أكدت عضو لجنة النزاهة داخل البرلمان العراقي عالية نصيف جاسم أن اللجنة تملك وثائق عن «تورط» وزير الدفاع الحالي عبد القادر العبيدي ووزارته في «قضايا فساد إدارية ومالية». وأضافت النائبة لـ«الشرق الأوسط» أن الوثائق التي بحوزة لجنة النزاهة «تشير وبوضوح إلى وجود فساد داخل وزارة الدفاع وبعضها يتعلق بالوزير نفسه ونحن الآن في مرحلة الإعداد لمواجهة الوزير بتلك الوثائق عبر استضافته في البرلمان وطرح الملفات أمامه بشكل مباشر». وعن الصلاحيات والإجراءات التي أعطيت للبرلمان في حال ثبوت الاتهامات، بينت عضو اللجنة «أن هذا يخضع لقانون البرلمان والصلاحيات التي منحها الدستور العراقي للبرلمان وعندما حصلنا على وثائق تدين وزير التجارة قمنا باستدعائه بشكل رسمي ومواجهته بالقضايا والملفات المؤشرة ضده سابقا وسنقوم بمواجهة قريبا وكذلك سنفعل مع وزير الدفاع في وقت قريب وسيشمل الاستجواب عن جميع القضايا بما فيها التي تخص وزارته باعتباره مسؤولا عن علاجها وهناك آلية تبدأ بتقديم طالب الاستجواب طلبا لأعضاء البرلمان للموافقة على استدعاء المسؤول وان يقوم ذات العضو باستجواب المسؤول أمام الأعضاء الآخرين وفي حال عدم كفاية الأجوبة والتوضيحات من قبل المسؤول يقدم طلب آخر بحجب الثقة عنه وخلال سبعة أيام وبالتالي تنحيته عن منصبه».
من جانبه اكد محمد العسكري، الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية، استعداد وزارته للمثول امام اية جهة قانونية وتمثل سلطة القضاء وقال لـ«الشرق الاوسط»: «من لديه دليل واحد فليبرزه امام القانون ونحن مستعدون للمواجهة فنحن دولة قانون ونحترم القوانين».
وبشأن اتهام هيئة النزاهة العراقية بالضعف اخيرا والجدل الذي دار بين مسؤولين من الحكومة ورئيس الهيئة السابق القاضي راضي الراضي الذي اثيرت حوله ايضا مزاعم فساد ايضا، اوضحت علية نصيف جاسم ان لجنة النزاهة في البرلمان «كانت لديها تحفظات عديدة على إثارة هذه الاتهامات ضد الراضي والذي نعلم انه فضل التنحي عن منصبه لا لوجود قضايا فساد تدينه وإنما لضعف الإدارة حينها وأوضاع البلد الأمنية التي كانت لا تسمح باتخاذ الإجراءات بشكلها الصحيح بحق المتهمين بقضايا الفساد». وأضافت «وجدنا كمسؤولين عن لجنة الفساد في البرلمان العراقي أن نعتمد على أنفسنا لكشف المفسدين ومن خلال متابعة مستمرة لجميع الوزارات ومصادر معلوماتية وعيون وضعناها داخل جميع الوزارات وهي تنقل لنا وثائق وأدلة دامغة عن كل ما يحدث». وأكدت النائبة أيضا أن فشل هيئة النزاهة في ممارسة دورها «جعلنا أمام خيار واحد وهو القيام بدورها عبر البرلمان العراقي باعتباره ممثلا عن الشعب».
وحول ملفات الفساد التي لم تغلق حتى الآن تخص مسؤولين سابقين هم الآن خارج العراق، قالت النائبة «استبشرنا خيرا بتعيين قاض جديد في هيئة النزاهة وهو القاضي رحيم العكيلي وهو قاض مختص بشؤون التحقيق وسنقوم بالتنسيق معه للتعامل مع هذه الملفات ومتابعتها ومتابعة المسؤولين الموجه ضدهم اتهامات خارج العراق عبر (الانتربول) الدولي والهيئة من حقها تحويل ملفاتهم للمحاكم المختصة التي تصدر أوامر إلقاء القبض عليهم وتحويلها عبر مصادر دبلوماسية للانتربول الذي سيتكفل بإحضارهم أمام القضاء واستجوابهم وفي حال عدم ثبوت الاتهامات يخلى سبيلهم وبخلافه فان القانون هو الذي سيأخذ مجراه».