استبعد رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في السعودية والمنسق الاقليمي للمفوضية في دول مجلس التعاون مسألة نقل مخيم رفحا للاجئين العراقيين الى داخل الاراضي العراقية في ظل توقف برنامج اعادة توطين 5207 لاجئين عراقيين الذين بقوا في المخيم من اصل 33 الفا و595 لاجئا تمت اعادة توطينهم في دول قبلت استقبالهم او من الذين عادوا طواعية الى العراق وتزايد الظروف النفسية الصعبة التي يمر بها المتبقون الذين لا يرغبون في العودة الى بلادهم.
وشدد مصطفى عمر في مقابلة مع «الشرق الأوسط» ان على الدول المانحة لبرنامج اعادة التوطين التزامات ادبية تجاه اللاجئين من اجل اعادة توطينهم.
وقال: «نحن في المفوضية نسعى الى تصفية المخيم وعدم الابقاء على لاجئ واحد بتوطين من يريد اعادة التوطين حيث عبر حوالي 3000 شخص عن رغبتهم في اعادة توطينهم في دول اخرى ونحن نعمل على ذلك وهناك من لا يرغب في اعادة توطينه وهؤلاء سنعالج امرهم».
وحول سؤال عن امكانية نقل المخيم الى داخل الاراضي العراقية باشراف الامم المتحدة في ظل استمرار توقف برنامج اعادة التوطين رد بالقول: «مثل هذا الامر غير وارد على الاطلاق». وفيما يتعلق بالحل المطروح في حال استمرار رفض الدول إعادة توطين اللاجئين المتبقين في المخيم، قال:«لا نقبل رفض دول اعادة التوطين للبرنامج، فلا بد لهذه الدول ان تتحمل مسؤولياتها الادبية، فهؤلاء اللاجئون اشخاص قامت قوات التحالف بنقلهم الى السعودية في اعقاب حرب الخليج والانتفاضة الشعبية التي تبعتها عام 1991 والسعودية رحبت بهم بصفة مؤقتة وهذا كان شرطها منذ البداية. لهذا فان على دول اعادة التوطين التزاما ادبيا والمفوضية تسعى بكل جهدها من اجل تحقيق ذلك لان هذا وضع لا يمكن القبول به».
وشدد على ان المفوضية ستعلن هذا الوضع في حالة الوصول الى طريق مسدود لانهاء هذا الوضع وعلى الملأ ليتحمل كل طرف مسؤوليته امام العالم.
وبين رئيس بعثة المفوضية في السعودية والمنسق الاقليمي لها في دول مجلس التعاون ان المفوضية تبذل جهودا كبيرة للتعامل مع الوضع المأساوي الان في مخيم رفحا حيث استطاعت باشرافها ومتابعتها اعادة توطين 25 الفا و107 لاجئين قبل ان يتوقف البرنامج في عام 1997 حيث كان من المفترض ان ينتهي برنامج اعادة التوطين في عام .1996 واوضح ان دول اعادة التوطين سبق ان تقدمت بـ2000 فرصة اعادة توطين لم يتقدم لاستغلالها اللاجئون بحجة ان الشروط متشددة فقررت الدول المانحة ايقاف البرنامج، مضيفا بان المفوضية تمكنت العام الماضي من اقناع الولايات المتحدة والسويد بإعادة توطين اكثر من 300 لاجئ في كلا البلدين.
واشار الى ان الجهود الحالية للمفوضية تركز على التحرك مع جميع الاطراف مع ايمانها بأن وضع هؤلاء اللاجئين حرج وصعب ولا بد من ايجاد حل فوري وجذري لانهاء هذه المأساة حيث لم يتبق الا القليل من اللاجئين.
وقال في هذا الصدد: «ان المفوضية لاتملك سلطة على هذه الدول وانما تعمل على عرض المشكلة فقط ويظل القرار في يد دول برنامج اعادة التوطين»، مؤكدا عدم وجود ردود ايجابية الى الان على هذه الجهود حيث لا تملك المفوضية الا الاستمرار في محاولات اقناع هذه الدول بقبول من تبقى من اللاجئين في المخيم.
واشار الى انه وكنتيجة لهذا الوضع المأساوي حدثت حالة انتحار واحدة في شهر ديسمبر (كانون الاول) من عام 2000 تلتها ثلاث محاولات انتحار اخرى.
وقال مصطفى عمر بأن المفوضية تتفهم الظروف النفسية التي يمر بها اللاجئون، واشاد في نفس الوقت بالرعاية السعودية في هذا المجال والاستجابة السريعة للسلطات الطبية من حيث توفير الرعاية النفسية. واضاف ان المفوضية تقوم بكل ما تستطيع ان تقوم به من اجل تخفيف المعاناة النفسية للاجئين سواء على مستوى الانشطة الرياضية او اداء فريضة الحج او العمرة وكل ذلك بالتنسيق مع الاجهزة السعودية المختصة.
وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها السعودية في مساعدة من يريد طواعية العودة للعراق، اوضح ان السلطات السعودية رفعت المنحة المقدمة في هذا الخصوص لكل لاجئ عراقي يريد العودة طواعية الى بلاده من 3 الاف ريال الى 5 حتى وصلت اخيرا الى 10 آلاف ريال (2667 دولارا).
واضاف ان المنحة كانت بناء على التماس تقدم به اللاجئون للمفوضية التي قامت بدورها برفعه للجهات العليا في السعودية، موضحا بان الزيادة تمت بتوجيه من الامير سلطان بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
يشار الى ان الحكومة السعودية انفقت على مخيم رفحا منذ انشائه في عام 1991حوالي 3 مليارات ريال ( 800 مليون دولارا) بمعدل 32 الف ريال (8534 دولار) لكل لاجئ بالسنة او 87 ريالا (23 دولارا) للاجئ في اليوم وهو رقم قياسي بالمقارنة مع مخيمات اخرى حول العالم حيث معدل التكاليف التي تنفقها المفوضية على اللاجئين اقل من المعدل المذكور.