امتازت القرارات التي توجهت إليها السعودية في تحريكها للسياسة الاقتصادية العامة للبلاد بالاعتماد على السياسات ذات الطابع العملي ضمن التزامتها نحو خلق اقتصاد أكثر حيوية وتفاعلا مع المعطيات المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي أدى إلى جملة من القرارات والأنظمة التي ستمثل نقلة نوعية في قطاعات ومكونات الاقتصاد المحلي السعودي.
وتأتي تحركات الحكومة السعودية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية العامة ضمن مبدأ الالتزام بالتحرير الاقتصادي المصحوب بالإصلاحات الهيكلية المستمرة التي ترمي في نهاية المطاف إلى عدم الاعتماد على القطاع النفطي الذي استمر منذ الثلاثينات الميلادية يمثل العصبَ الرئيس لاقتصادها، وفق قرارات إستراتيجية محورية تهدف إلى تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتطبيق جملة الإصلاحات والسياسات لتطوير البيئة الاستثمارية وجذب مشاركة أكبر من القطاع الخاص وتسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.
فعلى صعيد الميزانية المعلنة أخيرا، إذ تواصل سياسة الدولة تقليص حجم الدين العام الذي طالما شكل عبئا وثقلا على كاهل الحكومة، حيث تراجع الدين العام إلى 19 في المائة من الناتج المحلي للعام الجاري 2007 لينخفض إلى 267 مليار ريال (71.2 مليار دولار) مقابل 28 في المائة خلال عام 2006. وفي صدد متصل، حملت موازنة السعودية للعام 2008 إيحاءات طيبة من ناحية توزيع الدخل، إذ جاءت مركزة على الإنفاق الاستثماري الرامية إلى رفع مستوى الفرد العلمي والعملي، مرورا بتطوير البنية التحتية وانتهاء بتعزيز سياسات تنمية الأجهزة الحكومية والخاصة والعاملين. وجاءت نفقات موازنة السعودية الجديدة التي بلغت قيمتها 410 مليارات ريال (109.3 مليار دولار) سخية بقوة في جوانب المصروفات المتعلقة بتنمية مخصصات قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، بينما ذهب جزء كبير من الميزانية تجاه الاهتمام بسياسة استكمال البنى التحتية من الاتصالات والنقل والطرق والمشاريع الحيوية.
وأفصحت الميزانية عن تسجيل تغيرات في مستوى مؤشراتها الاقتصادية، كان من أبرزها ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، وتسجيله وثبة ملموسة في حركته بنحو 7.9 في المائة، ليلامس المؤشر القياسي العام 1.4 تريليون ريال (377 مليار دولار)، مقابل 1.3 تريليون ريال معتمدة خلال عام 2006. ويمثل الناتج المحلي الإجمالي أهمية حيث أنه عبارة عن مجموعة مؤشرات شمولية تكشف عن فعالية وقياس أداء الاقتصاد في البلاد، بما فيها مراقبة اتجاهات معدل النمو العام ومعدل البطالة والتضخم. وتساعد صناع السياسة الاقتصادية على تقييم الموقف الحالي للسياسة النقدية ومدى توافق هذه السياسة مع الأهداف الرئيسية لتسيير الاقتصاد. وارتفع الناتج المحلي السعودي خلال هذا العام وما حققه القطاع النفطي ليسجل نموا قوامه 8 في المائة بحسب الأسعار الجارية، إضافة إلى توقع تحقيق القطاع الخاص نموا نسبته 7.6 في المائة بالأسعار الجارية، في حين عادت الميزانية للتأكيد أن هناك مؤشرا آخر للناتج المحلي يحسب بالأسعار الثابتة، حيث توقع أن يبلغ نسبة الارتفاع 3.5 في المائة، بينما يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3.1 في المائة. وأبانت الأرقام الرسمية المعلنة عن توسع جديد تضمنته حركة الميزان التجاري في تداولاتها مع العالم الخارجي، إذ بلغ مجمل الميزان التجاري السعودي ما قوامه 555.6 مليار ريال (148.1 مليار دولار) حتى نهاية العام الحالي، تمثل «قفزة محدودة» قدرها 1.1 في المائة، بينما كان إجمالي الميزان التجاري خلال العام الماضي 553.4 مليار ريال. وأفادت بيانات الميزانية أن هذا الحراك في الميزان التجاري، جاء متوازيا مع الأرقام المحققة في حركة الصادرات والواردات، إذ بلغت فاتورة صادرات السعودية خلال العام الحالي ما قوامه 900.7 مليار ريال (240.7 مليار دولار)، بزيادة قوامها 6.7 في المائة عن عام 2006 التي كانت 808 مليارات ريال، في المقابل بلغ حجم الواردات 512.8 مليار ريال في العام الحالي بينما كانت في العام الماضي 2006 بقيمة 400 مليار ريال. أمام عن السياسة المالية فقد شهد الربع الأخير من العام الماضي، قطع الشك باليقين حول تنبؤات فك السعودية عملتها (الريال) عن الدولار أو تغيير سعر الصرف، مؤكدة على تمسكها بسياسة ربط الريال بالدولار، إذ أن هذه السياسة لن تغير في المرحلة الحالية وكذلك ما يتعلق بسعر الصرف.
