في أول حوار من نوعه تستضيفه منطقة الخليج، تلتقي اليوم في أبوظبي 11 دولة آسيوية مصدرة للعمالة، مع 10 دول مستقبلة لها، وهي دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى اليمن وكوريا وسنغافورة وماليزيا، ضمن اللقاء الوزاري التشاوري حول العمالة التعاقدية للدول المرسلة والمستقبلة بآسيا والذي يسمى «حوار أبوظبي».
ووفقا لأرقام غير رسمية فإن عدد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي، تربو على 14 مليون عامل أجنبي.
ويشارك في الاجتماع وزراء العمل من الـ21 دولة المشاركة بالإضافة إلى مندوبي الدول المراقبة ومندوبي المنظمات الدولية.
وتتمحور مناقشات اليوم الأول التحضيرية حول بناء شراكات بين الدول المرسلة للعمالة والدول المستقبلة لها، لمعالجة محاور أساسية، تطوير ودراسة قواعد البيانات المتعلقة بسوق العمل، وبرامج إدارة حركة العمالة الوافدة، وبرامج حماية واستثمار مدخرات العمال في الدول المرسلة والدول المستقبلة للعمالة، ومتطلبات وشروط الأمن والسلامة، والتكامل في عمليات التنسيق في ما يتعلق بالدورة التعاقدية ككل.
وستقدم كل من الفلبين وبنغلادش والكويت والإمارات العربية المتحدة ومنظمة الهجرة العالمية عروضاً تحضيرية حول هذه المحاور. ويتوقع أن تفضي نقاشات اليوم إلى سلسلة من التوصيات حول المتغيرات التي ستتبع هذا المؤتمر وكيفية متابعة الدول المعنية لها.
وتهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال استضافتها لـ«حوار أبوظبي» إلى تكريس جهودها الرامية إلى إرساء مبدأ التعاون الشامل في معالجة قضايا العمالة التعاقدية المؤقتة بما يكفل صيانة الحقوق والالتزام بالواجبات من الشركاء كافة خلال دورة الاستقدام والتوظيف في الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.
وكانت العملية التشاورية الإقليمية حول العمالة الوافدة والمؤقتة من البلدان المرسلة في آسيا، أي ما يعرف الآن بـ«عملية كولومبو»، قد انطلقت في العام 2003 بناء على تجمع 10 دول مصدرة للعمالة من جنوب وجنوب شرق آسيا. وتأتي هذه المبادرة الأولى من نوعها لتؤسس لحوار وتعاون إقليمي بهدف وضع إدارة فاعلة لحركة العمالة الوافدة والمؤقتة.
وتشمل قائمة الأهداف الرئيسية للقاء الوزاري التشاوري حول العمالة التعاقدية للدول المرسلة والمستقبلة: تبادل الخبرات، واستخلاص العبر والإقتداء بأفضل السياسات والإجراءات المتبعة في العالم في ما يتعلق بالعمالة الوافدة، والتباحث بالمشاكل التي يتعرض لها العمال الوافدون، والدول المرسلة والدول المستقبلة، واقتراح حلول عملية تساهم في رفع المستوى المعيشي للعمال الوافدين من ذوي الدخل المحدود، وتعميم فوائد التنمية، وتعزيز الحوار مع الدول المستقبلة. وتقدم «مجموعة كولومبو»، التي تعتمد على التشاور الإقليمي، للدول والمنظمات الأعضاء إطاراً غير ملزم وغير رسمي لحوار بناء ومد جسور التعاون بما يضمن مصلحة جميع الأطراف المعنيين.