بعد أيام قليلة من صدور قرار للبرلمان الأوروبي ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر ويدعو إلى إطلاق سراح المعارض الدكتور أيمن نور فوراً، أبلغت مصادر أوروبية في القاهرة «الشرق الأوسط» أن رئيس البرلمان الأوروبي هانز جيرت بوترينج سيقوم بزيارة لمصر خلال الأسبوع المقبل تستمر عدة أيام يلتقى خلالها والوفد المرافق له مع الرئيس حسني مبارك ورئيسي مجلسي الشعب والشورى.
وأوضحت المصادر أن زيارة المسؤول الاوروبي للقاهرة تهدف لاحتواء الأزمة الناجمة عن قرار البرلمان الأوروبي، وتداعياته السلبية على العلاقات المصرية ـ الاوروبية على المستويين الرسمي والشعبي، فيما أكدت مصادر مصرية مطلعة أن احتواء الازمة يتطلب التراجع عن هذا القرار وتقديم اعتذار رسمي للقيادة المصرية.
وقد تصاعدت التداعيات السياسية والاقتصادية بالقاهرة لانتقادات البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي لوضع حقوق الإنسان بمصر. وبينما قررت الدولة المصرية أمس إلغاء مشاورات سياسية كانت مقررة مع المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع، دعا رجل أعمال بارز وهو نائب بالحزب الحاكم، منظمات أعمال لمراجعة التعامل الاقتصادي مع الأوروبيين، فيما دعا نواب آخرون لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتعديل القانون الخاص بالجمعيات الحقوقية المصرية بحيث يحول دون تلقيها تمويل من الخارج، قائلين إن السبب في موقف البرلمان الأوروبي من مصر يرجع إلى «تقارير مشبوهة وأشخاص محسوبين على المعارضة». وصعَّدت القاهرة أمس لهجتها الغاضبة من قرار البرلمان الأوروبي حول انتهاك حقوق الإنسان بمصر، وأعلنت وزارة الخارجية المصرية رسميا إلغاء اجتماع اللجنة الفرعية للمشاورات السياسية التي كانت مقررة مع المفوضية الأوروبية يومي 23 و24 الشهر الجاري. وقال حسام زكي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن الجانب المصري أبلغ المفوضية الأوروبية بأن انعقاد اللجنة الفرعية للمشاورات السياسية بين الجانبين في المرحلة الحالية «ليس ملائما»، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن اهتمام مصر بالحفاظ على علاقات طيبة ووثيقة مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي.
كما جددت الحكومة المصرية أمس إدانتها لقرار البرلمان الأوروبي حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، قائلة على لسان الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، في بيان أمام مجلس الشورى، إن السنوات الأخيرة بمصر شهدت إجراءات وتعديلات تشريعية استهدفت جميعها دفع منظومة حقوق الإنسان في البلاد إلى الأمام.
وعلى الصعيد الاقتصادي تباينت رؤية رجال أعمال مصريين حول كيفية التعاطي مع الأزمة بين مصر والبرلمان الأوروبي إذ طالب رجل الأعمال ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، محمد فريد خميس، (وهو نائب عن الحزب الحاكم) منظمات الأعمال المصرية أن «تتحاور مع الأوروبيين باللغة التي يفهمونها وهي لغة الاقتصاد»، على حد قوله، قائلاً في جلسة أمس إنه ورجال أعمال مصريين آخرين قرروا استبعاد 4 شركات أوروبية من مناقصة خاصة بإقامة مشروع للبتروكيماويات قيمته 2.2 مليار جنيه، رافضاً الكشف للصحافيين عن أسماء تلك الشركات.
وقال خميس في جلسة الشورى أمس «أطالب منظمات المجتمع المدني المصري وعلى وجه الخصوص في مجال الأعمال المصرية الأوروبية واتحاد الصناعات والغرف التجارية أن تتحاور (مع الأوروبيين) باللغة التي يفهمونها وهي اللغة الاقتصادية»، مشيراً إلى أن قيمة ما استوردته مصر من الاتحاد الأوروبي في العام المالي 2005/2006 بلغ 11.290 مليار دولار، وارتفع في العام المالي التالي إلى أكثر من 14 مليار دولار.. هذا رقم يستحق وقفة.