وجاء على لسان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في مؤتمر عقد وقتها بمناسبة إصدار التقرير السنوي الثالث والأربعين عن المؤسسة أن السياسة النقدية في (ساما) ليست موجهة فقط لظروف تذبذب العملة أو تركز على جانب دون آخر بل هي سياسة عامة وشاملة تراعي كافة الجوانب المالية والنقدية وما يتعلق بها بشكل يحفظ التوازن والانضباط للاقتصاد المحلي، في عبارة شافية وكافية عن وجهة بلاده خلال العام 2007 على الأقل برغم أن الدولار يعيش أسوأ حالاته منذ 21 عاما.
وفي جانب آخر، يصنف الاقتصاديون مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المتمثلة في تطوير النظام القضائي محفزا اقتصاديا جديدا، إذ بإمكانه أن يشكل نقطة تحول على مستوى قطاع الأعمال والمال، إذ تم تخصيص 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) لتطوير وإعادة هيكلة قطاع القضاء في البلاد، الأمر الذي سيحفز الأنشطة الاقتصادية ويعمل على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي.
وجاء من أبرز القرارات التي اتخذتها الدولة خلال عام 2007 إلغاء شرط رأس المال الأدنى الأولي، حيث وافق مجلس الوزراء في أغسطس (آب) المنصرم على قرار مجلس الشورى بتعديل المادة 158 من نظام الشركات بحيث تحل عبارة «رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدده الشركاء في عقد تأسيسها». وتأتي هذه الجملة محل عبارة «لا يقل رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 500 ألف ريال (133.3 إلف دولار)»، بالإضافة إلى تعديل عبارة «إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة 50 في المائة من رأسمالها» محل عبارة «إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال».
وعلق على هذا التوجه حينها عمرو الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، الذي يرى أن إقرار هذا التعديل سيؤدي إلى تسهيل وتسريع متطلبات وشروط مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية بالسعودية، مما سيدفع دخول المزيد من السعوديين لاسيما شريحة الشباب في عالم الأعمال الذي سينعكس على الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات الاستثمارية.
وأضاف الدباغ أن القرار سيساعد على زيادة معدل تكوين الشركات الاستثمارية بالبلاد وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية والاستثمارية، وتحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني بشكل عام، متوقعا أن هذا التعديل سيساهم في تحسين تصنيف السعودية في تقارير التنافسية الدولية التي تأخذ معيار سهولة وسرعة بدء الأعمال كأحد المعايير المهمة في تقييم البيئة الاستثمارية في مختلف الدول.
وفي صدد آخر، كانت السعودية أكدت على مراجعة القائمة السلبية للاستثمار والسماح بالاستثمار الأجنبي في قطاعات حيوية كخدمات التأمين، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل الجوي والخطوط الحديدية وخدمات الاتصالات، وغيرها أدى إلى اتخاذ بعض القرارات الجوهرية المتعلقة بإعادة هيكلة سوق التأمين وفتح الخطوط الجوية المحلية.
وذهبت السعودية خلال عام 2007 للإعلان صراحة عن تخصيص هيئة مستقلة تعنى بشأن «الصادرات» السعودية بعدما أعلن مجلس الوزراء في مارس (آذار) الماضي عن الموافقة على تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية لتكون متخصصة بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في البلاد. ومن مهام الهيئة الجديدة المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها وإعداد الخطط والبرامج لتنمية الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية والتطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها، وتحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات. كما ستسعى الهيئة إلى تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب، وتأهيل الكفاءات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية وذلك مقابل رسوم تتقاضاها الهيئة من الشركات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الاستفادة من ذلك.
وتوقع الخبراء والمصدرون السعوديون من بينهم الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية التابعة لمجلس الغرف السعودية أن تندفع السلع والمنتجات السعودية لأسواق خارجية بعد تشكيل هيئة متخصصة، متوقعا أن تصعد مجموع الصادرات غير النفطية في البلاد إلى أكثر من 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) سنويا في أدنى التوقعات.
