وجهت محكمة اميركية إلى العضو الجمهوري السابق في الكونغرس مارك سيلياندر تهمة الارتباط بجمعية خيرية إسلامية كانت قد أرسلت أموالا إلى أشخاص متهمين بالتورط في نشاط إرهابي. ويواجه سيلياندر، الذي عمل أكثر من فترتين عضوا في مجلس النواب في عقد الثمانينات وترشح في وقت لاحق مرة ثانية للمجلس، تهم غسيل الأموال وعرقلة سير العدالة والتآمر. وجاء في التهم ان سيلياندر أدلى بمعلومات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) حول عمله لصالح «الوكالة الأميركية الإسلامية للإغاثة»، التي أدرجتها وزارة الخزانة الاميركية عام 2004 في قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال مسؤولون في وزارة العدل الاميركية وخبراء في مجال الأمن ان القضية غير مألوفة لأنها تتعلق بتوجيه تهم بالتورط في الإرهاب إلى نائب سابق في الكونغرس، كما ان الادعاءات غير مألوفة أيضا لأنها تتعلق بسياسي سابق يتمتع بتأييد مسيحي متهم بالارتباط بمتشددين مسلمين. وكان سيلياندر يعتقد عقب انتخابه لأول مرة في انتخابات مجلس النواب عام 1981 انه فاز في تلك الانتخابات لأنه كان يضع أزرار Jesus First لأن «الله كان يريده ان يدخل الكونغرس». جدير بالذكر ان سيلياندر، 56 سنة، مدير شركة Global Strategies in Great Falls ومؤسسها، وهي شركة تسويق وعلاقات عامة من المقرر ان تنشر كتابا في يونيو (حزيران) المقبل حول جسر الهوة بين المسيحيين والمسلمين. وتشير ادعاءات إلى ان الوكالة الاميركية الإسلامية للإغاثة دفعت لسيلياندر مبلغ 50000 دولار في مارس (آذار) 2004 للضغط على اللجنة المالية التابعة لمجلس الشيوخ سعيا لوقف نشر قائمة تضم المنظمات الإرهابية. وتشير سجلات مجلس الشيوخ إلى ان سيلياندر لم يكن مسجلا كعضو مجموعة ضغط منذ عام 1998. وجاء في التهم الموجهة إليه ان الأموال سرقت من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية وان سيلياندر كذب على ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي حول دوره، إلا ان محاميه، جيمس هوبز، قال في بيان أول من أمس ان موكله «ينفي كل الادعاءات الواردة في قائمة الاتهامات وانه سينفي ذلك في أول جلسة». وجاء في بيان المحامي ان سيلياندر «معروف عالميا بمساعيه الرامية إلى تضييق الشقة بين المسيحيين والمسلمين في العالم ولم يحدث ان شارك في أية تعاملات مالية محظورة مع أية جهة تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية». من جانبه قال مساعد المدعي العام للأمن القومي، كينيث وينشتاين، في بيان آخر ان «التهم تعكس صورة مثيرة للقلق لمنظمة خيرية اميركية متورطة في تعاملات لصلاح إرهابيين وتتآمر مع عضو كونغرس سابق». وتأتي الادعاءات ضد سيلياندر كجزء من قائمة تضم 42 تهمة سلمتها هيئة محلفين كبرى كانت تجري تحقيقا حول نشاط «الوكالة الإسلامية الاميركية للإغاثة»، التي أغلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2004 عندما أدرجت في قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي وقت لاحق وجهت مجموعة من التهم المتعلقة بتمويل الإرهاب إلى خمسة من موظفيها، بما في ذلك ادعاءات بأن المجموعة أرسلت مبلغ 130000 دولار إلى قلب الدين حكمتيار، الذي تربطه علاقات بتنظيم «القاعدة»، على الرغم من انه كان من حلفاء الولايات المتحدة المقربين خلال حقبة الثمانينات إبان الجهود الرامية إلى طرد القوات السوفياتية من أفغانستان، وتتهم وزارة العدل الاميركية حكمتيار بتصميمه على «شن حرب جهادية» ضد الولايات المتحدة والقوات الدولية في أفغانستان. وبصورة عامة يعتبر دور سيلياندر في القضية محدودا، إذ لم توجه تهمة ارتكاب جريمة تتعلق بالإرهاب، وجاء في نص التهم انه «عمل مع قيادات مجموعة على إخفاء مصدر أموال دولية مسروقة جرى تحويلها إلى حساباته». وكان سيلياندر قد نفى في البداية قيامه بأي عمل لصالح الوكالة الاميركية الإسلامية للإغاثة، وقال لضباط مكتب التحقيق الفيدرالي ان الأموال التي تسلمها من المجموعة عبارة عن «تبرعات» لمساعدته في تأليف كتاب بعنوان A Deadly Misunderstanding: A Congressman"s Quest to Bridge the Muslim-Christian Divide، وحسبما يشير عنوانه يتناول الكتاب جهود ومساعي سيلياندر لتقريب الشقة بين المسلمين والمسيحيين، ومن المنتظر ان تنشر الكتاب دار «هاربروان» للنشر. وقال مسؤولون ان عقوبة السجن في كل واحدة من التهم الست الموجهة إلى سيلياندر من المحتمل ان تصل إلى عشرين سنة. جدير بالذكر ان سيلياندر ترك مجلس النواب بعد ان خسر أمام مرشح جمهوري آخر عام 1986، وحاول العودة مرة أخرى كمرشح عن المقاطعة 11 في فيرجينيا عام 1992 وقال لمؤيديه في منطقة روستون ان «صورة الكونغرس أكثر انحطاطا من صورة عاهرات الشوارع والباعة الجائلين» و«انهم يفقدون تدريجيا الجانب الأخلاقي داخل الكونغرس، إلا ان سيلياندر هزم في منافسات الترشيح التمهيدية. وعقب خروجه من الكونغرس فان الرئيس الاميركي الأسبق رونالد ريغان قد عيّن سيلياندر مبعوثا للأمم المتحدة لمدة عام عقب خروجه من الكونغرس.
*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»