استمرت المعارضة اللبنانية في التلويح بتحركات في الشارع «اذا لم تصل المبادرات الى نتيجة»، ورغم تجديدها اعطاء التحرك العربي فرصة، واصلت قياداتها توجيه الانتقادات للأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى واتهامه بـ«الانحياز الى الاكثرية».
وفي المقابل، وجه البطريرك الماروني نصر الله صفير المزيد من الانتقادات للمعارضة. وشدد امام زواره امس على «ضرورة المحافظة على الوطن، كما نحافظ على بيتنا»، معتبراً ان «ايامنا ايام بؤس لاننا نعيش اقسى تجربة». وانتقد صفير «مزاجية بعض الوزراء في ممارسة مهماتهم وإقفال المجلس النيابي واستهداف البعثات الدبلوماسية والقوات الدولية ومؤسسة الجيش اللبناني». وأسف «كيف اننا نحارب بعضنا البعض فيما المطلوب ان نؤازر بعضنا للحفاظ على الوطن».
وزار امس رئيس لجنة الاتصالات السياسية في «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الرئيس السابق للحكومة عمر كرامي ووضعه في اجواء المحادثات التي شارك فيها ممثلاً النائب ميشال عون مع ممثلين لقوى «14 آذار». وقال «أجرينا تقويما لحفلة التكاذب التي أصبحت مكشوفة لدى الرأي العام. ان كل واحد يحاول أن يحمل الآخر مسؤولية تعطيل المبادرة، من دون ان نبحث بالفعل اننا امام أزمة حقوق، ونعطي اللبنانيين كمعارضة وموالاة حقوقهم المكتسبة بموجب الدستور اللبناني، وبموجب تمثيلهم للشعب اللبناني. وللأسف، كلما نتحدث عن حقوق، نسمع كلاما عن تغيير للنظام، هذا أمر غير مقبول، الدستور اللبناني يتناول الثلث زائدا واحدا، في الفقرة الخامسة من المادة 65 التي تركز على ضرورة اتخاذ القرارات المصيرية بأكثرية الثلثين في مجلس الوزراء. اذا عندما يطالب فريق بالمشاركة وإعطاء رأيه بهذه القرارات فهو لا يسعى الى تغيير النظام... الكلام على تغيير النظام واتهام المعارضة بنية في هذا المجال، هو كلام من المحال ومختلق لا أساس له من الصحة وتوجيهه أصبح واضحا، وتذكير الناس بان المطالبة بالفيدرالية في لبنان عبر اعطاء أي فريق من اللبنانيين حق النقض والفيتو، كلنا يعرف من اهم اصحاب نظرية الفيدرالية وهذه تهمة مردودة الى أصحابها».
واشار باسيل الى انه «منذ لحظة وصول الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الى بيروت لم تقدم المعارضة اي اقتراح جديد، بل بالعكس تلقت باهتمام وايجابية ومبادرة الامين العام وناقشت بنودها خلال الاجتماع الرباعي وما بعده. فنسمع في الاعلام عن مطالب تعجيزية وتغيير نظام وأمور لا تمت الى الواقع بأية صلة. ونعتقد ان الاجتماع بالشكل الذي حصل فيه، أظهر الهدف منه لاحقا، وقد تبين ان الرفض لمطالب قد يعتبرها البعض مسيحية يجب ان تقال من مسؤول مسيحي، وهذا هو الرفض الذي يجب ان يأتي من مصدر مسيحي في الوقت الذي مثل العماد عون المعارضة بكل تلاوينها وطوائفها».
ورداً على سؤال عن احتمال قيام المعارضة بتحركات جديدة، قال: «نحن ما زلنا في اطار مبادرة لم تنته بعد، فنحن نحترم الموعد المقرر في 27 الحالي المعطى من اصحاب المبادرة، نحن لا نختبئ وراء الرغيف، كما قال سماحة السيد حسن نصر الله، وبوضوح نكرر ان المبادرة العربية اذا استطاعت ان تقدم الينا حقوقنا فنحن سنتعاطى معها بايجابية، واذا كانت مجحفة في حقنا فسنرفضها». واضاف: «نحن اليوم في انتظار ان تتضح المسائل العالقة وهي كثيرة بدءا من قانون الانتخاب الذي يجب الا يكون هناك التباس حوله، ولا يجوز ان ندخل من خلال هذه المبادرة الى ابهامات جديدة تدخلنا الى تفسيرات مغلوطة وغير حقيقية. ونتذكر انه في عام 2005 قبل استشهاد الرئيس رفيق الحريري، كان هناك إقرار وقبول مبدئي بقانون الانتخاب على اساس القضاء، ونسأل لماذا لم يتم ذلك؟».
