلس.
ويقول خبراء اقتصاديون إن إقرار مشروع ربط السكك الحديدية، سيكون ضمن مشاريع خليجية كبرى من بينها الربط الكهربائي والربط المائي وتنقل الأفراد بالبطاقة الذكية، في حين نسب إلى محمد عبيد المزروعي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، وجود تفكير بإعادة تشغيل خط الحجاز نظرا لأهميته. وقال المزروعي إن هناك رغبة كويتية بمد خط سكة حديدية إلى العراق ومنه إلى تركيا وأوروبا، مشيرا الى أن مجلس التعاون يدرس حاليا طلب اليمن للانضمام إلى مشروع السكة الحديد.
ويهدف المشروع الحديدي الخليجي إلى تسهيل روابط النقل وتكاملها بين دول المجلس، وتحسين التجارة البينية ودفع النمو الاقتصادي، وإضافة وسيلة نقل آمنة بيئيا، وتوفير فرص عمل ودعم الصناعات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي والتكامل بين أعضاء المجلس. كما يهدف المشروع إلى نقل الركاب والبضائع.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج قد أصدر قرارا سابقا بتكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية التفصيلية لهذا المشروع ورفع ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج وتوصيات إلى القمة، كما طلب من المملكة العربية السعودية إعداد وثيقة طلب العروض والشروط المرجعية لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وكلف أيضا البنك الدولي مهمة المستشار الفني لهذه الدراسة.
وبحسب المزروعي فإن ما شجع على تبني مشروع السكك الحديدية الخليجية واعتباره من المشاريع الحيوية «هو النجاح الذي تشهده تجربة النقل بواسطة سكك الحديد في العديد من دول العالم»، لافتا إلى النمو الملحوظ الذي تشهده دول المجلس في مختلف الأصعدة الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وحرصها على استكمال بنيتها التحتية وتقوية أواصر الترابط الاجتماعي والاقتصادي في ما بينها.
وكانت دولة الكويت قد قدمت مقترحا للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين حول أهمية ربط دول المجلس بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقل المواطنين وتعزيز تواصلهم وزيادة حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس مما يتطلب العمل على إقامة شبكة سكك حديدية تربط دول المجلس وتساهم في تعزيز نموها الاقتصادي.
وينتظر أن يمثل مشروع السكك الحديدية الخليجية أحد العناصر الهامة للبنية التحتية لشبكة المواصلات التي تربط الدول الأعضاء بمجلس التعاون، حيث سيسهل، وفقا للمصادر الرسمية ودراسات الجدوى، من ربط طرق المواصلات بين دول المجلس وتقديم وسيلة مواصلات ضرورية وآمنة ومتطورة وغير ضارة بالبيئة. كما يساهم بشكل فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.