أكدت السعودية أمس، على لسان وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل، خطورة المناوشات التي حدثت في مضيق هرمز، بين بوارج البحرية الأميركية، وزوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وقال الأمير سعود الفيصل للصحافيين في الرياض «إن تأثر أسعار النفط ارتفاعا بأحداث مضيق هرمز، يؤكد حساسية المنطقة في اقتصاد العالم، ويؤكد خطورة أي عمل غير مدروس لا يؤدي إلى الهدوء في المنطقة».
وفيما أبدى وزير الخارجية السعودي، أمله في ألا تتكرر مثل هذه الأحداث التي شهدها المضيق، دعا واشنطن وطهران لضبط النفس. وقال «نحن في خطر مستمر من تصاعد الأمور، وضبط النفس ضرورة للاعبين في المنطقة». وجاءت تصريحات الأمير سعود الفيصل، في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الكندي ماكسيم بيرنييه، الذي التقى أمس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وعقد مع الأمير سعود الفيصل جلسة مباحثات ثنائية، كانت عملية السلام في الشرق الأوسط ملفها الأبرز، في الوقت الذي أكد فيه المسؤول الكندي أهمية مبادرة السلام العربية، ودعم بلاده لها. وفي موضوع ذي صلة بتصريحات الرئيس الأميركي جورج بوش، التي قال فيها أنه سيناقش حلفاءه في المنطقة لاحتواء الخطر الإيراني، خلال زيارته التي يقوم بها الآن، أكد الفيصل أن بلاده ستستمع باهتمام لكل موضوع سيطرحه بوش خلال زيارته المرتقبة. وقال «نحن نرحب بأي موضوع سيطرحه الرئيس الأميركي، وسنناقشه معه بالتأكيد من وجهة نظرنا»، في حين أكد حرص بلاده على أن يسود السلام والوئام بين دول المنطقة. وأضاف «نأمل في ألا يكون هناك شعور بالعدوانية بين دول منطقتنا، وعلاقتنا مع طهران كجارة ستدفعنا للتحدث معهم إذا شعرنا بأي خطر علينا منهم».
واستبعد الأمير سعود الفيصل، في شأن متصل بعلاقة بلاده بتايلاند، أن تتم إعادة افتتاح سفارة بلاده في ذلك البلد. وقال «لا تزال هناك مشاكل وقضايا لم تحل في تايلاند»، داعيا حكومة بانكوك الى أن تبذل الجهد المطلوب لحل المشكلات التي قال «إننا نعرفها كما يعرفونها هم».
وعقد وزيرا خارجية السعودية وكندا لقاء أمس، قال الفيصل إنه كان «فرصة جيدة لإجراء مباحثات جادة ومعمقة حول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
ووفقا لبيان مشترك تلاه الأمير سعود الفيصل، فإن السعودية وكندا، لهما وجهات نظر متطابقة «حيال أهمية دعم الجهود الرامية الى احياء عملية السلام في المنطقة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، التي تشكل الأسس والمعايير المتفق عليها في مؤتمر انابوليس الدولي للسلام، الذي شارك فيه بلدانا». ولم يفت الفيصل أن ينوه في هذا الصدد «بدور كندا الفاعل في مؤزارة الشعب الفلسطيني تخفيفا من معاناته الانسانية، عبر مختلف الاقنية والوسائل وبرامج الاغاثة والمساعدات الدولية، ومن بينها تبرعها السخي في مؤتمر المانحين الذي عقد في باريس مؤخرا».
وتباحث وزيرا خارجية السعودية وكندا في الأزمة اللبنانية الحالية، في الوقت الذي حل عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية في لبنان، لعرض قرار الجامعة العربية رسميا على الأطراف اللبنانية. ووجه الفيصل وماكسيم، دعوة على إثر تلك النقاشات للقيادات اللبنانية بكافة تياراتها واطيافها السياسية، إلى الاستجابة لخطة الجامعة العربية المتكاملة التي تدعو الى «حل فوري لأزمة الفراغ الرئاسي على نحو توافقي وتكاملي يستجيب لمتطلبات كافة الاطراف وبالصيغة التي تحفظ للبنان وحدته واستقلاله وسيادته». وعراقيا، قال الفيصل إن بلاده وكندا متفقتان على «أهداف الحفاظ على أمن العراق واستقراره في ظل سيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية، والنأي به عن التدخلات الخارجية، وعلى أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها في سبيل تحقيق الوفاق الوطني بين العراقيين بمختلف اعراقهم ومعتقداتهم واطيافهم السياسية للوصول الى هذه الاهداف. وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة العراقية جهدا مضاعفا في اطار العملية السياسية القائمة». وتناولت المباحثات السعودية الكندية، الملف النووي في المنطقة، حيث أكدا «أهمية خلوها من السلاح النووي واسلحة الدمار الشامل في العموم». وقال الفيصل إن «أملنا في حل هذا الملف بالطرق السلمية، وان يكون لدول المنطقة حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت اشرافها، وأكدنا من جانبنا أهمية تطبيق هذه الاجراءات على جميع دول المنطقة بدون استثناء بما فيها اسرائيل». وعبر الوزيران عن أملهما، في أن يحظى الوضع في أفغانستان، «بالاستقرار الذي يستحقه بعد طول عناء مع الصراعات».
وجرى على صعيد العلاقات الثنائية السعودية الكندية، التباحث حول «أهمية تعزيز هذه العلاقات في العديد من المجالات لخدمة مصالحهما المشتركة، خاصة مع تعدد وتنوع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وامكانات توسيع هذا التعاون وتطويره».
وقال الفيصل أمام ذلك «نتطلع إلى عقد الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية ـ الكندية المشتركة في الرياض، الى جانب انعقاد مجلس الاعمال السعودي ـ الكندي، الذي من شأنه تعزيز اطر التعاون وتوسيعها في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية».