قللت الحكومة السودانية من قيمة المعلومات التي رددتها بعض مواقع الانترنت، عن تبني جماعة مجهولة أسمت نفسها «أنصار التوحيد في السودان» مسؤولية قتل موظف المعونة الاميركية وسائقه بالرصاص يوم الثلاثاء الماضي، فيما علم ان فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي أخذ تلك التصريحات بشكل جاد وارفقها ضمن مهمته، الخاصة بكشف ملابسات الحادث.
وفي تصريحات صحافية، رفض وزير العدل محمد علي المرضي التعليق على ما تردد حول تبنِّي إحدى الجماعات الدينية لعملية الاغتيال، وقال إن التحريات هي التي يمكن أن تُسفر عن شيء في هذا المجال. واضاف ان حكومته لن تلتفت إلى أية محاولات لتبني المسؤولية عن حادث اغتيال موظف المعونة الأميركي جون مايكل جرانفيل وسائقه السوداني عبد الرحمن عباس، وان الكشف عن نتيجة التحريات لم يحن بعد.
وقال ان اللجنة المشكلة للتحقيق هي التي يمكن ان تعلن عن معلومات تخص القضية، واقر الوزير بوجود تعاون بينهم وبين الفريق الاميركي المكون من 40 شخصا، الذي وصل الى الخرطوم نهاية الأسبوع خصيصا للتحقيق في الحادثة. واضاف «تعاوننا مستمر مع وفد التحقيقات الفيدرالي الاميركي ونحن نستفيد من خبراتهم ومن فنياتهم العالية، وربما تكون لديهم معلومات غير متوفرة لنا». ورفض وزير العدل الكشف عن أية معلومات توصلت إليها لجنة التحقيق.
من ناحية اخرى، أجاز مجلس الدفاع المشترك بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش السوداني خطة لتأمين مناطق البترول تنفذها القوات المشتركة خلال اليومين القادمين، على ان تعمل في الحماية خارج المناطق، بينما تتولى قوات الشرطة والأمن الحماية الداخلية.
كما أعلن الجيش السوداني أن قواعده العسكرية بغرب السودان على أهبة الاستعداد لصد اي هجوم محتمل من الأراضي التشادية، في رد على تهديدات من الرئيس التشادي بان قواته قد تطارد معارضين له داخل الأراضي السودانية.