يعتقد 18 في المائة فقط من العاملين في السلك الدبلوماسي الأميركي، ان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، تفعل ما في وسعها من اجل حماية وظائفهم، وفقا لاستطلاع أجراه اتحاد العاملين في المجال الدبلوماسي مؤخرا.
واعتبر 44 في المائة اداءها «ضعيفا» أو «ضعيفا جدا»، وهي النسبة نفسها من المشاركين الذين قالوا ان «تطورات السنوات القليلة الماضية، قلصت احتمال اكمالهم عملهم في السلك الدبلوماسي».
واعتبر المشاركون في هذا الاستطلاع ان الرواتب وقضايا اخرى متعلقة بالملاك في قمة الاهتمامات، وتأتي بعدها مشكلات التوظيف والأمن في السفارة الأميركية في العراق.
وقال جون نالاند، رئيس الاتحاد، ان الاستطلاع طرح «اسئلة جدية حول السلامة البعيدة المدى للخدمة الدبلوماسية وطابعها العملي المستقبلي».
وأخضعت قيادة رايس لتدقيق حاد في الأشهر الأخيرة ذلك أن الكونغرس انتقد وزارة الخارجية بسبب الاشراف على شركات التعاقد الأمنية الخاصة في العراق والسفارات الكبيرة في العراق ومناطق قتال أخرى. وطرحت بعض الدراسات المستقلة تحذيرات حول استعداد الوزارة لمواجهة التحديات المتزايدة في الخارج وبات الدبلوماسيون اكثر قدرة على التعبير عن ارتيابهم بإدارة رايس.
وشارك في الاستطلاع ما يزيد عن 4300 من العاملين في السلك الدبلوماسي وقد أرسل بالبريد الالكتروني الى جميع العاملين الـ11500 في أواخر عام 2007. وارسل الاستطلاع الى 70 في المائة من العاملين في الخارج.
وفي تصريح ردا على الاستطلاع، اشار مكتب المدير العام لوزارة الخارجية الى أن «معدل التراجع العام بين موظفي الخدمة الدبلوماسية منخفض جدا، ويبلغ حوالي 4 في المائة تاريخيا». وقالت وزارة الخارجية انه «من اجل سد النقص اسمحوا لنا ان ندرب موظفينا بصورة كفؤة، وان ننجز مهمتنا على النطاق العالمي». وتواصل وزيرة الخارجية السعي الدؤوب من اجل تأمين موارد للملاكات الجديدة عبر عملية الميزانية.
ويرفض الكونغرس منذ عام 2004 منح وزارة الخارجية طلباتها السنوية بتمويل اضافي. ولكن اتحاد العاملين في المجال الدبلوماسي ودبلوماسيين كثيرين، اتهموا رايس بأنها لم تجعل من القضية أولوية.
وكان القلق الأكبر بين المشاركين هو عدم أهلية العاملين في الخارج في الحصول على «مخصصات المكان» وهي التحسينات على الراتب المستندة الى أوضاع جغرافية التي يتلقاها موظفو الحكومة كتعويض عن الفجوة في رواتب القطاعين العام والخاص. وعلى الرغم من أن الخدمات الأخرى في الخارج، وبينها العسكرية والاستخباراتية تتلقى مخصصات مماثلة فإن الخدمة الدبلوماسية لا تتلقى مثل هذه المخصصات.
وقال المدير العام في بيان ان «تحديث الراتب من أولويات الوزيرة وفريق ادارتها».
أما العنصران الثاني والثالث في قائمة الأولويات، فهما غياب العدالة في التعيينات والترقيات الوظيفية والافتقار الى «المشاعر الودية والعائلية» داخل السلك الدبلوماسي. وكلا الامرين يشيران الى العدد المتزايد من التعيينات التي تخلو من مرافقة العائلة في المواقع الصعبة والاستنزاف المتواصل في الملاكات والموارد الناجم عن متطلبات التوظيف الهائلة في السفارتين في العراق وأفغانستان.
وتعتبر السفارة في بغداد الأكبر حتى الآن، وفي الخريف قالت رايس ان أعضاء السلك الدبلوماسي سيرغمون على القبول بتعيينهم في العراق، اذا لم يكن هناك ما يكفي من المتطوعين لملء وظائف العمل لسنة واحدة في عام 2008. وعلى الرغم من تقدم ما يكفي من المتطوعين، أعلن الشهر الماضي ان التعيينات الدبلوماسية المتوفرة في العالم ستقلص بنسبة 10 في المائة بسبب النقص الحاد في التوظيف.
ومن أجل ضمان ملء الشواغر في سفارات بغداد وكابل وعواصم اخرى ذات اولوية، ترك ما يقرب من ربع الوظائف الدبلوماسية شاغرا في الأماكن الأخرى.
وستظهر نتائج الاستطلاع في مجلة الخدمة الدبلوماسية الشهر الحالي والتي تركز على اضطراب ما بعد الصدمة بين الدبلوماسيين اثر الخدمة في العراق. واشتكى الموظفون في لقاء عقد الخريف الماضي لمناقشة التعيينات القسرية في العراق من ان وزارة الخارجية لا توفر الرعاية الطبية للموظفين الذين يعانون من الاضطراب.
ووفقا للاستطلاع فإن ما يزيد على خمس المشاركين قالوا انهم يعانون مما يتراوح بين 10 الى 17 على الأقل من الأعراض المقبولة عموما لهذا الاضطراب. وكشفت المراجعة الاولية من جانب وزارة الخارجية للاستطلاع الألكتروني الذي استجاب له 877 من الموظفين الدبلوماسيين الـ2600 ممن لم ترافقهم أسرهم بين اعوام 2002 و2007، عن أن 17 في المائة قد يكونون ممن يعانون من الاضطراب.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ (خاص بـ«الشرق الأوسط»)