بعد يوم واحد على تعرضه لهجوم عنيف من قبل برلمانيين في الاتحاد الاوروبي في بروكسل، حيث وقف مدافعا عن نفسه في وجه تهم تواطئه بقتل رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو طالبا الدعم الاوروبي، حظي الرئيس الباكستاني برويز مشرف بوعد فرنسي أمس بمواصلة دعم باكستان لمكافحة الارهاب. ووصل مشرف الى باريس أمس حيث التقى نظيره الرئيس نيكولا ساركوزي الذي حرص على تأكيد دعم فرنسا لجهوده بمكافحة الارهاب، بعد يوم متوتر أمضاه في بروكسل، حيث اضطر الى الدفاع عن نفسه ازاء الاتهامات حول قتل بوتو. وحمل بوتو نفسها مسؤولية موتها، وقال إن «تصرفاتها غير الحكيمة هي كانت سبب موتها». ورفض التحقيق الدولي في اغتيالها، وقال إن بلاده لديها المقدرة على إجراء التحقيق، ولكن ينقصها بعض المؤهلات العلمية تزودها بها الشرطة البريطانية. وفي المحطة الثانية لجولته الاوروبية، جهد مشرف خلال ندوة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، في التقليل من مخاطر زعزعة الاستقرار وحاول طمأنة الغرب الى ان الترسانة النووية آمنة، وقال: «الاسلحة النووية لا يمكن ان تسقط في أياد سيئة».
وقال في مقابلة مع قناة «فرانس 24» الاخبارية الفرنسية: «من فضلكم لا تقارنوا باكستان بجمهورية من جمهوريات الموز (اميركا الجنوبية) او بدولة افريقية، حيث يمكن ان تحصل مثل هذه الامور وحيث يمكن الاطاحة بحكومة بين عشية وضحاها». وأضاف: «اتحداكم ان تحددوا لي مكامن الضعف في أنظمة مراقبة القنبلة النووية. نحن نملك سلاحا منضبطا جدا ونحن بلاد منظمة والأمور تسير في بلدي بشكل جيد جدا».
وكرر مشرف وعده بأن تكون الانتخابات التشريعية التي ستجري في 18 فبراير (شباط) شفافة، وقال: «ستكون انتخابات هادئة وحرة.. ولقد تم اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لضمان حسن سير الاقتراع».
وكان الرئيس الباكستاني قد تعرض يوم أول من أمس لانتقادات عنيفة وجهها اليه عدد من نواب البرلمان الأوروبي في بروكسل. وقالت النائبة فيرونيك ديكايزر خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي حول الوضع في باكستان متوجهة الى مشرف: «يستقبلكم البرلمان الأوروبي بغضب جراء ما تقومون به من مضايقات بحق الصحافيين في بلادكم والدلائل التي تؤكد تورط حكومتكم في اغتيال بوتو». إلا ان مشرف بقي مصمما على رفض الاتهامات التي وجهت اليه ورد قائلا: «بخلاف كل ما يقال، لقد وفرت الحكومة الباكستانية حماية أمنية مشددة لبي نظير بوتو، ولكن تصرفاتها غير الحكيمة والمخالفة لتعليمات القائمين على أمنها هي التي سببت وفاتها جراء الهجوم الإرهابي».
وأعلن رفضه لتحقيق دولي في اغتيالها وبرره بالقول إن باكستان «بلد ذات سيادة يمتلك القدرة على إجراء تحقيقات، ولكن قد ينقصنا بعض المؤهلات العلمية، مثل الأطباء الشرعيين، وهذا ما يقوم به مكتب التحريات البريطاني بتأمينه لنا لمساعدتنا في التحقيق». وأضاف: «إلا إذا كنتم في البرلمان الأوروبي تعتبرون أن باكستان دولة لا سيادة لها، وهذا أمر نرفضه».
وطالب النواب الأوروبيون من مشرف الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمحامين قبل موعد الانتخابات المقبلة المقررة في 18 فبراير (شباط) المقبل.وطلب الى الاتحاد الاوروبي ان يقوي دعمه له كونه «شريكا فاعلا في محاربة الإرهاب الدولي ولاعبا أساسيا في استقرار المنطقة»، من دون أن يفوته التلويح بالورقة النووية في هذا الاتجاه. وقال: «باكستان في صدارة جهود مكافحة الارهاب والتطرف. ونرجوكم ان تفهمونا وان تساندونا وان تشجعونا بدلا من هذه التلميحات».