إلى ذلك، طال الاهتمام الحكومي في فبراير (شباط) الماضي قطاعات حيوية جدا في البلاد كان من بينها قطاع المقاولات مع إعلان مجلس الوزراء عن قرارات جاءت بمثابة المنقذ لأحوال بعض شركات قطاع المقاولات المنتكسة نتيجة الظروف والإجراءات القائمة في العقود والمشاريع الحكومية، إذ أقر المجلس مجموعة من القرارات الجديدة الهادفة إلى تعديل وتسهيل حركة تفاعل قطاع المقاولات مع المشاريع. وتمثلت أبرز قرارات مجلس الوزراء حول هذا الموضوع ما يخص تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10 في المائة من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز مبلغ 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة، إضافة إلى تخفيض نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات 5 في المائة على أن يؤخذ في الاعتبار إعطاء الأفضلية للسعوديين في الوظائف الإدارية. كما ستمدد فترة صلاحية شهادة السعودة إلى سنة لمن يحقق نسبة السعودة المحددة. وهنا، ستتحمل الدولة رسوم نقل كفالة العمال والفنيين والمشرفين القائمين على عقود المقاولات المستمرة، مع المراعاة عند منح تسهيلات لأي شركة أو مقاول أجنبي أن ينظر في منح التسهيلات نفسها لشركات المقاولات السعودية.
ويتزامن قرار مجلس الوزراء مع فورة يعيشها قطاع المقاولات في البلاد لاسيما مع النمو المهول في مشاريع البنى التحتية، مما دعا المهندس ناصر المطوع رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لأن يصف القرارات بأنها جاءت في توقيت صعب تعيشه بعض الشركات العاملة في مجال المقاولات نتيجة تجمد أعمالها، مؤكدا أن القرار الاقتصادي يمثل إنعاشا حقيقيا للقطاع ويشجع الشركات الأجنبية على دخول سوق المقاولات والإنشاءات داخل البلاد.
أمام ذلك، لم تقف السعودية عاجزة بالكلية أمام ارتفاع الأسعار مع تنامي حركة التضخم، حيث كشفت آخر الإحصاءات عن ارتفاع معدلات التضخم إلى ما فوق حاجز 5 في المائة تقريبا في بعض مناطق البلاد، الأمر الذي أعلنت عنه مؤسسة النقد بأنه يستوجب الحذر ويثير القلق لاسيما أن آثاره باتت واضحة وذات أثر ملموس لخروجها عما ألفه المستهلكون من استقرار كبير في العقدين الماضيين. ورأت المؤسسة أن تحدي «التضخم» يكمن في إدارة السياسة الاقتصادية المحلية في هذه الفترة في موازنة الطموحات التنموية للحكومة مع متطلبات الحد من الضغوط التضخمية عن طريق الموازنة بين التوسع في جانب الإنفاق للأهداف التنموية ورفاهية المواطن وبين السياسات الموجهة لاحتواء التضخم المتزايد. وفي جانب متصل، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمرا ملكيا يقضي بإضافة الأرز إلى السلع المدعومة من الحكومة بواقع 1000 ريال (266.6 دولار) للطن الواحد لتساعد في خفض الأسعار بمعدل قدره تجار عاملون في السوق بنحو 20 في المائة، إضافة إلى زيادة إعانة حليب الأطفال المقطوعة من ريالين إلى 12 ريالا للكيلوغرام الواحد ليصبح مجمل الدعم 500 في المائة.
وبرغم أن السياسة الاقتصادية السعودية ماضية في مواصلة تجنب الازدواج الضريبي مع عدد من دول العالم في مختلف القارات وكذلك حماية الاستثمارات وإبرام اتفاقيات التعاون التجارية والاقتصادية المختلفة، إذ أكدت أن هناك أهدافا وتطلعات بارزة للعقود المقبلة تخص الاقتصاد العام في البلاد، تتمثل في إصرار السعودية لأن تكون محورا صناعيا بين دول المنطقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وإمدادات الطاقة التنافسية، وحجم السوق المحلي، وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، وازدياد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحة أن هذه الإستراتيجية تحقق هدف الدولة بتنويع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية وتخفيف الاعتماد على النفط.
ولتحقيق هذه الغاية تستمر السعودية بتشجيع القطاع الخاص عن طريق تقديم حوافز جذابة، تشمل إنشاء مناطق صناعية في أرجاء مختلفة من البلاد، وتجهيزها بشتى مرافق البنى التحتية، بالإضافة إلى زيادة القاعدة الرأسمالية لمؤسسات الإقراض المتخصصة لتوفير القروض طويلة الأجل للمستثمرين وتبني السياسات الموائمة للقطاع الخاص.
