دافعت ليبيا أمس مجددا عن قرارها بدء ترحيل آلاف العمال والأجانب المقيمين على أراضيها بشكل غير قانوني. وأكد الدكتور البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء الليبي) أن هذا الإجراء اتخذ نظرا للمشاكل الكبيرة الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن وجود عدد ضخم من المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.
وأوضح البغدادي في تصريحات أدلى بها مساء أول من أمس في العاصمة الليبية طرابلس أن ليبيا التي هي بلد عبور تعاني من العديد من المشاكل مع أوروبا بخصوص هذه القضية خاصة في ما يتعلق بالمتاجرة بالبشر والتي أصبحت ظاهرة تلازم الهجرة غير الشرعية.
واعتبر أن قرار ترحيل المهاجرين غير الشرعيين يهدف لتنظيم تواجد اليد العاملة الأجنبية في ليبيا. لكنه أكد أن هذا الأمر لا يعني الترحيل الجماعي وغير المنظم ولكن يسعى إلى وضع نهاية للفوضى السائدة الناجمة عن تواجد الأجانب غير القانوني في ليبيا.
ولفت رئيس الوزراء الليبي إلى ان بلاده تعطي الفرصة إلى كافة العمال الذين هم في وضع غير قانوني لتسوية أوضاعهم من خلال الحصول على عقود عمل رسمية وتلبية الشروط الصحية من أجل الحصول على تأشيرة الإقامة في البلاد.
وأعلن أنه يجب على الشركات والأفراد الليبيين الذين يريدون استخدام عمالة أجنبية التقدم بالطلبات إلى وزارة القوى العاملة والتدريب والتشغيل لجلب يد عاملة أجنبية تتمتع بكافة حقوقها وتغادر البلاد عند انتهاء عقودها.
يشار إلى أن الحكومة الليبية أعلنت مؤخرا عقب اجتماع ترأسه الدكتور البغدادي المحمودي عن ترحيل كافة الأجانب المقيمين على أرضها بصورة غير شرعية.
وهددت الحكومة بمعاقبة من يؤوي هؤلاء أو يتستر عليهم على الرغم من انتقادات منظمات حقوق الإنسان الدولية وبعض الدول الأفريقية لهذه الخطوة.