يشهد لبنان اليوم امتحانا امنيا مهما في ضوء اعلان عدد من النقابات والاتحادات العمالية عن تنفيذ اضراب عام احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية واحتجاجا على السياسات الحكومية. وتخوفت قيادات «14 آذار» من استغلال المعارضة للتحركات الشعبية «المسيسة»، ودعت انصارها الى «التحفز لحماية المسيرة الاستقلالية» مشددة على ان شرائح واسعة من اللبنانيين «لن تتسامح مع اي انقلاب على المسيرة الاستقلالية» متهمة «قوى المحور السوري ـ الايراني بالوقوف خلف هذا التحرك».
واتخذ الجيش اللبناني والقوى الامنية الاخرى اجراءات احتياطية لمواجهة اي اخلال بالامن، فيما سارعت المعارضة الى نفي «التسييس» عن التحرك المطلبي.
وقد دعت النقابات والاتحادات العمالية وقطاعا النقل البري والزراعي في لبنان وتجمعات الاطباء والصيادلة والمزارعين والسائقين الى اوسع مشاركة في اضراب الغد كـ«خطوة اولى». وصدرت عشرات بيانات التأييد للاضراب عن نقابات وهيئات مختلفة. وكان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قد استقبل امس وفدا من «هيئة الانقاذ» في الاتحاد العمالي العام مع ممثلين عن القطاع الزراعي وقطاع النقل والقطاع التربوي التي اكد الناطق باسمها عصمت عبد الصمد رفض تحركات الاتحاد العمالي المقرر اليوم، ورفض «التضحية بالبلد في سبل غايات سياسية اهدافها مشبوهة». واشار الى ان الاتحاد العمالي العام دعي للتشاور مع رئيس الحكومة، وقد رفض الاتحاد او اعتذر عن عدم الحضور.
وعقدت الامانة العامة لقوى «14 اذار» اجتماعا امس، قررت في ختامه دعوة اللبنانيين الى «عدم الانصياع الى جو التهويل والتخويف وممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعيدا عن دعوات الاضراب والتي تحمل قناعا مطلبيا فيما تقف وراءها فعليا قوى المحور السوري ـ الايراني»، وحذرت من «العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن خروج هذه التحركات عن القواعد القانونية والدستورية المعروفة والتي تتحمل مسؤوليتها تلك القوى السياسية». وشددت قوى «14 اذار» على ان «شرائح واسعة من اللبنانيين لن تتسامح مع اي انقلاب على المسيرة الاستقلالية وعلى ركائز النظام العام والسلم الاهلي وفق ما توحي به العنتريات الوهمية لمن فشل حتى اللحظة في اسقاط الحكومة الاستقلالية او تحقيق اي انجاز لما يسمى المعارضة التي ستفشل مجددا كما سبق ان فشلت في مسعاها الانقلابي». ودعت الجميع «للتحفز لحماية المسيرة الاستقلالية بكل عزم وشجاعة من ضمن ثوابت التمسك بالنظام العام والحفاظ على السلم الاهلي وعلى الطابع السلمي والديمقراطي للحركة الاستقلالية».
وحذر النائب روبير غانم من ان «هناك من يريد تسييس المطالب الشعبية المحقة واستغلالها»، مشيرا الى انه «لا يمكن تحقيق هذه المطالب الا بملء المؤسسات وفي طليعتها رئاسة الجمهورية».
واعن وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة عن بدء «تحرك شامل لقوى 14 آذار في كل الاتجاهات وفي كل الساحات. في وجه الهجمة التي يتعرض لها لبنان، والتي تهدف الى منعه من انتخاب رئيس للجمهورية واستنهاض المؤسسات الدستورية». واضاف: «قررت قوى 14 آذار الا تترك الساحة للآخرين، وقررت الا تواجه بالقوة أحدا، فهي لا تملك سلاحا ولكن تملك تأييدا شعبيا عارما يتعاظم يوما بعد يوم، ويتسع كلما ثبت للبنانيين ان التعطيل مبرمج ومنهجي لالغاء النظام اللبناني وربما للنيل من الكيان اللبناني».
وعن حديث المعارضة عن اللجوء الى الشارع وتظاهرة اليوم وسط تخوف من الفتنة، قال حمادة: «لا نخاف لا الاعتصام، وقد أثبتنا ذلك خلال عام ونيف، ولا الاضرابات او التظاهرات التي تجري. اي شيء لا يخرج عن نطاق السلم الاهلي واحترامه هو مشروع ونحن لا نتصدى له. والجيش يسهر على الوضع الامني، ونحن لا نملك سلاحا ولا نسعى الى السلاح ولا الى الصدام، لكن ليعرف الجميع ان ساحة لبنان المستقل والديموقراطي لن تترك لأحد. جميعنا شركاء في هذا الوطن، لكن وفق الدستور وتحت مظلة الميثاق، أي وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وليس هناك معبر الى السلطة غير المعابر الشرعية، اي انتخاب الرئيس وتأليف الحكومة وتهيئة قانون الانتخاب والذهاب الى انتخابات نيابية في موعدها».