جدد البرلمان الكويتي أمس، ثقته في وزيرة التربية نورية الصبيح، بعد أن قدم عشرة نواب طلبا لحجب الثقة عنها، إثر استجوابها من النائب الإسلامي سعد الشريع في الثامن من الشهر الجاري.
وتمكنت الوزيرة الصبيح من الحصول على تأييد 27 نائبا، مقابل رفض 19 وامتناع النائبين المنتميين للحركة السلفية عن المشاركة بالتصويت.
بدوره شكر الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) على الروح الايجابية التي سادت أجواء جلسة يوم أمس، سواء من كان مع حجب الثقة عن الوزيرة أو من وقف داعما لتجديد الثقة بها.
وأضاف الشيخ ناصر أن «حرية تعبير أعضاء مجلس الأمة عن آرائهم، يعكس ما تتحلى به ديمقراطيتنا، وجلسة اليوم (أمس) كانت مثالا للأسلوب الراقي، هذه الديمقراطية التي ارتضيناها».
كما أشاد رئيس الوزراء في تصريح أدلى به للصحافيين عقب تجديد البرلمان ثقته بالوزيرة الصبيح «بشخص النائب المستجوب الدكتور سعد الشريع، الذي ارتقى بمستوى الاستجواب كونه أداة دستورية، وكذلك أشيد بأداء الوزيرة نورية الصبيح وقدرتها على تفنيد محاور الاستجواب».
من جانبه هنأ رئيس البرلمان جاسم الخرافي الوزيرة الصبيح على الثقة التي حصلت عليها، شاكرا من تحدث مؤيدا أو معارضا خلال مناقشة الاستجواب، وكذلك أثناء مناقشة طلب سحب الثقة.
أما وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح فشددت على أنها لن تألو جهدا في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض بها، مشددة على حرصها على القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها على أكمل وجه.
واعتبرت الوزيرة الصبيح أن نيلها ثقة المجلس يعتبر دافعا قويا لها للمضي قدما نحو استكمال مسيرة التربية والتعليم، والعمل على تحسين الوضع التعليمي، مثنية على النواب الذين أيدوها والذين وقفوا ضدها.
وخاطبت الحاضرين قائلة إن «التعليم بحاجة ماسة إلى دعمكم ومؤازرتكم، ودعم كل مؤسسات المجتمع المدني وهيئاته، وعلى الجميع أن يتفهموا بأن ثمار التطوير لن تؤتي أكلها في غضون أشهر قليلة، بل تحتاج إلى قدر من الثقة وإتاحة الفرصة والصبر».
وتحدث خلال جلسة أمس نائبان من كل فريق قبل أن يشرع في التصويت بالنداء بالاسم على النواب، فمن جانبه حمّل النائب عبد الله العجمي (إسلامي قبلي) الوزيرة مسؤولية ما جاء بصحيفة الاستجواب من عدم معاقبتها لطالبة في المرحلة المتوسطة أساءت إلى القرآن الكريم، وكذلك عدم تطبيقها قانون فصل الاختلاط داخل الجامعات الخاصة، إلى جانب تحميلها مسؤولية عرض كتب جنسية في معرض للكتاب بكلية الدراسات التجارية، معتبرا ذلك «أمرا مدبرا وليس بالعفوي».
أما النائب أحمد الميلفي (محافظ) فطالب زملاءه النواب بعدم تكرار «فكر الإرهاب والترهيب من خلال استخدام الأدوات الدستورية، وعلينا أن نمارس ديمقراطية حقيقية لا هدامة، تقوم على عدم الفجور في الخصومة، وأن يعبر المواطن عن رأيه، ويحترم آراء الآخرين».
وتحدث النائب ضيف الله بو رمية (إسلامي قبلي) معارضا للوزيرة الصبيح ومشيرا إلى مسؤوليتها تجاه عدد من الأحداث التي شهدتها وزارة التربية مؤخرا، ومتهما الوزيرة بأنها «ضللت النواب والوزراء في جلسة الاستجواب».
ثم طلب رئيس البرلمان بدء التصويت بالنداء بالاسم على الطلب المقدم لحجب الثقة عن وزيرة التربية نورية الصبيح، لتحوز الوزيرة على تأييد 27 نائبا مقابل امتناع نائبين، ورفض 19 نائبا تجديد الثقة فيها.