وانتقد رفض الرئيس امين الجميل باسم الموالاة اعطاء المعارضة الثلث زائداً واحداً مستغرباً حديثه عن «اشمئزاز حيال اشلاء الجنود الاسرائيليين؟». وقال: «بالشكل، لا يجوز ان نسمع أصواتا لبنانية تكون صدى لأصوات اسرائيلية وخارجية، ونلمس ان الاعتراضات التي حصلت على غرار الاعتراضات التي سمعناها في اسرائيل. هذا في الشكل بغض النظر عن الموقف، اما في العمق فنجد ان هناك اشمئزازا من التكاذب السياسي الحاصل من أعلى مستوى من المسؤولين على وقائع لم تحصل».
اما كرامي فقد اعلن بدوره «ان المعارضة ستبقى تفاوض حتى آخر لحظة، لذلك نحن مع المبادرة العربية... نحن ننتظر عودة الامين العام، وكما قال البيان ان كل الأمور التي تطرح وكل التفسيرات لا تجدي اذا لم تكن هناك مشاركة فعلية للمعارضة في الحكم». مشيراً الى انه «اذا توقفت كل المبادرات واذا لم يكن هناك الا حائط مسدود فالمعارضة ستلجأ الى الشارع». وبعد ان شدد على وجود امل بالمبادرة العربية، قال كرامي: «بعد الاجتماع بالسيد عمرو موسى شعرنا بأن هناك انحيازاً...، نأمل الآن وعن بعد ان يكون تفهم موقف المعارضة في لبنان وان ينتهي هذا الانحياز بتأمين المشاركة الفعلية».
وقال عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب كميل خوري ان عمرو موسى «يصر على عدم الاقرار بحق المعارضة في الحصول على اكثر من عشرة وزراء، فيما يحاول تبرير ذلك بأن الموالاة لن تحصل على اكثر من النصف زائداً واحداً. لكنه في الوقت نفسه اذا اعطى الموالاة 14 وزيراً يعطي رئيس الجمهورية ستة وزراء واذا اعطاها 13 يعطي الرئيس سبعة، وفي الحالتين يكون المجموع عشرين وزيراً، وفي هذه الحالة لا تستطيع المعارضة منفردة ان تسقط قراراً كما انها لا تستطيع مع رئيس الجمهورية ترجيح اي قرار لانها لا تملك الثلثين. وبذلك تصبح الموالاة منفردة قادرة على اسقاط اي قرار ويصبح رئيس الجمهورية ملزماً بالتفاهم مع الموالاة من اجل تعيين موظف في الفئة الاولى لأن القانون يفترض نصاب الثلثين، وهذا يعني ان القرار اصبح بيد الموالاة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، الامر الذي يتعارض مع فحوى البيان العربي».
واعلن خوري انه اذا «لم تصل المبادرات الى نتيجة» فان المعارضة ستقوم بتحرك سلمي على الارض».
وانتقد عضو كتلة «حزب الله» النائب نوار الساحلي، مجموعة من التصريحات صادرة عن بعض الابواق (ج. ج. ج) في اشارة الى الرئيس السابق امين الجميل ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، «وكان قاسمها المشترك الكلام بلسان العدو الصهيوني وإعلان الاشمئزاز عن وجود بعض الاشلاء والأعضاء لجنود قتلوا لبنانيين وارتكبوا المجازر في عدوان يوليو (تموز) وتناسى هؤلاء فظاعة ما ارتكب منذ العام 1948 وحتى هذه اللحظة في قطاع غزة.
وأضاف: «يعود زعيم القصر والعود احمد، يعود الى قصة ابريق الزيت والقرار 1559 ... وهنا نقول لمعلمه (اليوت) ابرامز وزميله (دايفيد) وولش وسيدهم كلهم جورج بوش، ان هذا القرار اصبح بحكم غير الموجود لان بنوده نفذت ومر عليها الزمن، والمقاومة لا يعنيها مندرجاته في ما يخص السلاح، لأن سلاح المقاومة هو سلاح شرعي حمى لبنان وانتصر على اسياده في يوليو (تموز) 2006، وسيبقى هذا السلاح، وستبقى هذه المقاومة».
وطالب عضو كتلة «حزب الله» النائب حسن فضل الله الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، بأن «يفسر نصا واضحا وضعه مجموع وزراء الخارجية العرب مكتوبا بلغة عربية صريحة». وقال امس: «عندما يريد اي طرف او فريق او جهة ان تتقدم بوساطة من المفترض حتى بالشكل ألا تكون منحازة لطرف معين».
واسف النائب عباس هاشم عضو كتلة ميشال عون، «لقبول الاكثرية بالعماد ميشال سليمان مرشحاً للرئاسة وعدم قبولهم التوافق السياسي الذي يؤدي الى ادارة حكيمة لهذا التوافق». معتبراً ان «الاتفاق السياسي بين هذا التنوع يتيح للعماد سليمان أن يكون رئيسا للجمهورية راعيا للاتفاق السياسي وحكما ومانعا لجنوح أي من الاطراف عن الاتفاق المرسوم». وقال: «لقد أثبت العماد سليمان دوره الريادي على المستوى الوطني، وأنه ميزان دقيق لمراعاة التوازنات بين الأفرقاء... ولا أحد يتوهم أن أحدا من أطراف المعارضة لا يريد العماد سليمان رئيساً».