عرض وزير التعليم العالي البريطاني بيل رامل، حزمة إجراءات بهدف التصدي «للتطرف والإرهاب» داخل الجامعات البريطانية، مشيرا الى ان متشددين اسلاميين يستلهمون نهج القاعدة باتوا يشكلون خطرا كبيرا في بعض الجامعات وانه ينبغي توعية الطلاب بالمخاطر.
وتشير التوجيهات التي اطلقها الوزير وموجهة الى الجامعات والكليات، ونشرت أجزاء منها في صحف بريطانية أمس الى ان «مؤسسات التعليم العالي والزعماء الطلابيين لهم دور مهم في تثقيف طلابهم بشأن كيف تعمل الجماعات المتطرفة التي تتبنى العنف وكيف تجند ومن تستهدف». واضافت أنه يجب عليهم انشاء شبكات دعم حتى يتسنى للطلاب الذين يشعرون بأنهم معنيون أو في خطر الاتصال بخط مساعدة سري أو التحدث مع موجه أو مستشار. ويقترح الوزير على الجامعات، إعداد قائمة بضيوف محاضرين، ينبغي منعهم من إلقاء محاضرات داخل الحرم الجامعي. كما يقترح إقامة مكان للعبادة داخل الحرم الجامعي يكون مشتركا بين جميع الديانات والمعتقدات، للحيلولة دون تشكل «جيوب للتطرف»، وتشجيع الاندماج. وقال بيل راميل «الخطر الارهابي في المملكة المتحدة حقيقي. هناك دليل على نشاط خطير للمتطرفين في مؤسسات التعليم العالي.. رغم أنه غير منتشر على نطاق واسع». وكان بعض الطلبة برزوا في عدة محاكمات متصلة بالارهاب في بريطانيا لكن الجهود السابقة للحكومة لمعالجة مشكلة التطرف في الجامعات أثارت جدالا.
وتطالب المقترحات بتدريب خطباء مسلمين في الجامعات، كي يقوموا بمساعدة الطلاب الأكثر عرضة للانقياد من قبل «المتطرفين الذين يميلون للعنف». واشارت صحيفة التايمز البريطانية الى ان بيل راميل أبدى موقفا صارما، من بعض مطالب الطلاب المسلمين، القادمين من الخارج، مؤكدا أن «لا حق لهم في المطالبة بمعاملة خاصة، في الجامعات البريطانية». وقال «بريطانيا بلد مسيحي، ذو ملامح علمانية. وهذا هو الموجود لدينا، وإذا توقعتم أن نقوم بتلبية جميع احتياجاتكم الدينية هنا، كما تلبى في بلدانكم الاسلامية.. فقد تصابون بخيبة».
واعتبر الوزير البريطاني أن الخطر الأكبر الذي يهدد بريطانيا مصدره القاعدة، وقال «إذا كان التهديد كبيرا في الجامعات، فإنه غير مستشر بها على نطاق واسع». وقال رامل كذلك إن السلطات البريطانية، أصبحت على دراية أكبر بطريقة تفكير «الإرهابيين» منذ إعداد الدليل الأخير الذي نشر عام 2006. ورفض اتحاد الجامعات والكليات الذي يمثل المحاضرين هذا «الدليل» الذي أصدره وزراء في عام 2006 قائلين ان الاكاديميين لن يتجسسوا على طلابهم. ونفى راميل أن تكون تلك هي نية الحكومة. وقال ان الجامعات ساحات لحرية التعبير والنقاش غير أنها ينبغي أن تستخدم ملكة التمييز لديها للتفريق بين الاراء المتطرفة المشروعة والتحريض غير القانوني. وقال للصحافيين «هناك خط تنتقل عنده من التحليل والفهم الى الدفاع المطلق عن التطرف والعنف وهو الذي يثير قلقنا».
ورحبت سالي هانت رئيسة اتحاد الجامعات والكليات بالتأكيد الشديد من جانب الحكومة على التلاحم المجتمعي لكنها أضافت «المحاضرون غير مدربين على مراقبة طلابهم ولا ينبغي أن يتوقع منهم ذلك». وقالت انه من المثير للقلق أن التوجيهات تستهدف المجتمع المسلم على وجه الخصوص. وقال الاتحاد الوطني للطلاب ان بعض جوانب المقترحات تثير الحيرة وقد تفسد العلاقات بين المحاضرين والطلاب.
وتؤكد النشرة الحكومية على بعض التوجيهات السابقة ومن بينها أنه ينبغي ألا تسمح الجامعات بالحديث لاشخاص من الخارج لديهم سجل من الترويج «للتطرف الذي يستخدم العنف». وامتنع راميل عن تحديد عدد الجامعات البريطانية التي يعتقد أنها تواجه خطرا بسبب أنشطة المتشددين. وقال ان هناك مؤشرات على أن بعض الجماعات سعت «لاخفاء أنشطتها» في أعقاب ذيوع هذه القضية. وقال انطوني جليز ـ وهو اكاديمي بريطاني نشر دراسة عن المتطرفين بين الطلاب عام 2005 ـ انه لا أحد من مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا التي يزيد عددها عن 120 يتمتع بحصانة من التطرف، حسب رويترز. وقال جليز وهو خبير امني واستخباراتي في جامعة برونل في وست لندن «انه قد يحدث في اي مكان». ومن بين الحالات التي شهدتها بريطانيا في الاونة الاخيرة طالب اسكتلندي سجن ثمانية اعوام في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي لحيازته وتوزيعه مواد ارهابية عن طريق الانترنت.