اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس ان عام 2008 سيشهد عمل الحكومة على تقديم الخدمات للمواطنين العراقيين والبناء على الانجازات الامنية التي اعادت الامن النسبي الى بغداد ومناطق عدة من العراق.
وقال المالكي: «كان عام 2007 عام الامن والحمد لله نجحنا به الى درجة كبيرة ومازلنا في اصرارنا على ملاحقة كل الخارجين عن القانون». واضاف: «استقرار الامن يجعلنا امام التزام واستحقاق ثاني وهو تطوير الخدمات التي حرم منها الشعب العراقي لسنوات طويلة جداً». ورداً على سؤال لـ«الشرق الاوسط» بعد لقائه نظيره البريطاني غوردون براون حول احتمال طلب حكومته ببقاء قوات بريطانية في العراق بعد انتهاء تفويض القوات المتعددة الجنسية نهاية العام الحالي، قال المالكي: «نحن نعتقد بتطور قواتنا وكفاءتها وزيادة تسليحها وفي كل يوم تتطور اكثر». واضاف: «هذه مسؤوليتنا وقواتنا هي التي يجب ان تنهض بهذه المسؤولية وقوات التحالف مشكورة قد اسهمت بما يكفي وتبقى مهمتنا نحن وليست مهمة الآخرين». وأكد ان انسحاب القوات المتعددة الجنسية تدريجيا من العراق «لن يؤثر سلباً والآن اثبتت اجهزتنا الامنية انها لوحدها كانت قادرة على ضبط الامن ومواجهة القاعدة والخارجين عن القانون».
وعن الدور البريطاني في العراق بعد تسليم السلطة الامنية في البصرة الى العراقيين الشهر الماضي، قال المالكي: «كان دورا مساعدا في بسط الامن كما كان مساعدا في اسقاط الدكتاتورية ومساعدا ايضاً في عملية التنمية في الاخير وهذا التوجه البريطاني نحن نرحب به». وابدى المالكي توافق وجهة نظره مع براون الذي نقل استراتيجية بلاده في العراق من الدور العسكري الى الدور المدني وخاصة في مجال الاستثمار. واوضح المالكي: «العراق يريد ان ينهض في مجال الخدمات بشكل واسع، يحتاج الى هذه الخبرة (البريطانية) التي تعجل في مجال الاستثمار والاعمار وقد تعهد رئيس الوزراء البريطاني بدعم الاستثمار والاعمار والخدمات».
وشدد المالكي على التزام بلاده بـ«تنمية البلد واعماره واطلاق عملية الاستثمار لأن العراق لديه قدرات ان ينهض استثمارياً واعمارياً وفي مختلف المجالات». وأضاف: «هذا العام عكفت اللجان المختصة وتشكلت الهيئة الاقتصادية المركزية واطلقت عملها ورحبت بكل الشركات التي تريد ان تستثمر». يذكر ان المالكي كان في لندن لاجراء فحوصات طبية انتهت أمس، تلتها زيارة مجاملة الى براون قبل عودته الى العراق اليوم. وكانت زيارة المالكي التي لم يعلن عنها مسبقاً الى العاصمة البريطانية يوم السبت الماضي قد أثارت تساؤلات حول صحته، لكنه أكد أمس ان نتائج الفحوص الطبية «جيدة جداً ومطمئنة والحمد لله لا يوجد شيء يبعث على القلق والاهتمام الزائد».
بترايوس: العراقيون سيملأون الفراغ بعد انسحابنا الجزئي أكد أنه يفضل دمج قوات الصحوة بالشرطة والجيش الأوسط (العراق) ـ أ.ف.ب: أكد الجنرال ديفيد بترايوس قائد القوات الأميركية في العراق، ان الانسحاب الوشيك لنحو ثلاثين ألف جندي أميركي لن يؤثر على مكافحة تنظيم «القاعدة»، «بلا هوادة» في هذا البلد، مؤكدا ان العراقيين باتوا اكثر استعدادا لتسلم مهامهم الامنية في البلاد.
وتخطط واشنطن لسحب خمس وحدات مطلع يوليو (تموز) المقبل، لينخفض عدد الجنود الأميركيين المنتشرين بالعراق من 160 الفا الى 130 الفا، وهو حجم القوات التي كانت منتشرة قبل تطبيق الاستراتيجية الأميركية الأخيرة في فبراير (شباط) الماضي. ووعد بترايوس الذي كان يتحدث اول من امس خلال لقاء مع زعماء عدد من العشائر السنية في بلدة اليوسفية، وهي واحدة من المناطق التي كانت ساخنة في السابق جنوب بغداد، بألا يتوانى في قتال عناصر تنظيم «القاعدة».
واستبعد بترايوس المخاوف من ان يسبب انسحاب الوحدات الأميركية الخمسة، انقلابا في المكاسب التي تحققت خلال الاشهر الستة الماضية، وتتمثل في انخفاض عدد الهجمات في العراق بنسبة 62% حسب التقارير الأميركية. وأضاف أعلى قائد اميركي في العراق، الذي قام بجولة في المدينة يرافقه عدد صغير من المراسلين «من المهم أن نتذكر أن استراتيجيتنا العسكرية هي أصغر بكثير، مقارنة بالخطة التي وضعتها السلطات العراقية، والتي لا تزال جارية في بغداد».
وتابع الجنرال الأميركي، بينما كان يتفقد جسرا عائما بنته القوات الاميركية على نهر الفرات، ان «القوات الأمنية العراقية الرسمية، زادت خلال العام الماضي 110 آلاف جندي وشرطي (....) بينما سمحت استراتيجتنا باستقدام ثلاثين الف جندي اضافي فقط الى العراق، منذ بدء العمليات العسكرية في فبراير». وتابع ان «هناك نحو سبعين ألف شخص انضموا الى مجالس الصحوة، التي تساعد قواتنا وشركاءنا العراقيين»، في اشارة الى التنظيمات السنية التي تقاتل تنظيم «القاعدة» بدعم أميركي في مناطق متفرقة في العراق.
واعترف بترايوس بوجود مخاوف من ان يؤدي برنامج الصحوات، الذي يطبق حاليا بدفع اميركي، الى انقسام بين السياسيين. وقال «من المفهوم ان هناك عددا من القضايا مرتبطة بعناصر الصحوة (...) بالتأكيد هناك مخاوف من انهم قد يتم اختراقهم من قبل عناصر القاعدة، أو من قبل جماعات متمردة أخرى، وذلك قد ينعكس على الحكومة العراقية». وأضاف أن «كل هذه مخاوف مشروعة»، مؤكدا أنه يفضل أن تدمج هذه الوحدات في قوات الشرطة التي تديرها وزارة الداخلية».