التقى نواب وسياسيون من فريقي الموالاة والمعارضة في لبنان على توقع تأجيل جلسة مجلس النواب الحادية عشرة المقررة اليوم لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً توافقياً للجمهورية. وفيما توقع وزير الاتصالات مروان حمادة (قوى 14 آذار) «ان يكون التأجيل المحتم مصيرها»، اعلن النائب انطوان زهرا (القوات اللبنانية) ان الجلسة «لن تحصل لأن المعارضة لم تتسلم ضوءاً اخضر من النظامين السوري والايراني».
وفي المقابل رأى النائب نبيل نقولا (تكتل التغيير والاصلاح المعارض) «ان لا جلسة انتخاب غداً (اليوم) الى ان يعود مغتصبو السلطة الى الوفاق».
حمادة، وفي تصريح اذاعي تطرق بداية الى جلسة مجلس الوزراء امس فقال ان «الجلسة اليوم ستتطرق الى مجموعة كبيرة من المراسيم التي ابقاها الرئيس السابق اميل لحود من دون توقيع»، موضحا انه «تم إرجاء موضوع الترقيات لضباط الجيش الى حين إعداد قيادة الجيش مشروع قانون لتسوية قضية المفعول الرجعي لمن لم تتم ترقيتهم في عام 2007، حتى لا يحصل نوع من الانقلاب على التراتبية العسكرية». وعن جلسة الغد توقع حمادة «ان يكون التأجيل المحتم مصيرها»، متمنيا على رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يبقي عليها ويدعو الى جلسة سابقة لها يبت بها التعديل الدستوري. وانتقد التعابير التي استعملها نواب كتلة «التنمية والتحرير» «للرد على كل ما يرد من الحكومة ووصفه بأنه لزوم ما لا يلزم»، سائلا «ماذا لو تعاملت بعض الاوساط مع رئاسة المجلس وكأنها لزوم ما لا يلزم طالما لا تقوم بواجباتها البديهية؟».
وردا على سؤال قال: «من غير الوارد إعادة إحياء موضوع ترميم الحكومة والدخول في بازار حكومي في غياب الرئيس العتيد، الذي يجب ان يكون ضابط الإيقاع بين الاغلبية والاقلية في الحكومة، بحيث لا يكون للأكثرية حق تمرير المشاريع كما تشاء ولا للأقلية حق تعطيل المشاريع كما تشاء».
واكد النائب زهرا «عدم حصول جلسة (اليوم) السبت لأن الرئيس بري وباقي فرقاء المعارضة لم يتسلموا بعد الضوء الأخضر من النظامين السوري والإيراني بالحلحلة وإجراء الانتخابات، ولأن الأمور العملية على الأرض لم تتغير بعد والمعطيات ما زالت على حالها»، مؤكدا «أن مصير جلسة الغد سيكون كمصير سابقاتها من الجلسات».
اما النائب نقولا فقال: «الا جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية غداً (اليوم) وذلك الى ان يعود مغتصبو السلطة إلى رشدهم ويعودوا إلى الوفاق»، مشددا على أن «التوافق هو أهم شيء في لبنان، ولا أحد يمكنه أخذ البلاد إلى حيث يريد ولو دعمه من هو أقوى من أميركا». ورأى «ان الحكومة الحالية موجودة ومستمرة بإرادة دولية وبقوة خارجية لتحقيق أمور معينة»، مؤكدا «أنها ستمثل امام القضاء مع مجيء أي حكم وطني إلى لبنان ولن يجد رئيسها فؤاد السنيورة مكانا غير القضاء يتحدث فيه».
واعتبر النائب المعارض سليم عون ان انتخاب رئيس للجمهورية «لن يحل المشكلة اللبنانية برمتها، لان الازمة ليست بانتخاب الرئيس، وهذا الموضوع اصبح وراءنا، اذ اننا توافقنا على العماد سليمان». وإذ أيد حق النواب بتقديم عريضة لتعديل الدستور، اعتبر «ان هذه الخطوة لن تؤدي الى شيء، ولا نتيجة لها، اذ انها في حاجة الى توافر نصاب ثلثي المجلس ومن ثم تعود الى الحكومة، وهذه هي المشكلة لاننا لا نعترف بشرعية الحكومة». واعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي بزي خلال لقاء سياسي نظمته حركة «امل»، «الا قيمة ولا وزنا للقرارات الحكومية الاخيرة او لاي قرار تأخذه هذه الحكومة البتراء». واضاف: «ان الممر الإلزامي لحل الازمة يكون بقيام حكومة وحدة وطنية على قاعدة الشراكة التي كرسها الدستور ووثيقة الوفاق الوطني»، لافتا الى ان «مطلب حكومة الوحدة الوطنية لا يشكل بتاتا تقييدا للعهد الجديد، الذي اجمع اللبنانيون على ان يكون العماد ميشال سليمان رئيسا توافقيا له، انما يشكل رافعة لهذا العهد».
وقال النائب حسين الحاج حسن (حزب الله) ان «ما اقدمت عليه الحكومة اللاشرعية واللادستورية واللاميثاقية يوم الاثنين وما ستقدم عليه اليوم (امس)، هو عمل غير شرعي او دستوري او ميثاقي، وهو صادر عن حكومة غير شرعية هي اشبه بسفارة اميركية تحتل السراي، وهذا العمل الذي تصر الحكومة عليه، اضافة الى ان توقيع نواب الموالاة الـ13، هو استفزازي، وان ظنوا انهم ذاهبون لربح المعركة فانهم ذاهبون باتجاه خسارة مدوية، ومن يذهب باتجاه التصعيد عليه تحمل نتائجه».
واضاف ان «حكومة الرئيس السنيورة تعمل على تأمين المصالح الاميركية، وقد عبر الاميركيون عن ذلك عدة مرات عندما قالت (وزيرة الخارجية كوندوليزا) رايس ان لبنان اصبح في الموقع المتقدم بين الاعتدال والتطرف، وعندما قال (الرئيس جورج) بوش ان حكومة السنيورة اصبحت جزءا من الامن القومي الاميركي..». وتابع الحاج حسن: «المعارضة تملك من عناصر القوة الكثير وهي سوف تقرر المناسب في ضوء ثابتتين، الاولى مصلحة الشعب اللبناني والثانية منع الحكومة من تحقيق السياسات والاهداف الاميركية في لبنان، والمشكلة مع هذه الحكومة انها غير شرعية وغير دستورية واصبحت بالنسبة الى المعارضة تمثل الادارة الاميركية في لبنان».
ورأى النائب نعمة الله ابي نصر (تكتل التغيير والاصلاح) ان «الازمة تراوح مكانها»، متوقعا ان «تؤجل جلسة السبت لانتخاب الرئيس الى موعد آخر ما دامت قنوات الاتصال بين الموالاة والمعارضة مقطوعة». واكد ان «المعارضة لن تقف مكتوفة الايدي امام حكومة تستأثر بكل الصلاحيات ولا تقوم بأي حوار مع المعارضة».
وقال النائب المعارض بيار سرحال، ان «الازمة السياسية الحاصلة في البلاد مرشحة للمزيد من التأزيم والتعقيد، وليس هناك من حل قريب لها». ودعا الفرقاء السياسيين من موالاة ومعارضة الى ان يتنازلوا ليس لبعضهم، بل لما فيه مصلحة الوطن العليا».