ومع ذلك، يواجه الاقتصاد السعودي العديد من التحديات فبجانب ارتفاع وتيرة التضخم وتبعاته من صعود سعري في التكاليف الخدمية الضرورية كالسكن، والتكاليف المعيشية كالمواد الغذاء تعمل الحكومة على توفير الدعم المباشر وغير المباشر لبعض السلع والخدمات الأساسية كالدقيق والوقود والمياه والكهرباء وبعض المنتجات الغذائية المحلية للعمل على الحد من هذه التكاليف. إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أبدت تخوفها من استمرار الارتفاع حيث أكدت أن الأمر يستوجب الحذر والمراقبة موضحة أنها ماضية على اتخاذ السياسات الممكنة لمواجهة هذا التحدي، دون الإعلان عن سياسات واضحة في هذا الصعيد حتى الآن.
وتؤكد «ساما» أن النظام المصرفي يسير وفق «ريتم» أداء القوي عبر السنوات بالرقابة الوقائية والتوجيه من قبل المؤسسة، بدلالة حجم النتائج المحققة والأرباح القوية كعائد على حقوق الملكية وعائد على الأصول، في حين لم يتضح تأثير الاضطرابات في الأسواق العالمية، لافتة إلى أن المصارف حققت متوسط معدل كفاية لرأس المال نسبته تزيد على 21 في المائة مقارنة بمعيار بازل لكفاية رأس المال، وهذا يفوق المعيار الرسمي الدولي الذي يبلغ 8 في المائة، الأمر الذي يدفع للاستمرار في إعطاء أولوية عالية إلى الأنظمة الاحترازية الملائمة والرقابة عن كثب للمصارف. وأشارت «ساما» عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إلى أنها مستمرة في أسلوب الرقابة المصرفية على أساس المخاطر، وعززته بنظام تقييم المخاطر الميداني والمكتبي الذي ينفذ على أساس مستمر، موضحة أن جميع المصارف السعودية مهيأة لتطبيق جميع الدعامات الثلاث لمعيار بازل 2 بحلول يناير(كانون الثاني) 2008 باستخدام أسلوب التقييم الموحد.
أمام ذلك، لا يمكن وجود تحديات ذات درجة عالية من الخطر تواجه الاقتصاد السعودي، إلا ما لمح إليه حمد السياري محافظ مؤسسة النقد في كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نظمه معهد التمويل الدولي في الرياض نوفمبر الماضي بأن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي وهو عرضة بالتالي لمخاطر الأنظمة المالية.
وأفاد السياري أنه بالرغم من ذلك، فإن السعودية لم تمر بالأزمات المالية وأزمة السيولة التي عانت منها بقية دول العالم نتيجة للأزمة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك جهودا دقيقة لمتابعة السوق المحلية باستمرار لضمان استمرار استقراره في ظل السياسات والأنظمة. ويمكن رصد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي السعودي كما يصفها السياري ـ في ذات الكلمة ـ أن تركز المرحلة القادمة في سياسة التوطين وإحلال الكوادر المحلية محل الكوادر الأجنبية زيادة نصيب السعوديين من الوظائف الجديدة التي يتيحها النمو الاقتصادي حيث أطلقت الحكومة أخيرا برنامجا لدعم المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة مما سيوفر أيضا فرصا وظيفية للسعوديين. وأضاف أن اقتصاد السعودية يمر حاليا بمرحلة نمو متسارعة في جميع قطاعات الاقتصاد على مستوى ووتيرة وعمق غير مسبوق، مصحوبا بتولي الحكومة تعزيز ديناميكية النمو بسياستها المعلنة حول الإصلاحات الهيكلية والتحرير الاقتصادي، مفيدا أن تواكب ذلك مع النمو يحتاج إلى بذل جهود دل على ذلك نجاحها في جذب القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر بشكل رئيس إلى القطاعات الإنتاجية غير النفطية من الاقتصاد.
وزاد السياري أن أهم التحديات التي تواجهه القطاع المالي الزيادة الكبيرة في الطلب على المهارات نتيجة توسع البنوك في أعمالها وإنشاء شركات الخدمات المالية وشركات التأمين وخدماته من المهن الحرة مما يشكل ضغطا كبيرا على المتوفر من المهارات الفنية في هذا التخصص، مؤكدا أن هناك عددا من التحديات الكامنة في تعميق وتوسيع القطاع المالي تشمل إنشاء صناعة حيوية وقوية للرهن العقاري، تكون لها آثارها البالغة على قطاعات الإسكان والإعمار والسلع المعمرة وغيرها من القطاعات المساندة.
