أحكم الجيش الاسرائيلي، قبضته على قطاع غزة، بإغلاق كل المعابر الحدودية، حتى أمام المساعدات الانسانية التي تقدمها الأمم المتحدة. وقال مسؤولون إسرائيليون إن «الحالات الإنسانية» التي ستحصل على موافقة شخصية من وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك، هي فقط التي سيسمح لها بالمرور. ويأتي ذلك في الوقت الذي اكد فيه باراك، بأن جيشه يواصل استعداده لاحتمال تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة. بعد ايام من التصعيد المتبادل بين الجيش والفصائل الفلسطينية التي امطرت مواقع ومستوطنات اسرائيلية في محيط غزة بمئات الصواريخ. وهو ما اشتكى منه امس، رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت، الذي تطرق إلى إطلاق الصواريخ الفلسطينية على قطاع غزة، خلال جلسة الحكومة الاسرائيلية، مشيدا بالنشاطات العسكرية التي يقوم به الجيش في قطاع غزة ومشيرا «الى ان الجيش يسعى الى وقف الاعتداءات واصابة مرتكبيها». وقال اولمرت انه يجب ابداء الحساسية لضائقة السكان في التجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة، في ظل استمرار اطلاق القذائف الصاروخية. وكانت قضية صواريخ غزة، هي المحور الثاني، على طاولة الحكومة الاسرائيلية، بالاضافة الى تصريحات حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، حول امتلاك حزبه لأشلاء جنود اسرائيليين، وقد دعا وزراء اسرائيليون الى اغتياله. وحذر وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي آفي ديختر، من أن «سديروت» على «شفا الانهيار»، إذا لم تتخذ خطوات ردع في غزة. وشدد ديختر على ضرورة «خلق معادلة رادعة بأي ثمن».
ويريد ديختر، دفع الجيش الإسرائيلي لاتخاذ خطوات اكثر قسوة، في مواجهة نشطاء المقاومة. وهو ما يرفضه وزير الدفاع، ايهود باراك الآن على الأقل، والذي رد على ديختر بتأكيده انه يفضل الاستمرار بالسياسة الحالية، معتقدا ان اقوال ديختر لا تساهم في مؤازرة سكان سديروت. ما اجبر ديختر على اتهام الجيش الاسرائيلي بأنه لا يفعل ما فيه الكفاية، لوقف صواريخ غزة. مطالبا الحكومة باصدار اوامرها للجيش، بوقف الصواريخ، وعدم الاكتفاء بخفض مستويات اطلاقها. واضاف «انا اختلف مع وزير الدفاع، يجب عدم استمرار هذه السياسة والعمل فورا على خلق معادلة ردع في القطاع».
ولا يريد الجيش الاسرائيلي في القطاع، كسر «قواعد اللعبة» مع حماس، لكنه يسعى للضغط عليها من اجل اجبارها على وقف الصواريخ. واعترف ضابط كبير في مكتب التنسيق والارتباط لقوات الاحتلال في قطاع غزة، أن الهدف من وراء تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة وإغلاق المعابر مؤخرا، هو «خلخلة» سلطة حماس من خلال الضغط على السكان. وأضاف قائلا «لم يعودوا في الجيش متحمسين لحملة واسعة النطاق في قطاع غزة، لأنهم يدركون أن حماس في مرحلة استعداد وتعاظم، وأن كل توغل سيجبي منا ثمنا مؤلما. لهذا يتم دراسة وسائل أخرى لنقل الرسالة، حتى لو كانت على حساب الشعب الفلسطيني». ومن غير المعروف، ما اذا كانت هذه السياسة الاسرائيلية ستنجح في اجبار حماس على وقف الصواريخ، واتمام صفقة الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط، الذي قررت الحركة وقف التفاوض بشأنه بعد مجزرة حي الزيتون، قبل ايام التي أودت بحياة 19 فلسطينيا دفعة واحدة. وقالت مصادر إسرائيلية، إنه سيتم توسيع دائرة الاغتيالات في قطاع غزة، لتشمل زعماء حركة حماس السياسيين، وذلك إذا لم يتوقف إطلاق صواريخ القسام. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي، قولها، إن «تشديد آخر للنشاط في غزة منوط برد فعل حماس، إذا لم يفهموا معنى التحذيرات، سنرتفع درجة وسنصفي زعماء حماس». وتراهن أجهزة الأمن الإسرائيلية، على أنه في نهاية المطاف، سيرفع الناس في غزة صوتهم ضد حركة حماس، مما يضعف مكانتها الجماهيرية والعسكرية، وسيجبرها على الموافقة على وقف إطلاق النار.
وتأخذ حماس التهديدات الاسرائيلية باغتيال رموز في الحركة على محمل الجد، وكانت الحكومة الفسلطينية قالت انها تلقت معلومات من دولة أوروبية حول نية اسرائيل اغتيال 3 من قادة حماس، هم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، واسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة، ومحمود الزهار احد ابرز قيادات الحركة في القطاع ووزير الخارجية السابق.