أقر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسة عقدها امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وحضور جميع الوزراء غير المستقيلين، مشروعي قانون؛ يقضي الاول بتعديل المادة 49 من الدستور لتمكين مجلس النواب من انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، ويقضي الثاني بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي بدءاً من اول يناير (كانون الثاني) المقبل.
وحدد مجلس الوزراء جدول اعمال الدورة النيابية الاستثنائية بدراسة مشروعي تعديل المادة 49 من الدستور ومشاريع موازنات الاعوام 2006 و2007، و2008 وسائر مشاريع واقتراحات القوانين المحالة إلى مجلس النواب او التي ستحال إليه، والتي يقرر مكتب المجلس طرحها للمناقشة.
وسارع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، النائب علي حسن خليل، الى الرد على مقررات مجلس الوزراء، معلناً «ان المجلس النيابي لن يستباح ولن يعترف بأي شيء يصدر عنكم (الحكومة)»، ومعتبراً ان هذه المقررات «خطوة غير شرعية ومن باب لزوم ما لا يلزم على المستوى الدستوري».
واعلن وزير الاعلام غازي العريضي عقب الجلسة ان مجلس الوزراء اجتمع بصفة كونه يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة. وقال انه «بعد النقاش، قرر مجلس الوزراء بصفته المذكورة الموافقة على اقتراح التعديل التالي (للمادة 49) واسبابه الموجبة». ونص التعديل على انه «خلافا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 49 يجوز لمرة واحدة انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة او موظفي الفئة الاولى وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام. يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء».
وأوضح العريضي الاسباب الموجبة كالآتي: «بما ان الوضع السياسي الذي تمر به البلاد وما نتج عنه من حالة فراغ في سدة الرئاسة الاولى، يستوجب من السلطات والمؤسسات المسؤولة اتخاذ ما تقتضيه من قرارات تسهم في اخراج لبنان من ازمته، خاصة اذا ما توافرت العناصر التي تسمح بالاستفادة من الطاقات الوطنية المؤهلة لخدمة الوطن والمواطنين، لذلك تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون الدستوري المرفق راجية اقراره».
وقال: «ان المجلس قرر، وبصفته المذكورة وبالاتفاق مع دولة رئيس مجلس الوزراء، دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 1/1/2008 ويختتم بتاريخ 17/3/2008. وقد حدد برنامج اعماله بما يلي: مشروع القانون الدستوري باضافة فقرة الى المادة 49 من الدستور، مشاريع موازنة الأعوام 2006 و2007 و2008، مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب، والتي ستحال اليه، سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس».
بعد ذلك، ألقى الرئيس السنيورة كلمة جاء فيها: «ليس جديداً ان اقول اني لطالما تمسكتُ بما نص عليه دستورنا اللبناني، لطالما كررت اني متمسك باحترام الدستور وبنوده. وقد رفضت سابقاً أي بحث بتعديل بنوده. لكني والحق يقال وبعد ان وصلنا الى ما وصلنا اليه من فراغ في موقع رئاسة الجمهورية، وهي الحالة التي لا نريدها جميعاً لخطورتها على النظام السياسي واسس العيش المشترك وانتظام عمل المؤسسات ووجود الجمهورية، كان علينا ان نفكر بطريقة تجعلنا قادرين على استنباط حلول لمشاكل تزداد تعقيداً وتشابكاً، فكان لا بد من البحث عن كل البدائل المتاحة التي يمكن ان تخرج البلاد من هذا المأزق الخطير الذي يتهددنا الاستمرار فيه والبقاء في اطاره».
واضاف: «صحيح ان الدستور اولى مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة في حال فراغ سدة الرئاسة. لكن هذا التكليف جاء من المشرع لحفظ المؤسسات والبلاد من حالة الفراغ ولضمان استمرار عمل السلطات الدستورية. لكننا وبسبب خطورة وحراجة الاوضاع الراهنة على المستوى الوطني، كان موقفنا ومنذ دخولنا في حالة الفراغ الرئاسي واضحاً وقاطعاً في هذا المجال، وهو العمل بجد وتصميم على الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن. وفي كلمة ثانية، خاطب السنيورة الوزراء قائلا: «ان مسألة تعديل الدستور التي نحن بصددها، مسألة نقدم عليها بعد تفكير طويل وبعد تحفظ لا يجهل احد اسبابه. ولعل تعديل الدستور اليوم، بعد المواقف المبدئية ضده، هو عملية صعبة بالنسبة لي وللكثيرين. لكن، وبعد طول تفكير وبسبب الازمة السياسية الخطيرة المستحكمة التي نمر بها كما سبق القول، فاننا آثرنا الموافقة على تعديل المادة 49 من الدستور تجنباً لاستمرار الفراغ الرئاسي وتنامي الازمة الوطنية. وما إجماعنا اليوم كمجلس الوزراء على هذه الخطوة إلا دليل على تصميمنا على عودة لبنان الى جادة الصواب وبداية مسيرة التعافي التي يجب ان تنطلق مع انتخاب الرئيس الجديد».
في المقابل، رد النائب علي حسن خليل بتصريح ادلى به من مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة، فقال: «بعد اقدام الحكومة اللاشرعية على الاجراء الذي اتخذته اليوم (امس) لا بد من توضيح بعض النقاط، فالمجلس النيابي الذي لم يتواطأ سابقاً على الشرعية وعلى الدستور بكل ما قامت به هذه السلطة اللاشرعية وحتى في مشروع قانون المحكمة الدولية على اهميته ومع الاجماع الوطني اللبناني حوله (...) هذا المجلس لن يتواطأ الآن ضد الدستور في ما اقدمت عليه هذه الحكومة. ونقول لهم ان مشروعكم اليوم الذي صدر عن الحكومة اللاشرعية لا قيمة دستورية له. وهو، مع افتراض تجاوز مشروعيتكم، من لزوم ما لا يلزم على المستوى الدستوري».
واعتبر «ان ما جرى اليوم (امس) هو فقط محطة اعلامية تعطيلية للتسوية ككل لانها استجابة لما طالب به اسياد السيد فؤاد السنيورة الذين طالبوا واستفاقوا على انتخابات النصف زائداً واحداً للمشاريع الانقلابية ليأتي هذا القرار وقوداً للنار التي يحاول ويرغب هؤلاء في اشعالها مجدداً. لكننا لن نستدرج (...) ونرفض الوقوع في فخ الانقسام ولسنا ولن نكون كالعملاء مهما كانت هوية هؤلاء العملاء. ان المجلس النيابي لم ير ولم يعلم مهما دقوا نواقيس شياطينهم. ولن يكون المجلس ممراً لعدم شرعيتهم ولا مقراً لخرقهم واستئثارهم بالسلطة.