أعلنت البحرين أمس عن ترتيبات تنظيمية عسكرية، تم بموجبها إلغاء وزارة الدفاع بصورة نهائية، مع تحويل بعض من مهامها إلى وزارة الدولة لشؤون الدفاع.
غير أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أصدر أمرا ملكيا بهذا التنظيم، أعطى صلاحيات واسعة لولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بعد إلغاء وزارة الدفاع، التي كان الملك حمد نفسه وزيرا لها، قبل توليه الحكم في بلاده.
وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن التنظيم الذي أقدم عليه ملك البحرين لقيادة العسكرية في بلاده وإلغاء وزارة الدفاع، لا يعني تغيرا في السياسية العسكرية للبحرين، بقدر ما هو تنظيم للمؤسسة العسكرية للقيام بمهامها على أفضل وجه خلال الفترة المقبلة. ووفقا للأمر الملكي البحريني تم تعيين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة نائبا للقائد الأعلى (للقوات المسلحة)، التي يقودها الملك نفسه، على أن يتولى ولي العهد «الإشراف على تنفيذ السياسة العامة والخطط العسكرية والإدارية والاقتصادية والمالية لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني، كما يمارس أية صلاحيات أخرى يخولها له القائد الأعلى»، في حين تم تعيين الوزير السابق للدفاع الفريق أول ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة قائدا عاما لقوة دفاع البحرين.
لكن المصادر تحفظت عن التعليق على الأنباء التي تشير إلى أن هذه التغيرات تمت حتى يجنب وزير الدفاع الوصول لقبة البرلمان مستقبلا، باعتبار أن أي وزير في الحكومة البحرينية لا يعفيه الدستور البحريني من مساءلته من قبل نواب البرلمان، في حين أن التنظيم الجديد يمنح المسؤولية القانونية للجيش والحرس الوطني في يد القائد الأعلى، وهو ملك البحرين، والذي لا يحق للبرلمان توجيه أي مساءلة باتجاهه، بحسب مواد الدستور البحريني.
وتزامن هذا التنظيم العسكري البحريني، مع زيارة قام بها الملك البحرين للقيادة العامة لقوة الدفاع حيث بحث مع كبار الضباط البحرينيين برامج قوة الدفاع والخطط المستقبلية لتطوير مختلف أسلحة قوة الدفاع.
وأعرب ملك البحرين عن اعتزازه «بما وصلت اليه كافة وحدات قوة الدفاع من مستوى متطور وجاهزية قتالية مما يعزز دورها في أداء واجبها الوطني»، كما بحث الملك حمد بن عيسى مع كبار الضباط مجالات التدريب والتنسيق والتعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا ان قوة الدفاع «ستبقى الدرع المنيع الذى يحمى سلامة الوطن وعزته وأمن المواطن من اجل المزيد من الرقى والبناء واستمرار مسيرة التنمية».
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء البحريني، في جلسته أمس برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب لمعالجة ازدياد الجرائم بشكل عام وجرائم المخدرات والآداب بشكل خاص، وقالت الحكومة البحرينية أن موافقتها على هذا الاقتراح البرلماني، «لوجاهتها باعتبار أن الرغبة متحققة من خلال توجه الحكومة عبر وزارة الداخلية بتطوير إدارة مكافحة المخدرات وشعبة حماية الآداب وتدعيمها بالمعدات والآلات الحديثة والمتطورة فضلا عن الارتقاء بالعنصر البشرى بما يمكنها من مواجهة كافة المستجدات في مجال مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتطبيق البرنامج المعنى بمكافحة المخدرات الذى وضع بالتنسيق مع الأمم المتحدة الى جانب التشريعات التي تم سنها للحد من آفة المخدرات والجرائم الأخرى».