ولفت السياري إلى مبادرة لإنشاء صناعة سليمة للتمويل التأجيري، تهدف إلى توسيع قاعدة مؤسساتية للمستثمرين قادرة على توجيه الموارد للاستثمارات الإنتاجية كما تساعد في تطوير مجموعة من الخبرات والمهارات المهنية والمعارف التقنية في القطاع المالي.
* يونيو 1- انقلاب حماس وسيطرتها على غزة 2- اغتيال النائب وليد عيدو من الاكثرية في لبنان.
3- قطع بحرية أميركية تقصف قرية صومالية أنشأ فيها أصوليون إسلاميون قاعدة لهم. 4- المركبة الفضائية الأميركية «ميسنجر» تمر للمرة الثانية بجوار كوكب الزهرة متوجهة نحو كوكب عطارد. 5 ـ الإعصار غونو يقتل 12 في سلطنة عُمان. 6 ـ انعقاد قمة «الثمانية الكبار» (G 8) في ألمانيا. 7 ـ إجراء الدورة الاولى من الانتخابات البرلمانية العامة في فرنسا. 8 ـ نادي سان انتونيو سبيرز يحرز بطولة دوري كرة السلة الأميركي بتغلبه على كليفلاند كافالييرز. 9 ـ بوكا جونيورز الأرجنتيني يفوز ببطولة أندية كأس أميركا الجنوبية (كأس الليبرتادوريس) لكرة القدم بتغلبه على غريميو البرازيلي.
10 ـ موجة حر تضرب جنوب شرقي أوروبا. 11 ـ توني بلير يتنحى وغوردون براون وزير المالية البريطاني يصبح رئيساً للحكومة خلفاً له. 12 ـ بعد موجة الحر، اندلاع نحو 200 حريق في اليونان. 13 ـ الشرطة البريطانية تعطل عبوة ناسفة في وسط لندن، وفي اليوم التالي (30 يونيو) سيارة تصطدم بمدخل مطار غلاسغو الدولي باسكوتلندا وتشب فيها النيران.
* يوليو 1- البرتغال تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. سريان مفعول منع التدخين في الأماكن العامة وأماكن العمل في أنجلترا.
2 ـ فيضانات مدمرة في السودان.
3 ـ اختيار مدينة سوتشي الروسية لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014. إطلاق الصحافي البريطاني آلان جونستون المختطف في غزة.
4 ـ نجمة كرة المضرب الأميركية فينوس وليامز تنتزع بطولة فردي السيدات في ويمبلدون، وفي اليوم التالي السويسري روجر فيديرير يفوز بلقب فردي الرجال. تنظيم حفل «لايف إيرث» الموسيقي البيئي في وقت واحد في تسع مدن عالمية كبرى.
5 ـ شركة بوينغ تزيح الستار عن طائرتها الجديدة «787». 6 ـ افتتاح بطولة الألعاب الأفريقية التاسعة في الجزائر. 7 ـ افتتاح بطولة الألعاب الأميركية (البان أميركان) في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
8 ـ انسحاب روسيا من معاهدة القوات التقليدية في أوروبا.
9 ـ البرازيل تفوز على الأرجنتين 3 ـ صفر في نهائي بطولة كأس أميركا الكروية في فنزويلا. افتتاح برج تاكوما ناروز المعلّق، اطول برج معلق مزدوج في العالم، أمام المرور. 10 ـ هزة أرضية في اليابان تقتل سبعة أشخاص وتتسبب في تسرب 300 غالون من المياه الملوثة بالإشعاعات من أنبوب داخل مفاعل نووي. بريطانيا تطرد أربعة دبلوماسيين روس كرد فعل على رفض موسكو تسليمها أندريه لودوفوي الذي تتهمه لندن بقتل الجاسوس السابق ألكسندر ليتفينينكو.
11 ـ كارثة جوية في نهاية مدرج مطار كونغونهاس في مدينة ساو باولو بالبرازيل، إثر فشل طائرة ركاب بالتوقف واصطدامها خارج المدرج، ما أدى إلى مقتل كل ركابها الـ186 وعدد من المواطنين على الأرض.
12 ـ براتيبا باتيل تصبح أول امرأة تنتخب رئيسة للجمهورية في الهند. مؤشر داو جونز يقفل فوق حاجز الـ14000 لأول مرة في تاريخه. 13 ـ نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني يتولى الرئاسة مؤقتاً لمدة ساعتين ونصف الساعة لدى إجراء الرئيس جورج بوش (الابن) تنظيرا للإمعاء. إصدار آخر جزء من قصص هاري بوتر للمؤلفة البريطانية جي كيه رولينغ.