وجه مؤسسون وقياديون في الجبهة الاسلامية للانقاذ، امس، نداء الى «علماء الاسلام ورجال الفكر والسياسة والاعلام والقانون وحماة حقوق الانسان في كل الأمم» من أجل «مؤازرة الشعب الجزائري في دفع المظالم التي لحقت بطائفة من ابنائه البررة، من اجل موقف مشروع حموا به ارادته من التزوير».
وطالب كل من علي جدي وعمر عبد القادر وكمال قمازي ومحمود بو الوذنين وفؤاد دليسي ورشيد بركات واحمد بوعجلان، في بيان مشترك بمناسبة مرور عشر سنوات على اعتقال مسؤولي «الجبهة الاسلامية للانقاذ» المحظورة عباسي مدني وعلي بن حاج، بذل كل الجهود من اجل دفع السلطات العمومية لاطلاق سراحهما واستعادة حقهما «في التفكير والتعبير والعمل لصالح دينهم وأمتهم وطنهم» وكات بعض المصادر قد أعلنت انه من المتوقع ان يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة الذكرى 39 للاستقلال، عن قرارات في هذا الشأن. كما تحدثت مصادر أخرى عن ترقيات وتعيينات جديدة في بعض الأجهزة الأمنية ومناصب الجيش.
وأعرب قادة الحزب المحظور، في البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، عن استعدادهم «لمشاركة اخواننا القبائل في تحقيق ما بادروا به من المطالب الوطنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية»، لكنهم اشترطوا مقابل ذلك باجتناب «ما اختلط بسعيهم من سفك الدماء وإتلاف الأموال ونهبها»، لأن هذا، في اعتقاد موقعي البيان، «لا يخدم إلا غرض النظام في سد باب التغيير في وجه الجماهير». كما اعلنوا استعدادهم «لنحمل معهم مطالبهم في ترقية الأمازيغية الى أعلى المراتب الوطنية، اذا أزاحوا من طريقها من لا يريد من رفع شعارها إلا ضرب الاسلام والعربية، والتبعية لفرنسا لغة وحضارة وثقافة وديناً».
وشدد علي جدي ورفقاؤه على ان ما حدث خلال اضراب الجبهة الاسلامية للانقاذ في صيف 1991، وكان السبب في انقلاب السلطة على هذا الحزب، لا يختلف عن الأحداث التي شهدتها منطقة القبائل وعدة ولايات أخرى، من حيث مشروعية المطالب. وأكد أصحاب البيان على انهم لا يسوقون ذلك «لنطلب للجزائريين المساواة في القمع، كما يفعل بعض الناعقين»، في اشارة الى تصريحات سابقة لرئيس حركة مجتمع السلم محفوظ نحناح، عندما تساءل لماذا قمعت الحكومة المتظاهرين خلال اضراب مايو (ايار) ويونيو (حزيران) 1991، ولم تفعل مثل ذلك مع المتظاهرين القبائل. كما ذكرا انهم لا يريدون ايضاً ان يفهم من هذه المقارنة انهم يوقظون «العصبية الجاهلية بين الجزائريين، كما يفعل بعض السفهاء» وهي إشارة أخرى الى بعض نواب البرلمان والسياسيين الذين اعتبروا أحداث منطقة القبائل أعمال شغب هدفها الانفصال عن الهوية والوطن الجزائري.