قالت الحكومة السودانية إن التحقيقات حول اغتيال موظف المعونة الاميركية في الخرطوم، الاميركي مايكل جرانفيل، وسائقه عبد الرحمن عباس رحمة الذي يعمل في السفارة الاميركية برصاص مجهول ليلة راس السنة في العاصمة السودانية تقوم بها حصريا جهات «عدلية وشرطية وأمنية وطنية» سودانية، ولكنها «لا نمانع في تبادل المعلومات مع السفارة الاميركية او اية جهة» حول القضية.
فيما، وصل الخرطوم 4 من عناصر مكتب التحقيق الفيدرالي «اف بي اي» والمخابرات الاميركية قادمين من القاهرة للتحقيق في القضية، ويتوقع وصول آخرين مماثلين من دولة اريتريا بعد حصولهم على تأشيرة الدخول، للمشاركة في ذات المهمة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن أفراد الأمن الدبلوماسي وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي ينتظرون الحصول على تأشيرة دخول إلى السودان من أجل التحقيق في القضية بعد موافقة الحكومة السودانية.
وقالت مصادر مطلعة في الخرطوم لـ«الشرق الوسط» ان السلطات السودانية القت القبض على اثنين من المشتبه فيهم وبدأت التحقيق معهم بشان عملية اغتيال موظف المعونة الاميركية في الخرطوم ليلة راس السنة برصاص مجهولين، دون تفصيلات حول هويتهما، كما اشتبهت في سيارتين: واحدة تتبع لهيئة دبلوماسية والأخرى لسفارة، رافضة هذه المرة الإفصاح عن تحديد الجهات التي تتبع لها السيارتين بصورة قاطعة.
وغادر جثمان القتيل جون مايكل جرانفيل الخرطوم إلى مدينة دبي، ومنها اليوم إلى الولايات المتحدة. وعممت السلطات السودانية امرا للصحف المحلية بعدم الخوض في البلاغات تحت التحري ما يعني عدم الخوض في حادثة الاغتيال، «الا ما يرد من الجهات الرسمية». وكانت السلطات استمعت لإفادات ما يزيد عن 8 شهود ممن كانوا بالحفل الذي سهر به الاميركي، وأن بعضهم ادلى بمعلومات في غاية الأهمية لفك طلاسم الجريمة، ونفى بشدة امتداد خيوط الجريمة الى أبعاد خارج البلاد، حسب مسؤول كبير في الشرطة.
وقال وزير العدل محمد علي المرضي في تصريحات صحافية ان التحقيقات تقوم بها حصريا جهات عدلية وشرطية وامنية وطنية، مشدداً على ان تلك مهمتها الأساسية دستوريا وقانونيا، لكنه رجع وقال «لكننا لا نمانع في تبادل المعلومات مع السفارة الاميركية او اية جهة اخرى يمكن ان تساعد في مسار التحقيق او كشف طلاسم الجريمة». وقال المرضي، ان السفارة الاميركية استجابت لطلب لجنة التحقيق لاحضار بعض الشهود من العاملين بها للمثول امام اللجنة لاستجوابهم حول الحادث.
من جانبه، كرر مستشار رئيس الجمهورية مصطفى عثمان إسماعيل، القول انه حسب المعلومات المتوفرة فان الحادثة معزولة ولا تحمل ابعاداً سياسية، واضاف ان الاجهزة الامنية تعمل بدأب لكشف ملابسات الجريمة.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير علي الصادق في تصريحات أن يكون للاعتداء الذي تعرض له الدبلوماسي الأميركي جرانفيل أي دوافع إرهابية، وقال إنه من الصعب جدا القطع الآن بأي قول بشأن ملابسات الحادث في هذه المرحلة المبكرة من التحقيقات. من ناحية اخرى، قال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أمين العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير والصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي المعارض سيلتقيان اليوم، ويعتبر اللقاء اليوم بين الرجلين هو الثاني من نوعه خلال شهر، حيث التقيا في الثاني من ديسمبر (كانون الاول) الماضي، قبل يوم واحد من الافراج عن مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد الذي اعتقلته الحكومة في يوليو الماضي بتهمة التدبير لانقلاب عسكري.
وقال إسماعيل ان اللقاء ياتي في اطار اللقاءات التي يجريها المؤتمر الوطني على مستوى رؤساء الأحزاب سعياً للوفاق الوطني بالمستوى القومي، واضاف ان حزبه يتحرك نحو القوى السياسية لا يعتبر تكتيكاً تنظيمياً او تعبيراً عن ضعف الحزب بل تهدف الى خلق وفاق وطني يجمع كل القوى السياسية بالبلاد.
ومن جهة اخرى اصدر النائب الاول للرئيس، رئيس الحركة الشعبية وحكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، قرارا أوكل بموجبه مهمة ادارة منطقة «أبيي» الغنية بالنفط المتنازع عليها مع حزب المؤتمر الوطني الى القيادي في الحركة الشعبية «ادوارد لينو»، بجانب تعيينه رئيسا للحركة في المنطقة المتنازع عليها بين الشمال والجنوب.
وأجاز القرار لإدوارد لينو المشاركة في اجتماعات المكتب السياسي للحركة الشعبية وأن يكون رئيساً للمكتب السياسي المؤقت لمنطقة أبيي، وحسب القرار فان من اختصاصات لينو استقطاب كل الموارد اللازمة من المانحين والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وحكومات الوحدة الوطنية الاتحادية والجنوب وولاية جنوب كردفان. وقال نائب الامين العام للحركة ياسر عرمان في تصريحات ان رئيس حكومة الجنوب اتخذ القرار من واقع مسؤوليته عن اهل أبيي.