تظاهر أكثر من عشرين الف شخص أمس، بدعوة من المعارضة، للاحتجاج على فوز ميخائيل ساكاشفيلي في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في الخامس من يناير (كانون الثاني) وأعلنت نتائجها النهائية امس. وقال مرشح المعارضة ليفان غاتشتشيلادزه امام الحشد الذي تدفق الى جادة روستافيلي، التي تعتبر الشريان الأساسي لتبليسي «لقد نجحنا بالرغم من العنف والظلم. ان جورجيا فازت». وأضاف «وعلينا ان نشكل جبهة موحدة وعندئذ سننجح، وسنحصل على دورة ثانية».
وتعتبر المعارضة اعادة انتخاب الرئيس الحالي مزورة، بالرغم من الرأي الإيجابي الذي عبر عنه مراقبون غربيون. واثناء المظاهرة دعت المعارضة سالومي زورابيشفيلي وزيرة الخارجية سابقا، القادة الأجانب الى مقاطعة حفل تنصيب الرئيس. وقالت «نريد ألا يأتي أحد الى جورجيا لحفل تنصيب ميخائيل ساكاشفيلي، لأن ذلك سيعتبر استفزازا للشعب». وبعيد بدء التجمع، بلغ عدد المتظاهرين اكثر من عشرين ألفا بحسب تقدير مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، الموجود في المكان، بينما تحدثت المعارضة عن ثمانين الفا. وتثير هذه المظاهرة المسموح بها، المخاوف مجددا من زعزعة الاستقرار كما حصل بعد مظاهرات قمعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007، وادت بعد تسعة ايام، الى فرض حالة الطوارئ، والدعوة الى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الربيع المقبل، يعتبر حجم هذه المظاهرة بمثابة اختبار للمعارضة الموالية للغرب، والتي تضم عددا من الذين خاب املهم من سياسة ساكاشفيلي ومعاونين سابقين له. وبات على هذا الائتلاف الذي يمثل خليطا من التشكيلات الراديكالية تشكل على عجل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ان يثبت قدرته على التوحد وتعزيز جبهته.
وكان معارضو ساكشفيلي قد أعلنوا ان المحتجين سيبلغون 100 ألف شخص. ورجحت وسائل إعلام جورجية أن يكون الطقس السيئ الذي وصل إلى خمس درجات تحت الصفر هو المسؤول عن قلة الحاضرين.
ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن اللجنة الانتخابية الحكومية، أن ساكاشفيلي فاز بنسبة 4.53% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في الخامس من يناير الحالي، في حين حصل أقرب منافسيه جاتشيتشيلادزه على نسبة 6.25%. وكانت اللجنة الانتخابية قد أعلنت فوز ساكاشفيلي يوم الاحد الماضي، بعد يوم واحد من إجراء الانتخابات، رغم أن عملية فرز الاصوات كانت لا تزال مستمرة. وتتهم المعارضة السلطات بتزوير الانتخابات وتطالب بإعادة التصويت. ومن المقرر أن يؤدي ساكاشفيلي اليمين الدستورية، لبدء فترة ولاية جديدة يوم 20 أو21 يناير الحالي.