قال أمس وزير الدولة العربي الإسرائيلي صالح طريف انه يتعرض لحملة تشهير تستهدف الإساءة له شخصيا بسبب مواقفه السياسية تجاه القضية الفلسطينية والخدمات التي يقدمها للعرب داخل إسرائيل وللفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان طريف قد خضع للاستجواب من جانب الشرطة الإسرائيلية عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين بسبب تهمة المساعدة في تقديم مواطن فلسطيني رشوة لموظف حكومي إسرائيلي وجهت إليه. يذكر أن طريف فاز بمقعد في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ضمن قائمة حزب العمل، ولدى إبرام التحالف بين حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء ارييل شارون وحزب العمل، عين طريف وزير دولة في حكومة شارون وأنيطت به مسؤولية الإشراف على الشؤون العربية وهي دائرة تابعة لرئيس الوزراء مباشرة.
وقال الوزير طريف في بيان صحافي وزعه مستشاره وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «من المؤسف أن المساعدة الإنسانية التي قدمتها وأقدمها في نطاق عملي للاخوة الفلسطينيين تتحول إلى تهمة ضد أمن الدولة، علما بأن الجميع يعلم أن الوزير طريف كان ضابطا في الجيش الإسرائيلي وهو أدرى من الكثيرين بمفهوم أمن الدولة». وتقوم الشرطة بالتحقيق مع موظف في وزارة الداخلية الإسرائيلية تلقى رشوة مالية من الفلسطيني حسين بدران من سكان بلدة باقة الشرقية في الضفة الغربية لإصدار بطاقة هوية إسرائيلية له. ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن بدران الذي يرتبط بصداقة شخصية مع الوزير العربي منذ سنين طويلة سلم طريف عام 1999، حينما كان طريف يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية في البرلمان، مغلفا يحتوي على مبلغ كبير من المال لنقله إلى رئيس قسم تسجيل السكان في وزارة الداخلية رافي كوهين. ووفقا لما ذكرته الصحف الإسرائيلية، فإنه بعد اعتقال الشرطة لبدران في المنزل الذي كان يقيم فيه في بيتح تكفا قرب تل أبيب بتهمة الحصول على بطاقة هوية بشكل غير قانوني، طلب بدران السماح له بإجراء مكالمة هاتفية، فقدم له جهاز هاتف خلوي كان مراقبا، فاتصل مع صديقة إسرائيلية له من أصل روسي وطلب منها أن تحذر الوزير طريف من «أنهم يحفرون للإيقاع به»، مما لفت انتباه الشرطة للعلاقة بين بدران وطريف ودوره في القضية.
وحققت الشرطة مع طريف حول دوره بنقل المبلغ، وحول أقوال رافي كوهين الذي قال انه تسلم مغلفا من طريف يحتوي على 40 في المائة من المبلغ المتفق عليه. غير أن كوهين عاد ونفى ما أدلى به في التحقيق وقال أمام القاضي في المحكمة ان أقواله ضد طريف أخذت منه تحت الضغط، وطالب محاميه باخضاعه مجددا للتحقيق.
ورغم أن الأوساط القضائية في إسرائيل تستبعد تقديم طريف إلى المحاكمة على خلفية دوره المزعوم في هذه القضية، فان الوزير العربي يعتبر أن القصة كلها مختلقة للإيقاع به والإساءة له شخصيا ولسمعته. وذكر طريف في بيانه أمس بالدور الذي قام ويقوم به خدمة للفلسطينيين، منها تنكره بزي عامل فلسطيني للدخول إلى قطاع غزة والوقوف عن كثب على المعاملة التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون على نقاط الحدود، ووقوفه ضد أوامر هدم البيوت العربية في الجليل، ومتابعة قضايا جمع شمل العائلات الفلسطينية، وغيرها.
وكان وجهاء الطائفة الدرزية داخل إسرائيل قد بحثوا في اجتماع لهم الأسبوع الماضي ملاحقة الشرطة لطريف وأصدروا بيانا أعلنوا فيه دعمهم للوزير العربي، وأرسلوا برقيات لرئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) والمفتش العام للشرطة، استنكروا فيها ملاحقة الشرطة لطريف. كما دعوا أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل لاجتماع للتعبير عن دعمهم للوزير العربي، والتمهيد لتشكيل وفد لمقابلة المسؤولين الإسرائيليين لوقف حملة الشرطة ضد طريف.