تواجه حكومة رئيس الوزارء الايطالي رومانو برونو مصيرها اليوم في البرلمان الإيطالي الذي سيصوت على طرح الثقة بها. وطرح برودي حكومته للثقة أمس على مجلسي النواب والشيوخ بعد استقالة وزير العدل من الحكومة الذي ورد اسمه واسم زوجته في تحقيق بالفساد، تهمة يقول على أنه بريء منها. ولم يحدد التاريخ الذي سيصوت فيه مجلس الشيوخ على طرح الثقة بالحكومة.
وقال برودي في كلمة امام مجلس النواب أمس انه سيطلب من النواب وثم من مجلس الشيوخ اصدار حكمكهم على الحكومة التي تتولى مهامها منذ 20 شهرا. واضاف: «نعتزم احترام التزاماتنا تجاه الناخبين» مضيفا ان ايطاليا «تحتاج الى استمرارية العمل». واضطر برودي الى طرح حكومته للثقة أو الاستقالة من منصبه.
ويواجه برودي البالغ من العمر 68 عاما والذي تتألف حكومته اليسار الوسط من الشيوعيين اقصى اليسار الى الكاثوليكيين الوسط، تصويتا بالثقة اليوم في مجلس النواب الذي يمتلك فيه اغلبية مريحة.
ودخلت الحكومة في ازمة بعد استقالة كليمنتي ماستيلا، احد الحلفاء الرئيسيين لبرودي من منصبه وزيرا للعدل الاسبوع الماضي، وأعلن اول أمس ان حزبه الصغير «الاتحاد الديمقراطي من اجل أوروبا» سيعارض برودي في التصويت على الثقة. ودعا ماستيلا كذلك الى اجراء انتخابات، وقال: «ان التجربة مع حكومة اليسار الوسط انتهت».
ويحظى ائتلاف يسار الوسط الحاكم في إيطاليا بعدد كاف من الاصوات لضمان النجاة من اقتراع سحب الثقة في مجلس النواب، لكن لكي يضمن ذلك في مجلس الشيوخ فعليه الحصول على تأييد سبعة أعضاء على الاقل من الشيوخ غير المنتخبين والمعينين لمدى الحياة. والخسارة في الاقتراع ستجبر برودي على الاستقالة. ويقول المراقبون ان قرار ماستيلا بالاستقالة يأتي بسبب احتمال تطبيق اصلاحات انتخابية من خلال استفتاء عام في وقت لاحق من هذا العام، قد يقضي على الاحزاب السياسية الصغيرة مثل حزبه الذي فاز بنسبة لا تتعدى 1.4 في المائة من الاصوات في الانتخابات التي جرت في عام 2006.
وطلب زعماء المعارضة وبينهم رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكوني على الفور من برودي تقديم استقالته. وقال بيرلسكوني في مقابلة امس مع قناة «كانال 5» التلفزيونية، وهي واحدة من بين ثلاث قنوات تليفزيونية خاصة يملكها بيرلسكوني: «أتمنى أن يكون بمقدورنا الآن الذهاب مباشرة إلى إجراء انتخابات جديدة».